المنشآت الصناعية في حمص تعمل بمعدل 40% من قواها التشغيلية…مدير الصناعة لـ«غلوبال»:دخول 130 مشروعاً صناعياً وحرفياً جديداً

حمص – زينب سلوم

رغم الظروف الصعبة التي مرت بها محافظة حمص خلال الحرب، والدمار الذي حل بمنشآتها الصناعية والحرفية، بقيت الآمال معقودة على قطاعها الصناعي كمولّد للدخل والقيمة المضافة وفرص العمل وتأمين المنتج التصديري، المهندس بسام السعيد مدير صناعة حمص أشار في تصريح خاص لـ«غلوبال»إلى أن هذا القطاع الصناعي الخاص قد شهد تعافياً ملحوظاً منذ عام 2020 ولغاية عام 2022، وفي النصف الأول من العام الحالي فقد دخل 130 مشروعاً صناعياً وحرفياً جديداً، بعضها ما زال قيد الترخيص، وبعضها الآخر دخل مرحلة الإنتاج بصورة فعلية وعددها 53 منشأة، وهي قادرة على تأمين 1200  فرصة عمل جديدة، كما تشمل معظم القطاعات “الهندسية، الغذائية، الكيميائية، النسيجية”، مبيناً أن عدد المنشآت العاملة الكلّي ضمن حمص بلغ أكثر من 6500 منشأة، في حين ما زالت بضعة آلاف أخرى متوقّفة لظروف متعدّدة تتعلّق بظروف الحرب والحصار.

ولفت مدير صناعة حمص إلى أن عدد المنشآت الصناعية سواء المرخصة أو تلك التي بدأت العمل بشكل فعلي لهذا العام لم يتجاوز نصف عدد مثيلاتها عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك لجملة من المعوقات والظروف التي يمر بها القطر عموماً، وأهمها عدم جاهزية بعض المناطق الصناعية والحرفية الموزّعة على أطراف المحافظة لجهة البنى التحتية، وبُعد مدينة حسياء الصناعية في ظلّ صعوبة وارتفاع تكاليف النقل وصدور البلاغ رقم 10 لعام 2023 الذي منع إقامة اي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية بما فيها الصناعات الزراعية.

مطالباً الاسراع بتجهيز البنى التحتية للمناطق الصناعية الملحوظة على محاور المدينة وفي الارياف حتى تتمكن من استيعاب نقل الصناعات الممنوحة تراخيص بصورة مؤقتة إلى تلك المناطق لضمان استمرار العملية الإنتاجية ودخول أكبر عدد ممكن من المنشآت الصناعية والحرفية إلى القطاع الصناعي كما طالب باستثناء الصناعات الزراعية من أحكام البلاغ رقم ١٠ كونها لايوجد جدوى اقتصادية من إقامتها في مدينة حسياء الصناعية ، كما لفت إلى الأثر السلبي لزيادة التقنين الكهربائي، وشحّ وغلاء جميع حوامل الطاقة في السوق المحلية، وزيادة سعر معظم مدخلات الإنتاج المستوردة بفعل العقوبات الأحادية المفروضة على الشعب السوري ما يزيد من صعوبة إدخالها إلى القطر ويرفع تكلفتها بنسبة نحو 20%.

وحذّر السعيد من الأثر السلبي لقلة الطلب على المنتج الوطني في الأسواق التصديرية على معظم منشآت المحافظة، نتيجة فقدان المنتج لقدرته التنافسية في تلك الأسواق بشكل حاد نظراً لارتفاع الكلف، وارتفاع أجور النقل والترانزيت، مشيراً أيضاً إلى الأثر السلبي لارتفاع سعر صرف الدولار على العملية الإنتاجية لجهة فقدان المزيد من تنافسية المنتج الوطني من جهة، وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في السوق المحلية من جهة أخرى، ومطالباً بضبط سعر الصرف وإيجاد الأدوات المناسبة لتثبيته، لأن استمرار ذلك سيؤدي إلى خروج المزيد من المنشآت من العملية الإنتاجية.

وفي سياق متصل، بيّن مدير صناعة حمص أن معظم المنشآت الصناعية والحرفية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية،فهي تعمل وسطياً بمعدل 40% من طاقتها، وبشكلٍ أدق بنسب تترواح بين 10-75% على الأكثر، وأقلها عملاً تلك اللازمة لصناعات إعادة الإعمار والبنى التحتية تبعاً للظروف التي يمر بها القطاع الصناعي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة