خبر عاجل
نادي الرفاع البحريني يتعاقد مع السوري محمد الحلاق معتصم النهار يوثق رحلته إلى إيطاليا درجات الحرارة أدنى من معدلاتها… الحالة الجوية المتوقعة أهالي المعضمية يطالبون بحل أزمة النقل… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: اتفاق لتسيير باصات النقل الداخلي أوقات الذروة توزيع مليون كتاب تعليم أساسي… مصدر بمطبوعات دمشق لـ«غلوبال»: 82 % نسبة توزيع كتب الابتدائي استمرار لخطوات التمصرف والتحول الإلكتروني… مدير الدفع الإلكتروني في التجاري السوري لـ«غلوبال»: إضافة 21 كازية جديدة إلى منظومة الدفع الإلكتروني غلاء مستلزمات الإنتاج يرفع أسعار العسل… مدير زراعة السويداء لـ«غلوبال»: الإنتاج المتوقع أقل من السنوات الماضية إجراءات لتأمين عودة الأهالي وترميم الأسواق التراثية… مدير كهرباء حمص لـ«غلوبال»: توزيع المحولات الواردة فوراً وتركيب 2‐3 منها أسبوعياً الانتخابات ستكون إلكترونية… عضو غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: الأولوية تشكيل الأعضاء المناسبين وتجاوز الأخطاء السابقة حسام جنيد يعلّق على خبر حصوله على هدية من “رجل أعمال”
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

المواطن وشراكة القرار الحكومي..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

في الحروب والأزمات التي تتعرض لها  الدول، تعيش شعوبها غالباً في فوضى منها ما هو مصطنع أو بفعل الحرب، يسعى لتحقيقها وتوفير أسبابها مستفيدون كثر يركبون كتفها، ويوفرون لها بيئة الديمومة، لا بل يمنعون عنها أسباب الحل لأن مصالحهم تتضارب مع الحل أو الانتهاء منها، سواء أكانت ناتجة عن الحرب أم أزمة داخلية مكوناتها خارجية، وهذا ما يحصل اليوم في الأسواق السورية التي يتحكم بها حفنة من تجار الأزمة ”ترعرعوا“ في حضنها، وتربوا على خبزها، ولا يستطيعون الاستغناء عن هذا الحضن، مستغلين حاجة البلد وحرب الدولة السورية على كافة الجبهات العسكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وكلما اقترب الحل يزيد الهم المعيشي للمواطن، بسبب أفعال تجار الأزمة الذين يفرضون معادلة البقاء المربوطة بأسعار الصرف وارتفاع الأسعار التي لم تهدأ منذ اللحظات الأولى للحرب، لا بل زادت في سعيرها خلال الأيام الأخيرة، والخاسر الوحيد فيها المواطن الذي أصبح تحت مستويات الدخل بمئات المرات مفروض عليه التأقلم مع مفردات جديدة فرضتها ظروف الحرب ومفاهيم اقتصادية ينبغي التعايش معها، فرضها تجار الأزمة، ومن لف لفيفهم من أهل الرأي والسلطة في الوظيفة العامة من جهة، ومن يتحكم بتجارة الأسواق ومدخلاتها و مخرجاتها من معشر التجار.

والأخطر أن تجد مواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والوظيفية يروجون لهذه المفردات، ويتعاملون معها بحجج مختلفة، ويسعون لفرضها على سلوكية المجتمع والمواطن بصورة مباشرة، والذي اعتاد على سلوكيات أخلاقية مرتبطة بحب الوطن والإرث الاجتماعي والتاريخي، الذي يحفظ مكونات البيئة الأخلاقية والاجتماعية وما يتبعها من مفردات تتعلق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية، التي حافظ عليها رغم مرور ويلات حرب وظروف “أزمات وليس أزمة” ومازالت سارية المفعول، يعيشها المواطن السوري لحظة بلحظة حيث يكاد لا يمر يوم إلا وهناك أزمة، خاصة ما يتعلق بالحالة المعيشية.

