“المنافسة”  فقدت الاسم والمعنى 

خاص غلوبال – سامي عيسى

منذ عقود مضت وأنا أعمل في سلك الإعلام الرسمي، وكتبنا مقالات ومواد كثيرة، أنا ومن معي في هذا المجال، جميعها تحض على ولادة “منافسة شريفة” في الأسواق السورية، وترك الخيار للمواطن فيما يختار، لكن في حقيقة الأمر كنا نرى ومازلنا جعجعة دون طحين، وحتى رغيف خبز واحد لم ينضج بعد…!

والمشكلة الجميع يتحدث عنها، والحديث يأخذ أبعاداً مختلفة ومتنوعة، وشجون تهتز لها مشاعر أهل الأسواق وغيرها، وخاصة عندما تسمعه من أصحاب الشأن، وهم يتغنون بها، عندها تدرك تماماً الهوة الكبيرة بين طرفي المعادلة لما يسمى (المنافسة الشريفة) أي المواطن والسوق بكل مفرداتها، الأمر الذي يؤكد عدم نضوجها، على الرغم من وجود تجار وفعاليات اقتصادية وصناعية تعمل لولادته بطريقة سلسة بالتعاون مع جهات حكومية ورسمية مسؤولة عنها روحاً وتطبيقاً.

وما نتحدث عنه ليس وليد الظروف الراهنة، ولا حتى زمن الحرب، بل لأيام مضت، وبالتالي الجو الحالي لا يساعد على هذه الولادة بكل تأكيد، لأسباب تتعلق بالجهات المذكورة والمستهلك على السواء، آخذين بعين الاعتبار الوضع المادي والمستوى المعيشي للمستهلك على اختلاف شرائحه وفئاته المجتمعية.

وبالتالي ما نشاهده في الأسواق ونسمعه عن المنافسة في الأروقة المخفية والواضحة، لا تعبر عن الصدق المطلوب للتعامل بها ولا حتى الاقتراب من هويتها ومضمونها، وكل ما يحصل هو عبارة عن فقاعات هوائية ضمن “بركة مياه راكدة” أو “جعجعة طحين دون خباز لها”، رغم وجود من يرعاها ويعمل لحمايتها وتربية أصولها، ألا وهي هيئة للمنافسة ومنع الاحتكار، وحماية للمستهلك وقوانين تضبط أطراف المعادلة.

لكن دون أن ننسى أطرافاً أخرى وجدت لضبط معادلة المنافسة أهمها مؤسسات تسويقية عملاقة، لعبت دوراً كبيراً في أسباب تهدئة الأسواق، لكن جميعها دخلت بيت “الدمج” لتفقد الأسواق السورية أهم عوامل استقرارها، في تحقيق معادلة المنافسة، وإيجاد نوع من التوازن تفرضه هذه الحالة على جميع الفعاليات التي تتعامل مع الأسواق، وتفرز في معطياتها مؤشرات منافسة شريفة أقل ما نسميها صحيحة إلى حد ما.

إلا أن ذلك لن يتحقق في ظل تدخل ضعيف، في الحجم والإمكانات المادية والبشرية، مقابل ما تحتاجه الأسواق السورية، رغم ما تقدمه الحكومة من مقومات الدعم لتحقيق الاستقرار وتوفير أدنى مقومات المنافسة الشريفة، وزيادة فاعلية التدخل، إلا أن ذلك لا يؤدي بطبيعة الحال لإيجاد المنافسة في الأسواق، ولا حتى ضبط إيقاع التوازن فيها، أو زيادة حجم تدخلها، لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالإدارة التي تكبلها القوانين والإجراءات والتي لا تتوافق مع سرعة تبدل الظروف، ومنها ما يتعلق بالخبرات والكفاءات التي فقدنا معظمها خلال الأزمة الحالية، والتي كانت تسعى لتأمين بيئة تنافسية يستفيد منها الجميع.

لكن للأسف الشديد هروبها، أفقد الأسواق مكونات هامة من فعاليات اقتصادية وتجارية واجتماعية وجهات رسمية، تركت المنافسة وأهلها في حالة تصارع للبقاء فيها، وسط ازدحام أهل الغش والاحتكار والمتلاعبين في الأسعار والمنتجات، وتحميل الخسارة الكبرى للوطن والمواطن، وهم الرابحون في كل الأحوال وخاصة تجار الأزمة…؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة