المواطن غير متفائل بالعام الجديد!
خاص غلوبال ـ علي عبود
لن يتفاءل المواطن محدود الدخل بالعام الجديد، فكل معطيات العام الذي نودعه غير آسفين، تؤكد إن أيامه الأخيرة تؤشّر إلى أن العام 2023 سيشهد المزيد من القرارات لتخفيض القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر!
لقد تابعنا مؤخرا عدة تقارير تثبت أن آخر اهتمامات اللجنة الاقتصادية كان تخفيف الأعباء المادية عن الناس، بل ما صدر عنها من قرارات أدى إلى مضاعفة تكاليف المعيشة أكثر فأكثر، كزيادة أسعار المحروقات إلى حد أصبحت معه عملية نقل المواد الغذائية والخضار من مراكز الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك مكلفة جدا، ادت مباشرة إلى تخفيض مريع بالقدرة الشرائية لملايين الأسر السورية!
ولا يبدو إن من أدت قراراته إلى رفع أسعار النقل العام انشغل بالإجابة على السؤال: هل من المعقول أن يدفع العامل بأجر أكثر من نصف دخله الشهري كي يصل إلى مكان العمل؟
ولن يُصدق أحد إن اللجنة الاقتصادية التي رفعت مستلزمات الإنتاج الزراعي المرة تل والمرة في عام 2022 لن تستمر برفعها في عام 2023 كي تُضعف القدرة الشرائية لملايين السوريين بذريعة بيعها بالأسعار الرائجة!!
ولو كانت الجهات الحكومية تؤمّن المستلزمات حتى بالأسعار الرائجة، لكانت تكاليف الحياة المعيشية أقل بكثير، لكنها بالكاد تغطي نسبة 25 % من حاجة القطاع الزراعي، وبالتالي فإن المنتجين مضطرين لتأمين نسبة الـ 75 % المتبقية من السوق السوداء، وهو خيار غير متاح سوى لكبار المنتجين أي المقتدرين ماليا، ما يعني خروج آلاف المنتجين الصغار من السوق، فهل هكذا تدعم اللجنة الاقتصادية الزراعة؟
ومن الغريب أن لا تتوقف الجهات الحكومية، وتحديدا وزارة الزراعة، أمام الأرقام المخيفة التي تؤكد تراجع الإنتاج النباتي والحيواني، وأن تتجاهل اللجنة الاقتصادية بدورها تراجع استهلاك ملايين الأسر السورية من السلع الأساسية (اللحوم ـ الدجاج ـ البيض ـ الألبان والأجبان والبقوليات) إلى درجة أصبحت فيه المجدّرة والفلافل من الأكلات النادرة على موائد ملايين الأسر!
وفي حين لا تتردد اللجنة الاقتصادية برفع مستلزمات الإنتاج ا لزراعي والصناعي فإنها لا تناقش مجرد نقاش أسباب انخفاض إنتاج معامل الأعلاف والتي لا تتجاوز 700 ألف طن من إجمالي طاقتها البالغة 2.5 مليون طن؟
وعندما وصل إنتاج الذرة في هذا العام إلى 500 ألف طن، وهو يحدث للمرة الأولى خلال العقدين الأخيرين على الأقل، فإنها رفضت تأمين المجففات الآلية وحتى الإسعافية لهذا المحصول ما اضطر المنتجون لتجفيفه على الطرقات الدولية تحت أشعة الشمس، في حين لوكان الإنتاج قليلا ، كما كان الحال في الأعوام السابقة لوافقت اللجنة فورا للمحتكرين باستيراد المادة بتسهيلات مغرية جدا!
ولم تكترث الجهات الحكومية لناحية توفير 200 مليون دولار كانت ستخصص لاستيراد الذرة، ولآلاف فرص العمل التي أمنتها هذه الزراعة ، ولتأمين المادة لقطاعي الدواجن والصناعة بأسعار أقل من المستوردة ..الخ، كل ذلك غير مهم بدليل القرار اللامسؤول: لا للمجففات الآلية للذرة الصفراء!
ولا يقتصر الإحباط على الغلاء الفاحش لمستلزمات الزراعة والذي انعكس بأسعار أفحش على سلعها ومنتجاتها في الأسواق إلى حد غاب معظمها عن موائد ملايين الأسر السورية، بل امتد الإحباط ليصل إلى تقاعس الجهات الحكومية بتسويق منتجات فائض بعض الزراعات كالحمضيات وزيت الزيتون والتفاح..الخ.
وفصول حكاية تدهور قطاع الدواجن استمرت طوال عام 2022 وكان أبرزها خروج منتجاته من دائرة الاستهلاك الشعبي إلى موائد النخبة من المقتدرين ماليا فنافست شرائح الفروج اللحوم الحمراء وسعر البيضة الواحدة لا يقل حاليا عن 600 ليرة، أي أن الفرد الواحد من الأسرة يحتاج إلى 18 ألف ليرة شهريا لشراء بيضة واحدة فقط يوميا!
ولكي تكتمل دائرة الضغط على الحياة المعيشية كان من الضروري بالنسبة للجنة الاقتصادية، بعد رفع أسعار المحروقات الذي ادى إلى استنزاف أكثر من نصف دخل المواطن على النقل .. ان ترفع أسعار الأدوية بنسبة 26 % في الأيام الأخيرة من عام 2022 كمؤشر إلى ما ينتظرنا من إحباطات أكبر وأقسى في العام 2023!!
الخلاصة: العاملون بأجر غير متفائلين بالعام الجديد!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
