المضاربة والسياسة النقدية الخاطئة سبب ارتفاع الأسعار … خبير مصرفي لـ«غلوبال»: المطلوب إعادة الصلاحيات للمصارف وإجراءات اقتصادية توازي الانفتاح السياسي

خاص دمشق – بشرى كوسا

أكد الخبير المصرفي عامر  شهدا بأن أسباب التضخم وارتفاع الأسعار وتدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار تعود إلى سياسات نقدية خاطئة، والتمسك بالعقلية التقليدية في إدارة النقد أدت إلى انهيارات متتالية يدفع ثمنها المواطن اليوم.

وأوضح شهدا في حديث لـ«غلوبال» بأن ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية غير منطقي وغير مبرر، لعدم وجود فعل اقتصادي يستوجب هذا الرفع، وعندما رفع المركزي سعر الدولار الجمركي لامتصاص كميات من الليرة السورية من الأسواق لتحقيق انعكاس على القوة الشرائية الليرة السورية، هذا يعد إجراءً خاطئاً لأنه رفع سعر شراء الحوالات 300 ليرة من 7500 إلى 7800 ليرة، وبالتالي امتصاص كميات من الليرة السورية وإعادة طرحها، ما يؤدي إلى زيادة الكتلة  النقدية في السوق ويؤثر على القوة الشرائية والأسعار معاً.

أما من جهة السوق، فقد أصبح واضحاً للجميع أن  هناك مضاربة بين الصناعيين والتجار على اعتبار أن  الصناعيين أصبحوا يمولوا قيم مستورداتهم بشكل شخصي بعيداً عن المنصة، ما أدى إلى  تراجع أرباح القائمين عليها، وبالتالي فالرفع للدولار لتشكيل ضغط على الحكومة.

وطالب شهدا بإعادة الصلاحيات للمصارف فيما يخص تحريك الكتلة النقدية في السوق، كما طالب بتسخير المنجزات السياسية والانفتاح العربي على سورية لصالح إجراءات اقتصادية تتوافق مع متطلبات الليرة السورية لجهة رفع قوتها الشرائية ولجهة رفع قدرة الدخل على الاستهلاك.

وحذر شهدا من الأسوأ في حال لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية توازي الانفتاح السياسي بضرورة وضع خطة لما سينتج من الانفتاح العربي على سورية.

وأشار شهدا إلى أن المطلوب اليوم بشكل عاجل البحث عن خبرات مصرفية مهنية تضع سياسة نقدية تتوافق مع البيئة الاقتصادية السورية، وتضع مجموعة من الأهداف من أهمها ضبط الكتلة النقدية المتداولة، ووضع خطط لاسترجاع الليرة السورية.

وشدد شهدا على أن عدم وجود خبرات قائمة على السياسة النقدية في البلد أدى إلى فلتان السوق ووصول الدولار  إلى حدود عشرة آلاف ليرة، وبالتالي فشل السياسة النقدية أدت إلى خسائر كبيرة على الدولة و المواطن الذي يضع ودائعه في المصارف.

واستغرب شهدا القبول بمعادلة الرواتب المتدنية مقابل الأسعار المرتفعة، فراتب الموظف يعادل ثمن سندويشة في الدول الأخرى.

وبحسب شهدا فإن زيادة الرواتب تعني انهياراً اقتصادياً كاملاً، وبحسبة بسيطة إذا تم رفع الرواتب بنسبة مئة بالمئة تصبح كتلة الرواتب الشهرية ما يقارب 2 ترليون و600 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 75% من الموازنة السورية شهرياً وهذا أسوء ما يمكن أن يحصل.

وبالتالي يجب أن يتجه التفكير الاقتصادي نحو رفع القوة الشرائية لليرة السورية بحيث تكمن الرواتب من الاستهلاك، وهذا أمر يمكن تحقيقه بتغير العقلية القديمة السائدة منذ خمسينيات القرن الماضي في التعامل مع المشاكل الاقتصادية، ففي الاقتصاد لا شي مستحيل هو علم قائم على فن الممكن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة