المصارف الخاصة رحّلت دولاراتها إلى لبنان فسويسرا!!

 
خاص غلوبال ـ علي عبود

لم يهتم الكثيرون بما صدر عن اتحاد العمال في الشهر الرابع من عام 2015 مع انه خطير جدا!

لقد أكدت مصادر في اتحاد العمال منذ سبعة أعوام أن المصارف الخاصة أودعت 50% من موجوداتها النقدية (350 مليار ليرة) بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخارجية دون إذن من الحكومة أو من المصرف المركزي ،وهو مبلغ كان يساوي آنذاك 1.75 مليار دولار.

ونتوقع أن يكون الجزء الأكبر من القطع الأجنبي ذهب إلى المصارف اللبنانية، التي تشرف بشكل غير قانوني على فروعها في سورية، بالتنسيق مع مؤسسيها السوريين من التجار ورجال الأعمال.

ونجزم بأن هذه الدولارات استقرت في المصارف السويسرية، ولم يقم مؤسسو المصارف الخاصة بإعادتها إلى سورية!
ولعل السبب الرئيسي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار منذ عام 2014 هو “ترحيل” المصارف الخاصة لدولاراتها إلى الخارج وتحديدا إلى لبنان، وهذا يعني أن المصارف الخاصة تسبّبت بخروج كتل كبيرة من القطع الأجنبي من التداول في السوق مما زاد الطلب على الدولار بفعل تقليص العرض منه على مدى السنوات الماضية.

ولا نستبعد أن تكون المصارف الخاصة استغلت أيضا الجزء الأكبر من أموال صغار المودعين، فحولتها إلى دولارات “وهربتها” إلى لبنان كي تحقق من خلالها أرباحا فاحشة!
ونشير إلى أنه في الفترة التي تحدث عنها اتحاد العمال عن تهريب المصارف لأموالها .. فإن سعر صرف الدولار كان في السوق السوداء يتأرجح بين 150 ـ 200 ل س، أي أن “فروع” المصارف اللبنانية حققت بتحويل رأسمال مؤسسيها، وجزء كبير من ودائع السوريين إلى الدولار وتهريبه إلى لبنان، أرباحا لا تقل حاليا عن 25 ضعفا، باستثناء الفوائد عليها، سواء جمدتها لعدة سنوات، أو اشترت بها سندات خزينة لبنانية!

ولا توجد معلومات مؤكدة حول ما “هرّبته” المصارف الخاصة خلال السنوات السبع الماضية لأنها حتما لن تتوقف عن تهريب الدولارات، والدليل أن لااستثمارات ولا قروض جدية لهذ المصارف في سورية باستثناء مصرف أوإثنين!
قد يستبعد البعض أن تكون المصارف الخاصة قد فعلتها وهرّبت اكثر من 50 % من أموالها إلى لبنان، لكننا نجزم بأنها فعلتها، لأن مؤسسي المصارف الخاصة من رجال المال أو التجار ومعهم أصحاب المصارف اللبنانية هي الشريحة التي لن تتردد باسثمار أموالها بالمضاربة بالدولار !

وإذا كانت المصارف اللبنانية القطاع الوحيد الذي يحقق الأرباح دون سائر القطاعات الإنتاجية بفعل استثماراته بإقراض الحكومة وشراء سندات خزينتها، ولا يتردد لحظة واحدة بتهريب مليارات الدولارات إلى سويسرا .. فهل ستتردد  المصارف الخاصة عن فعلها في سورية ولا تقوم بتهريب نصف أموالها على الأقل إلى الخارج أيضا؟
الجميع يعرف أن  كبار التجار والصناعيين أو من يطلقون على أنفسهم “رجال أعمال” يملكون المصارف الخاصة .. ومع ذلك لم يستثمروا ولم يموّلوا مشاريع إنتاجية، تماما مثلما يفعلونها في لبنان!
وعلى الرغم من الأخبار التي تم تداولها منذ عام 201 بأن التجار ورجال المال قد تلاعبوا بسعر صرف الليرة من خلال تحويل الجزء الأكبر من سيولة مصارفهم إلى دولارات وتهريبها إلى الخارج .. فإنهم لم يكذبوا “الإشاعة” !
وربما آثروا عدم التعليق كي لا يتشعب الأمر ويتحول إلى ضغط يلزمهم بتقديم وثائق تنفي ما فعلوه!
وبما أن عدة مصادر لبنانية تؤكد بان ودائع السوريين في لبنان تصل إلى 50 مليار دولار فإننا لا نستبعد أن يكون جزء منها تعود لفروع المصارف اللبنانية الخاصة في سورية!
و السؤال: هل بإمكان المصرف المركزي التدقيق في الميزانيات الختامية للمصارف الخاصة منذ عام2015 للتحقق من أن المبالغ المسجلة “ورقيا” موجودة “نقديا” في خزائن المصارف؟

والسؤال مشروع جدا بعد قيام المصارف اللبنانية بتهريب مليارات الدولارات إلى سويسرا وسواها خلال انفجار الأزمة النقدية بالتواطؤ مع مصرف لبنان المركزي، الذي يخضع حاكمه لتحقيقات دولية!

لاشك أن المصارف الخاصة السورية تراهن على ثقة المودعين السوريين من جهة، وعلى قدرتها من خلال الودائع الجديدة على تلبية السحوبات الصغيرة، بل والسحوبات الكبيرة التي نادرا ما تحدث إلا في حالات شراء عقارات أو سيارات فقط!  

كل هذا لايكفي .. على الحكومة ان تُلزم المصارف الخاصة بطريقة ما بأن تعيد ملياراتها إلى الداخل مما يتيح زيادة كتلة الدولار المتداولة الذي سيؤثر حتما بتحسين القدرة الشرائية لليرة السورية.
 
 
طريقك الصحيح نحو الحقيقة