هذه الأزمات لو تعرضت لها دول عظمى لإنهارت مجتمعاتها منذ السنوات الأولى، فكيف هي حال الشعب السوري الذي رفض إرث تجار الأزمة والتعايش معه، لكن المشكلة التأثير واضح وذلك بسبب الحاجة وتدني مستويات المعيشة لكل الأسر وفي كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتراجع دور الحكومة في معالجتها وخاصة ما يتعلق بمكونات المعيشة ومحاربة المفردات التي ترافقت مع الأزمة، وهنا لست بصدد عرضها بقدر ما نريد التذكير بضرورة محاربتها من قبل أجهزة الحكومة وذلك بالتعاون مع تجار الوطن الشرفاء، بحيث تكون أولى خطوات هذه المحاربة تكمن في تحصين أهم مكوناتها ”المواطن“ وذلك من خلال إيجاد حالة دعم اقتصادي واجتماعي تمكنه من مجابهة سلبيات الأزمة الحالية، وتحقيقها مرهون بتوافر عدة قضايا جوهرية تحمل طابع المعالجة الفورية في مقدمتها:
اعتماد خارطة جديدة للدعم، يكون المواطن فيها شريكاً مهماً في رسم هذه الخارطة، لأنه الأقدر على تحديد كيفية الاستفادة منها، ووصولها مباشرة لأصحابها، بحيث تكون تجارب الماضي محور الاستفادة وتجاوز السلبيات التي مازالت تأكل من جسم الدعم الحكومي، والذي لم يعد منه إلا قليله أو شبهه تعبر عن  مكوناته بطاقة أقل ما نسميها غبية.
 
دون أن ننسى الاهتمام بمدخلات ومخرجات التعليم التي أصابها الكثير من التشويه ودخول مفردات غريبة عن مجتمعنا، ورسم سياسة تعليم جديدة مرتبطة مباشرة بمواقع العمل، تسمح لكافة الخريجين من الجامعات والمعاهد من الحصول على فرص عمل، ولاسيما أن تجربة الشؤون الاجتماعية الحالية والسابقة تركت مئات الآلاف من الشبان خارج سوق العمل، دون أن ننسى وزارة التوظيف الجديدة التي فرضت سياسة جديدة يمكن من خلالها تفريغ القطاع الحكومي من معظم قياداته، ولاسيما في ظل تطبيق ما يسمى المسار الزمني للإدارة، وهذه مسألة خطرة لأن القطاع الحكومي يعاني من حالة نقص شديدة على مستوى الجهاز الإداري والعمالة المنتجة التي لم تستطع وزارة التنمية الإدارية معالجتها حتى تاريخه، بل زادت الأمر سوءاً وتكريس حالة النقص، لأن العامل الذي يخرج من ميدان العمل لا تستطيع تلك الجهات تأمينه في ظل شروط الوزارة الجديدة من جهة وتدني مستوى الدخل من جهة أخرى..

وبالتالي ما نحتاجه اليوم هو سلم جديد للمعالجة الفورية لهذا الواقع ولاسيما القطاع الإنتاجي والخدمي، المرتبط بمعيشة المواطن مباشرة وتوفيرها ما أمكن، وحمايتها من قبل أجهزة رقابية نظيفة وأدوات توفر أسباب المعالجة، وبالتالي ليس المطلوب من الحكومة هنا فعل المعجزات بقدر ما هو مطلوب مكاشفة المواطن بالإمكانات والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس مقومات المعيشة، وليس ترك المواطن في مهب الشائعات اليومية التي تشعل معها الأسواق وأسعارها والمستفيد منها تجار الوهم، والمتضرر وطن ومواطن.

فهل ينتظر المواطن السوري طويلاً حتى يشهد اجراءات حكومية تقضي على تجار الوهم وتعيد الاستقرار للسوق وتدعم مكونات معيشة المواطن، القادم من الأيام يحمل إجابة السؤال..!؟

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *