المناطق الحرة الاستثمار المنسي..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

مراحل مختلفة مر بها الاقتصاد السوري، تارة تتميز بالقوة، وأخرى بالضعف وذلك تبعاً للظروف المحيطة به، والتي يعيشها على أرض الواقع، وقدرته على ترجمة مكوناته الخدمية والمادية واستثمارها بالصورة المثلى، التي تؤمن له مصادر قوة داعمة للبقاء ضمن تركيبة الاقتصادات القوية.

لكن شهادة حق أن الاقتصاد السوري من أقوى اقتصادات العالم، لأن ما تعرض له خلال عقود مضت “ليس الأزمة الحالية فحسب” بل لعقود سبقتها كفيل بتدمير أكبرها، فهو لم يرتاح يوماً من عقوبات وحصار الغير، منذ ثمانينيات القرن الماضي، والذي شكل قوته الحقيقية هو تنوعه، واعتماده على استثمار الممكن والمتوافر من الإمكانات والمواد الأولية الوطنية، الأمر الذي مكنه من سلطة البقاء رغم كل الظروف، واليوم يسجل نفس السلطة، إلا أنه محكوم بظروف أشد قسوةً وظلماً، ضمن حزمة عقوبات وحصار اقتصادي طال”لقمة عيش المواطن” قبل مكونات الدولة، الأمر الذي زاد من المشكلات وفاقم مشكلات المواطن والدولة على السواء.

وللخروج من ذلك لابد من استخدام تكتيكات جديدة تمكنه من مقاومة ما يحصل على الساحة الاقتصادية المحلية، وتداعيات الأزمة الحالية، والأهم استثمار الممكن من الامكانات المتوافرة بالصورة الصحيحة، منها على سبيل المثال “استثمار المناطق الحرة بأبعادها الثلاثة الخدمي – التجاري- الصناعي”  وخاصة أن المناطق الحرة السورية لم تستثمر إمكاناتها كما يجب، رغم ما وصلت إليه من حالة اقتصادية، تعتبر متقدمة بالقياس لظروف عملها.

وحتى نصل للحالة المثلى من الاستثمار وتقديمها كحالة تعويض لما خسرناه من مكونات الاقتصاد الوطني بسب الحرب، والحصار الاقتصادي، لابد من إعادة النظر بمقومات نجاح الأبعاد الثلاثة السابقة، نظراً لما تشكله من مكون اقتصادي داعم للاقتصاد الوطني، وتعويض مستمر في “الإنتاج” عن حالة التراجع التي شهدتها القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال الأزمة الحالية، وخاصة المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، وتأمين مستلزماتها على كافة الأصعدة.

وتحقيق ذلك لابد أن يمر عبر جملة من الإجراءات اتخذت سابقاً، لكنها لم تحقق المطلوب حتى تاريخه لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بطبيعة المرحلة، ومنها ما يتعلق بأسباب إدارية وإجرائية، وحتى اتجاهات المستثمرين ذاتهم.

وبالتالي كلمة المرور تمر عبر بوابة إجراءات في مقدمتها: إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار في المناطق الحرة، يتماشى مع المعطيات و الظروف الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، و بما ينسجم مع  القوانين الأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة العربية و الدولية، إلى جانب إلغاء جميع القرارات التي تتعارض معها، وتسهيل و تبسيط إجراءات الاستثمار و منح التراخيص من قبل إدارة المناطق الحرة، بتفويض من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، وتسهيل منح القروض بضمانة أهل المنطقة ذاتها.

والنشاط المهم الذي يحتاج للتشجيع وزيادة فرص نجاحه، يكمن في تفعيل الأنشطة التجارية و الصناعية و الخدمية، من خلال إجراءات تكفل ذلك يمكن حصر بعضها في إنشاء لجنة مشتركة بين المناطق الحرة و الجمارك و اللجنة العليا للمستثمرين، لوضع آلية لإعادة النظر في إجراءات و آلية عمل المناطق الحرة بشكل عام، وإعادة النظر في رسوم بدلات الإشغال، بالقياس الى أسعار الصرف الحالية، الى جانب حزمة قرارات وإجراءات تؤمن نشاطاً صناعياً متميزاً، يستطيع من خلاله تأمين حاجة السوق المحلية وغيرها، دون أن ننسى النشاط الأهم للمناطق، ألا وهو النشاط الخدمي وتوسيع دائرة استثماراته ولاسيما الإلكترونيات والبرمجة والإعلام، وشركات الإنتاج الفني، والاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والسياحة، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة لكافة الأنشطة، وذلك بما يحقق تكاملية اقتصادية، تشكل حالة تعويض مستمرة في الإنتاجية، لتعويض ما فقدته القطاعات الأخرى بفعل الأزمة والعقوبات الاقتصادية وتداعياتها السلبية على معيشة المواطن اليومية، والسؤال هنا هل يبقى قطاع المناطق الحرة خارج ميدان الاستثمار الأمثل..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة