المنتج الوطني بين الدعوات والضرورات!
خاص غلوبال – هني الحمدان
ملتقيات وندوات وحوارات متشعبة حول المنتجات المحلية ودورها في دعم الاقتصاد، وكيف ستعزز مكانتها في رفد النمو الاقتصادي، تعد المنتجات الصناعية والزراعية أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وركائزه الأساسية ومساهماً أساسياً في توليد فرص العمل ومصدراً للعملات الصعبة، وتغطي جزءاً مهماً من عجز الميزان التجاري، وقد يثبت المنتج الوطني أهميته أثناء الأزمات، وما قد يرافقها من اضطراب في سلاسل الإمداد، ليكون المنتج المحلي فاعلاً ويسد حاجة كبرى لما لدوره في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير البدائل المناسبة وتعزيز الأمن الصحي والغذائي على السواء.
وتشير وقائع تلك الملتقيات وبما طرحته الفعاليات الاقتصادية وبعض المسؤولين إلى أن الاقبال على المنتج الوطني في السوق المحلي يرتفع بشكل كبير خلال الأزمات التي يشهدها العالم، وبتفاقم أجور الشحن وتكاليفها كما حصل خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد جودة هذه المنتجات وقدرتها على المنافسة، هذا من جانب ومن جانب آخر تمثل هذه التطورات فرصة للمنتج لتعزيز حصته من السوق المحلي وحافزاً للحفاظ على هذه الحصة وتوسيعها مستقبلاً، مع عدم إغفال جانب التصدير الذي يستوعب العديد من الإمكانات.
في ظل تفاقم الطلب والحاجة الملحة للمزيد من توريدات السلع والمواد، هل المنتج المحلي قادر على سد أي نواقص والاستفادة المطلقة منه لتعويض ماقد ينقص..؟.
صحيح هناك منتج محلي يمتاز بمواصفات مدهشة وهناك إمكانات لزيادته بحال لو تعي الحكومة دور ذلك وتمنح كل حلقات الإنتاج المزيد من التسهيلات والمزايا أيضاً، وتسخر كل الأدوات لخلق قيم مضافة جديدة، وكيفية الاستفادة القصوى من المنتجات الزراعية مثلاً عبر تصنيع فوائضها وتحويلها لمقدرات تصديرية فاعلة.
مثلاً في الشق الزراعي وكما قال وزير الزراعة: إن نجاح القطاع الزراعي يتوقف على تكامل سلاسل القيمة، وأن لا زراعة حديثة متطورة دون موارد أرضية ومائية ومالية وبشرية، وتصنيع مستلزمات الإنتاج أو تصنيع أدوات الإنتاج أو تصنيع المنتجات الزراعية، ونظام تسويق متكامل وخدمات، وبنى تحتية، خدمات مساعدة وكيفية الاستفادة من كل مخرجاتها.
وكيف ننتقل من تصدير المنتج الخام إلى المنتج المصنع لنحقق القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، والقيمة المضافة، في الوضع الراهن إنتاجنا الزراعي بين أيدينا، ويتم تسويق كميات كبيرة منه داخلياً وخارجياً بشكله الخام، ولكن يواجه التسويق الكثير من التحديات التي تحتاج إلى مواجهة ناجعة.
فإذا كان لدى الحكومة النية الصادقة وتربط أقوالها بأفعالها بأن دعم المنتج الزراعي والصناعي أولوية عليها السير قدماً في رسم سياسة إنتاجية وتسويقية تصديرية نشطة وداعمة لحلقات الإنتاج صناعياً وزراعياً، فواقع القطاع العام في مجال الصناعات الغذائية اليوم ليس كما يجب حيث الترهل والتوقفات وعدم التصنيع الكامل للمنتج، وهنا يجب تأطير تحديد مجالات التوقف والاستمرار والتشاركية الحقيقية مع كل الأطراف وخاصة الخاصة لإنتاج منتج مدعوم يرتكز على تقنيات تكنولوجيا الإنتاج في منشآت التصنيع الغذائي العامة تحديداً، وما هو مدى التزام منشآت التصنيع الغذائي بالمواصفات القياسية للتصدير،
وكيف تتم مراقبتها؟ كيف نعزز دور أسواق الجملة في تنظيم تسويق المنتجات الطازجة والمصنعة، وماهي الآليات المقترحة للربط مع منشآت الصناعات الزراعية؟ وهذه التطورات ترتب مسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص في آن معاً وفرصة لبناء شراكة حقيقية فاعلة تساهم في تعزيز أداء الاقتصاد وتشجع على التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة وبناء شراكات مستدامة مع القطاع التجاري المحلي والعالمي.
وفي إطار هذه المسؤولية المشتركة يترتب على الجهات الرسمية العمل بشكل حثيث لتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتخفيض تكلفة المنتجات بما فيها الطاقة والنقل والمواد الأولية إضافة إلى مواصلة العمل لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات وتخفيف الإجراءات والعوائق البيروقراطية والاستمرار في تبني مواصفات الجودة التي تعزز الثقة وترفع من مستوى تنافسية المنتج الوطني، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعزيز الثقة بالمنتجات خطوة أساسية لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، والشراكة بين مختلف القطاعات الرسمية والشعبية خطوة مهمة لضمان النجاح المرتكز إلى قيام كل طرف بمسؤولياته بكفاءة وفاعلية، وبما يعزز السير قدماً في الجهود التنموية القادرة على تشجيع الاستثمار وتحفيز الابتكار وتنمية المهارات.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
