المشاريع الصغيرة والمتوسطة تراوح في مكانها منذ عقود… والدعم “الكلامي” يحضر بلا حلحلة عقبة “التمويل” المفرملة

خاص غلوبال- رحاب الابراهيم

لم تحظى أي قضية أو مشروع بدعم كما نالته المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا الدعم كالعادة “كلام بالكلام”، وعلى أرض الواقع لا يوجد ما “يفش خلق” الشباب الباحثين عن موطئ قدم لتأسيس مشاريعهم الخاصة بعيداً عن فكرة التوظيف في القطاع العام أو الخاص، إذا لا يتردد المسؤولين في الوزارات المعنية وغير المعنية أيضاً في إطلاق العنان لألسنتهم للحديث عن أهمية هذه المشاريع ودورها الكبير كونها تمثل أحد أركان اقتصادنا الأساسية وخاصة أن أغلب المشاريع في جميع المدن السورية مصنفة ضمن دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويترفع سقف الدعم والهدر بعقد اجتماعات وملتقيات كل حين ومين تنتهي كما بدأت من دون تسجيل هدفاً يفعلها وينشط حركتها الانتاجية.

أُتبعت هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال سنوات الحرب إلى وزارة الاقتصاد، التي اعتقد حينها أنها ستخرج الزير من البير وتنشل هذه المشاريع من قوقعتها، لكن اليوم بعد مضي سنوات طويلة لم نرى أي نتائج ملموسة تغير حالها، فلا تزال عقبة التمويل المعرقلة قائمة حتى مع إنشاء مصارف خاصة بالتمويل الأصغر ومؤسسة أخرى لضمان مخاطر القروض، ما يبين أن المشكلة الأكبر تتمثل بضعف الثقة بقدرة الشباب الطامحين إلى دخول عالم الأعمال على إنجاح مشاريعهم، ومدى قدرتهم على إيفاء المصارف حقها، وخير دليل على ذلك أن المصارف ذاتها تبادر فوراً إلى إقراض التجار والصناعيين الكبار بمبالغ ضخمة لا تقارن بالمال القليل الممنوح للمؤسسين الصغار، علماً أن التجارب كشفت أن أكثر المتأخرين عن السداد هم من أصحاب الرأسمال الكبير.

واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثر يبرزه بوضوح حال فروع هيئة تنمية المشاريع والصغيرة في المحافظات، الغارقة في ثبات عميق وعجز مكشوف يبنه عدم قدرتها على التواصل مع بقية الجهات لإيجاد آلية معنية لحلحلة عقبة التمويل وغيرها، مكتفية بوضع اليد على الخد وإقامة دورات تدريبية فقط، بينما سبقتها جهات أخرى وتحديداً المنظمات المحلية في دعم بعض الشباب الراغب بتأسيس مشاريعهم وخاصة العنصر النسائي، الذي يعد الأكثر فاعلية وخاصة بعد ما فرضت الحرب ظروف خاصة دفعت نساء كثر إلى انشاء مشاريعهن رغبة في إعالة أسرهن وإيجاد مصدر دخل جيد يسندهن اقتصادياً واجتماعياً وحتى نفسيا.

تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج إلى اختراع الدولاب من جديد، فالمطلوب إذا كان هناك إرادة جدية لإنجاز هذا الهدف، طريقة تعاطي مختلفة من صناع القرار، تضمن تسير أمور من يرغب بتأسيس مشروع صغير أو متوسط بلا تعقيدات المصارف وضماناتها التعجيزية، التي قد تدفع البعض إلى إلغاء فكرة المشروع قبل بدئه، وهذا يتطلب قراراً من أعلى الجهات لحلحلة مسألة التمويل عبر عقد اتفاقيات واجبة التنفيذ وليس للتصوير الاعلامي، على نحو يمنح أصحاب هذه المشاريع قروضاً بشروط ميسرة وفوائد مخفضة مع تسريع منحها بلا مماطلات، فالتأخير هنا ليس فيه خيرة على الإطلاق وخاصة في ظل ظرف اقتصادي ضاغط يفرض استثمار كل قرش في مشاريع منتجة.

معالجة عقبة التمويل تفرض تعاون كافة الجهات في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المحلي، وخاصة أن الواقع الحالي فرض أن لا تكون هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البوابة الوحيدة، وأن كان الأمر يستلزم تدخلاً من وزارة الاقتصاد ورئاسة مجلس الوزراء لحلحلة مسألة منح القروض بشكل مرن في ظل التعويل على هذه المشاريع بإنقاذ اقتصادنا من نكبته، وهذا يتطلب تخلي المصارف عن قرارتها الصارمة وفتح خزائنها للاستثمار المنتج، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل خير استثمار، وحتماً ستكون مشاريع ناجحة وتحفظ حقها عند مد يد العون المالي والاستشاري لأصحابها، وعند إنجاز ذلك يمكن القول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضعت على السكة الصحيحة، وقتها يمكن لحناجر المسؤولين أن تصدح بكل ثقة بتصريحات حول أهمية هذه المشاريع ودورها المنقذ، لذا نأمل إصدار قرار جريء قريباً يفرمل العقبات المعهودة أمام الشباب الطامح إلى تأسيس مشاريع خاصة تبعدهم عن كابوس الهجرة وخاصة أن البلاد تحتاج طاقاتهم وكفاءاتهم، مع تقديم حزمة دعم مشجعة ليس الدعم الكلامي أحدها، لإخراجها من فخ المراوحة في المكان ذاتها بلا مشاريع منتجة كما نطمح ويصرحون.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة