المسار الزمني للإدارة محاكاة للواقع وصعوبة في التنفيذ

خاص غلوبال – سامي عيسى

من الضروري جداً أن يحدث التغيير، لكسر حالة الجمود في مكان ما،أو في عمل يتطلب آلية جديدة تتماشى مع الجديد في عالم يخضع لمتغيرات متلاحقة، وفي كافة مجالات الحياة اليومية، منها ما يتعلق بالعلوم الإدارية والإنتاجية والعلمية وغيرها من المجالات التي تفرض حالة وجودية مستمرة في حياتنا العملية، والتي تخضع لميزان التطور البشري والمادي، وهذه مسألة لا أحد يستطيع تجاهلها بفعل هوية التغيير المطلوبة، فما كان بالأمس لا يصح اليوم، وما نرفضه اليوم من الممكن تنفيذه مستقبلاً.

وهنا الاختلاف نسبياً في تقدير الأشياء، تبعاً للمصالح التي ترسمها متطلبات الحياة اليومية منها المادي والإنتاجي وحتى الإداري الذي يقود كل هذه التغييرات والمتغيرات.

ونحن في سورية جزء من هذا العالم المتغير فلابد من إيجاد حالة تغيير تتماشى مع المرحلة الحالية ومستجداتها، ووضع الخطط التي تتناسب مع  قادمات الأيام، بعد أن فعلت الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية ما فعلته من تخريب وتدمير لمكونات حياتنا اليومية، منها الفكري والإنتاجي والعلمي وصولاً للخبرات التي خرجت من ميدان العمل، ولاسيما الخبرات الإدارية والإنتاجية، وحتى الكفاءات العلمية، لكن أهمها الخبرات الإدارية التي فقدها القطاع العام الحكومي،ناهيك عن حالة الترهل في الصفوف الإدارية المتنوعة وفرض ثقافة البقاء والتمسك “بكرسي الإدارة” لسنوات.

الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن متغير جديد ينقذ هذا القطاع من حالة الترهل(وهنا لا نفرض حالة التعميم) بقدر ماهي عملية توصيف للواقع دون أن ننسى تأثيرات الأزمة الحالية على القيادات الإدارية التي وضعتها أمام ظروف صعبة قيدت الحالة الفكرية والإجرائية أمام ضعف الإمكانات، ما شكل حولها وجوهر عملها حالة ترهل أغلقت أبواب التطوير بما يتوافق مع الامكانات المتوافرة، الأمر الذي جعل من الواقع الإداري يعاني من مطبات انعكست بصورة سلبية على العمل تنبغي معالجتها.

أولى خطوات هذه المعالجة خروج وزارة التنمية الادارية بالمسار الزمني لمعاوني الوزير والمدراء العامين وتحديد سنوات قيادتهم للعمل في كافة القطاعات الحكومية، وفرض حالة تغيير جديدة تحمل “إيجابيات بقدر ما تحمل من سلبيات” في ظل ظروف صعبة يعاني فيها القطاع الحكومي من نقص في الخبرات وخاصة الإدارية منها بحيث يتم تكليف المدير بأكثر من موقع إداري وغير ذلك من مشكلات كانت في السابق ومازالت مستمرة تتعلق بذهنية الإدارة العامة السائدة في كافة مفاصل العمل ولاسيما لجهة الاحتفاظ بالكرسي لسنوات طويلة حتى يصل الاعتقاد بالمدير صعوبة تغييره وامتلاكه له حق مكتسب.

هذه الذهنية من أخطر سلبياتها القضاء على خبرات الصفوف الثانية وعدم تأهيلها لقيادة العمل، الأمر الذي أوجد حالة فراغ كبيرة في المواقع ولاسيما في مواقع الإدارة الإنتاجية على وجه الخصوص، لأنها أكثر القطاعات معاناةً بهذا الموضوع.

وبالتالي تنفيذ القرار حالة إيجابية مع توافر البديل الذي يحمل فكراً تطويرياً وقيادة للعمل، من المفروض أنها تتماشى مع الواقع وتفرض حالة تغيير تعكس إيجابية تختلف عن الإدارة السابقة في العمل، وتكريس ثقافة جديد تؤمن بالتغيير الإداري، لا تحمل نفس الثقافة السابقة التي تستند إلى مبررات الواقع التي نسمعها على مدار الساعة دون ابتكار للحلول،ولاسيما أنه في الأزمات تظهر براعة القائد في إيجاد الحلول.

ونحن في سورية مازلنا نعيش إدارة التكيف مع الواقع والهروب من المسؤولية،وإلقائها على الإدارات الأعلى أو العكس، إلى جانب عملية تهميش كبيرة للخبرات والإدارات المتميزة وممارسة سطوة القسوة وعدم السماح لها بالظهور وغير ذلك من مظاهر سلبية الإدارة.

والسؤال هنا القرار الجديد في تحديد المسار الزمني للإدارة، هل ينهي هذه المظاهر في العمل الإداري، وفرض حالة اختيار مستمرة للإدارة تشكل عامل تحفيز لتطوير العمل وتحقق نتائج إيجابية يستفيد منها الجميع، أم إن القرار يساهم في إفراغ القطاع الحكومي من قيادات الصف الأول التي امتلكت الكثير من الخبرات والكفاءة في العمل يمكن الاستفادة منها ” بشوية تحريض” ووضع آلية جديدة تسمح بتأهيل قيادات جديدة قادرة على إدارة دفة الإدارة في كافة مواقع العمل الحكومية.

اليوم تطبيق القرار له الكثير من الإيجابيات، تقابلها سلبيات كثيرة، وهذه معضلة كبيرة ينبغي حلها من خلال وضع آلية تنفيذ تسمح بالمعالجة والاستفادة من الخبرات القائمة، بما يخدم التوجه الجديد في العمل الإداري،لكن كيف ستطبق هذه الآلية؟.
قادمات الأيام ستفصح عن ذلك وتحدد المطلوب..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة