المصدر الرئيسي للقطع الأجنبي يصدّر خاماً… قرنفلة لـ«غلوبال»:حزمة من التحديات تواجه مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية

خاص دمشق – مادلين جليس

يبدو أن النداءات الأخيرة التي أطلقها العاملون في القطاع الزراعي لم تلق استجابة حكومية على المستوى المطلوب، وبات من الضروري التوجّه نحو دعم هذا القطاع بكل مكوناته، كفرصة أخيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته.

كما أن التجارب سواء في سورية أم في غيرها من البلدان أثبتت أنه لا يمكن تحقيق تقدم كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والاجتماعي دون تحقيق المزيد من الإمكانات الإنتاجية للقطاع الزراعي، وذلك بحسب ما أكده المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الشأن الزراعي.

سياسات خاطئة

ويشير قرنفلة في تصريح خاص لـ«غلوبال» إلى أن هناك حزمة من التحديات تواجه مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية الشاملة، في مقدمتها التحيز الحكومي المسبق ضد الزراعة والذي تجلى في استمرار فرض الضرائب والرسوم على القطاع الزراعي، حيث كانت الزراعة النشاط الاقتصادي الوحيد الذي يمكن فرض ضرائب عليه بسهولة نسبياً، إذ يترتب على نشاط إنتاج منتجات الدجاج على سبيل المثال قرابة 13 نوعاً من الضرائب والرسوم، فضلاً عما يلحق مستلزمات الإنتاج الزراعي من تلك الضرائب.

ويرى قرنفلة بأن سياسة الحكومة في الحفاظ على انخفاض أسعار المواد الغذائية شكّلت تحدياً إضافياً، تحمّل المنتجون الزراعيون دفع فاتورته بالغالب، كما أن سياسة التسعير القسري لكثير من المنتجات الزراعية ساهمت في إحباط الآمال في انتعاش هذا الجانب أو ذاك في أنشطة الزراعة السورية.

ويضيف الخبير: إن عدم اهتمام الحكومة بالتعامل مع التشوهات الرئيسة في الأسواق الزراعية العالمية الناتجة عن حماية ودعم هذا القطاع في العديد من البلدان المتقدمة، شكّل تحدياً واسعاً يضاف إلى حزمة التحديات التي تواجه تنمية حجم وقيمة الصادرات الزراعية السورية وزيادة رقعة انتشارها وبلوغها أسواقاً تصديرية غير تقليدية.

ولعل العامل الأشد تقييداً للزراعة برأي قرنفلة هو المستويات المرتفعة من الدعم والحماية التي توفرها حكومات الغرب للزراعة، والذي لا يزال يطرح مشاكل خطرة من عدة جوانب حيث يشجع الدعم المحلي للزراعة في البلدان المتقدمة الإنتاج المفرط ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية (عن طريق تقليل الطلب على الواردات أو زيادة المعروض من الصادرات) ويؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية. 

و يعزو قرنفلة عدم قدرة المنتجين السوريين على المنافسة إلى الأسعار المنخفضة التي تصعّب عليهم المنافسة سواء في أسواقهم المحلية أم في الأسواق الدولية، ما يقلل من حوافز الإنتاج ويؤخر تنمية القطاع الزراعي ويزيد دعم دول الغرب للصادرات الزراعية من تشويه الأسواق العالمية ويزعزع استقرار الأسعار في كثير من الأحيان. 

قلب مفاهيم التحيز 

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى نتائج غير مقصودة شكّلت تحيزاً للحكومة ضد الزراعة وساهمت في انخفاض أسعار المزارعين وربحيتهم، برأي قرنفلة، الأمر الذي أدى إلى تقليل حوافز الاستثمار في هذا النشاط الإنتاجي الاقتصادي الأكثر أهمية، والقضاء على حوافز نمو الصناعات الزراعية، و الاتجاه نحو تصدير المنتجات الأولية للسلع الزراعية، وهذا كما يؤكد قرنفلة يلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي حيث تبقى حصة المتحصلات من تصدير تلك المنتجات في إجمالي ميزان المدفوعات منخفضة وليست ذات تأثير كبير، علماً بأن زيادة الصادرات من السلع الزراعية المصنعة يزيد من قدرة القطاع الزراعي على استيعاب مزيد من اليد العاملة حيث لا يزال يعتبر من القطاعات كثيفة العمالة.

وأضاف قرنفلة: إن رفع نسبة مساهمة الزراعة في تحقيق النمو الاقتصادي يحتاج جملة من التدابير يأتي في مقدمتها قلب مفاهيم تحيز الحكومة ضد الزراعة من حيث الممارسات العملية والتوجه نحو دمج عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية إضافة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من الأغذية الأساسية، وتنويع الإنتاج والصادرات من خلال تشجيع تنمية محاصيل جديدة، وتحسين جودة ومعايير المنتجات، وتصنيع وتجهيز المنتجات الزراعية الأولية.

وختم الخبير: إن تحقيق ذلك يحتاج بناء القدرات الزراعية وجذب استثمارات جديدة وتشجيع الابتكار وضمان توفير البنية التحتية ومدخلات الإنتاج والتمويل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة