المركزي يُخفّض القدرة الشرائية للقروض!

خاص غلوبال ـ علي عبود

أوحى المصرف المركزي بسماحه للمصارف برفع سقف القروض الشخصية وكأنّه يُقدم خدمة للسوريين الذين يحتاجون إلى المال لتسيير أمورهم، ومنها شراء منزل أو ترميمه أو لتمويل تعليم أبنائهم سواء في الجامعات السورية أو الأجنبية..الخ.

وتوهم الكثير من السوريين أن رفع القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة حدث عظيم، وهو قرض بضمانة كفلاء موظفين أو ضمانة عقارية تغطي 200% ـ 300% من قيمة القرض يُسدد على مدى 7 أو 10 سنوات، دون أن يكتشف المقترضون لاحقاً أنهم وقعوا في شراك الوهم، فهذا القرض لن يحل مشكلاتهم وسيرهقهم فور استحقاق تسديد الأقساط الشهرية.

لن ندخل بالتفاصيل المطلوبة للحصول على قرض مصرفي بقيمة 50 مليون ليرة أو أكثر، فهي تعجيزية بالنسبة لجميع العاملين بأجر باستثناء المالكين منهم للعقارات النظامية، لكننا سنسأل: هل رفع المصرف المركزي سقف القروض أم خفّضها مقارنة بقوتها الشرائية ماقبل عام 2011؟.

حتى عام 2010 كان دخل أي عامل بأجر في القطاعين العام والخاص يتيح له الحصول على قرض سريع بقيمة 50 ألف ليرة، وكان يعادل أقل من نصف راتبه السنوي، وقادراً على تسديده بسهولة ودون أيّ إرهاق خلال عامين.

وكانت القيمة الشرائية لهذا القرض تتجاوز الألف دولار، أيّ مايعادل حالياً أكثر من 13 مليون ليرة بسعر الصرف الرسمي، وكان يمكنه إنفاقها لشراء غسالة وبراد وتلفزيون من النوعيات الجيدة.

كما كان بإمكان جميع العاملين بأجر الحصول على قرض بقيمة 100 ألف ليرة (2000 دولار)، وتسديده خلال نفس المدة لأنه كان أقل من دخله السنوي، وبالتالي يمكن الحصول عليه بدعم كفيلين وتسديده مع الفوائد خلال سنتين!.

حالياً لايمكن لأي عامل بأجر الحصول على القرض الشخصي بقيمة 25 مليون ليرة الذي أجاز المركزي للمصارف الحكومية منحه للعاملين المثبتين والمتقاعدين، والسؤال: لماذا الإعلان عن منح قروض بشروط تعجيزية للعاملين بأجر وللمتقاعدين؟.

يُمكن الاستنتاج بسهولة أن المصرف المركزي لم يرفع القرض الشخصي بل قام بتخفيضه مقارنة بقوته الشرائية ماقبل عام 2010، مع فارق كبير جداً، وهو أن شروط قرض الـ 100 ألف كانت محققة لدى كل العاملين بأجر لكنها تحولت إلى شروط تعجيزية بل مستحيل توفرها حتى لمن بلغ راتبه السقف الأعلى.

نعم، من يريد الحصول على قرض 25 مليون ليرة وفق شروط المصرف يجب أن يكون دخله الشهري لايقل عن 1.4 مليون ليرة إذا أراد تسديده في 5 سنوات أو 1.2 مليون في حال تسديده خلال 7 سنوات، فكم عدد العاملين وليس المتقاعدين من يستطيع أن يقدم وثائق للمصرف تؤكد أنه قادر على تسديد القسط الشهري للقرض والذي يبلغ 588558 ليرة لمدة 5 سنوات أو 482425 لمدة 7 سنوات؟.

حتى قرض الـ 10 ملايين وهو أقل بالقيمة الشرائية من قرض الـ 50 ألفاً ماقبل عام2011 لم يعد متاحاً لأيّ عامل بأجر مالم تكن لديه مصادر أخرى للدخل أو كفلاء أغنياء أو ضمانة عقارية، فهذا القرض يشترط أن يكون دخل المقترض الشهري لايقل عن 482420 ليرة في حال تسديده على مدى 7 سنوات أو 588208 ليرة في حال التسديد على مدة 5 سنوات، لأن القسط الشهري بين 192968 ـ 235283 ليرة!.

أما بالنسبة للقروض السكنية فإن الشروط خيالية بامتياز، فبعد أن كان قرض العضو في الجمعيات السكنية يمكن أن يصل إلى 1.5 مليون ليرة قبل عام 2011 (32 ألف دولار) فإن سقف القرض ارتفع اسمياً إلى 100 مليون حالياً (فعلياً 7400دولار) أي أن قيمة القرض حالياً بالكاد تساوي قرضاً قيمته 350 ألفاً ماقبل عام 2011!!؟؟.

الخلاصة: المصرف المركزي لجأ إلى تخفيض (وليس رفع) القروض الشحصية إلى 50 مليوناً والسكنية إلى 100 مليون بفعل الدخول الهزيلة للعاملين بأجر، ومع ذلك لم يستطع فرض شروط ميسرة تتيح للعاملين في القطاعين العام والخاص، ولا للمتقاعدين الحصول عليها إلا لمن يمتلك العقارات او بضمانات أصحاب المال أي التجار ورجال المال، وبالتالي فقروض الماليين ستبقى حكراً على أصحاب المشاريع وأرباب المهن والحرف التي يتجاوز دخلها اليومي القسط الشهري لها بعدة أضعاف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة