المقررة الخاصة للأمم المتحدة : يجب رفع العقوبات عن سورية فوراً.. والعقوبات تضع الشعب السوري أمام تحديات كبيرة

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على سورية لرفع العقوبات فوراً، مبينة أنها تزيد وتطيل من أمد  المعاناة التي يواجهها الشعب السوري منذ 2011 ،و أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية، وتضع الشعب السوري أمام تحديات كبيرة، فالنمو الاقتصادي ارتفع في البلاد حتى 2010 إلى 7% ولكن الحرب والعقوبات، انعكست بشكل كارثي وحدت من قدرة الحكومة على القيام بمهامها في تلبية احتياجات السكان، مشيرة في الوقت ذاته إلى العقوبات على خزانات الوقود وناقلات الوقود الذي أدى إلى انخفاض حصة الأسرة السورية من مازوت التدفئة.

قدمت دوهان خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في فندق الفورسيزن، معلومات مفصلة عن الآثار الكارثية للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد، قائلة: الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار، مضيفة: لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا “الحسنة” للإجراءات الأحادية الجانب، داعية المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدات للشعب السوري.

وأشارت دوهان إلى أن العقوبات حدّت أيضاً من قدرة الدولة على إعادة الإعمار وإنشاء المشروعات الضرورية في ظل النقص الحاد في الكهرباء والوقود والمياه والغاز من جراء هذه العقوبات، مشيرة إلى أن سورية كانت تنتج 10 آلاف ميغا واط من الكهرباء سابقاً والآن تنتج ألفين فقط ومعظم حقول النفط ليست تحت سيطرة الحكومة، كما لفتت إلى أن تركيا تمنع جزءاً كبير اً من حصة سورية من المياه من التدفق في نهر الفرات ما أدى إلى نقص مياه الري وانتشار الكوليرا.

وبينت دوهان أن الإجراءات أحادية الجانب أثرت بشكل كبير على قطاع الأدوية السوري ما تسبب بنقص فيه خاصة المتعلق بالأمراض المزمنة والمعدات الطبية، كما أثرت على توفر المعدات وقطع الغيار اللازمة لعملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات مياه الشرب والري ما قد يسبب تحديات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

تناولت المقررة الخاصة قضايا أخرى تُظهر التأثير السلبي متعدد الأوجه للعقوبات، بما في ذلك التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإعادة القطع الأثرية الثقافية والوصول إلى التقانات الجديدة والفضاء السيبراني ومنصات المعلومات عبر الانترنت في مجال مكافحة الجريمة والأمن الإقليمي الدولي، فضلاً عن قضية الأصول المجمدة بالقطع الأجنبي للمؤسسات المالية السورية والكيانات الأخرى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة