المواطن يسأل: من سيغطي عجزي؟
خاص غلوبال ـ علي عبود
التبرير المنطقي للجهات الحكومية في كل مرة ترفع فيه أسعار منتجاتها وخدماتها: لا يمكن أن نبيع بأقل من سعر الكلفة.
أما بالنسبة لوزارتي النفط والكهرباء فالتبرير المنطقي لهما: نقوم بتعديل أسعار حوامل الطاقة لتخفيض عجزنا الذي يُرهق خزينة الدولة.
ومؤخرا “منّن” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ملايين السوريين ببيعهم ربطة الخبز بسعر 200 ليرة في حين تكلفتها بحدود 3700 ليرة، وبدا وكأنّه يُمهّد أو يبرّر لقرار رفع سعر الربطة في القادم من الأيام، ولمن يستبعد هذا الرفع، نذكّره بانها ليست المرة الأولى التي ترفع فيها اللجنة الإقتصادية سعر الرغيف!
وسواء كان تصريح الوزير بمثابة تمهيد للرفع الجزئي عن ربطة الخبز أم توضيح لحجم تكلفتها على الدولة ( باعتبار أن سعر كيلو القمح أصبح اليوم بحدود ألفي ليرة إضافة إلى أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وأجور النقل وأجور العمال فضلاً عن سعر الكيس الذي يعبأ فيه الخبز ..) ..فإن السؤال يبقى: مامناسبة “تمنين” المواطن برغيف رخيص، وهو يتخلى قسرا عن الكثير من السلع الغذائية الأساسية، ولم تعد تحضر على مائدته إلا في حالات ومناسبات نادرة جدا؟!
وسبق للجنة الاقتصادية أن ألزمت المصارف الزراعية ببيع الأعلاف بالأسعار الرائجة، وهذا يعني زيادة تكلفة جميع المنتجات الزراعية، وبالتالي رفع أسعارها حتما، وهذا ما لاحظناه في رفع أسعار البقوليات واللحوم والحليب والأجبان والألبان..الخ!
ولم تُقصّر الجهات العامة الأخرى كشركات الإسمنت والزيوت والأدوية والمياه..، فكلها رفعت أسعارها، وستستمر برفعها مع كل تعديل لسعر الصرف، ومع كل تعديل لأسعار المحروقات والذريعة المنطقية جاهزة دائما: لا يمكننا البيع بأقل من قيمة التكلفة!
اما القطاع الخاص فهو لا ينتظر ولا يطلب قرارات من اللجنة الاقتصادية لرفع أسعار منتجاته، فهو يفعلها تقريبا أسبوعيا على الأقل، وحتى المواد الأساسية التي يستوردها بالدولار الرسمي، يبيعها بسعر الدولار الأسود، وفي حال شددت الرقابة قبضتها على الأسواق فإنه يحجز المواد في المستودعات ريثما ترضخ وزارة التجارة وتصدر نشرة تسعير ترضي التجار والمستوردين!
وإذا وصلنا إلى باعة المفرق، فإن أسعارهم ترتفع كل يوم تقريبا وتختلف من حي إلى آخر، وتبريرهم المنطقي: لا يمكننا أن نبيع بأقل مما نشتري من سوق الهال أو تاجر المفرق أو تاجر نصف الجملة، كما أننا ندفع أجورا باهظة لشاحنات النقل..الخ.
والملفت إن ما من جهة منتجة أو مستوردة مستعدة للترويج لمنتجاتها وبيعها بسعر التكلفة أو بأقل منها حين تقترب نهاية صلاحية استهلاكها، فلا وجود لأي عروض مغرية في الأسواق إلا في حالات استثنائية، ولا يخاف المنتج المحلي أو المستورد من نهاية صلاحية الأطنان من منتجاته، فهو أما يستمر ببيعها معتمدا على أن المستهلك لا يهتم كثيرا بقراءة تاريخ ونهاية الصلاحية، أو يقوم غالبا بالتلاعب بها ووضع تاريخ جديد مزور على المنتجات غير مكترث بصحة المستهلكين!
الكل غير مستعد للبيع بأقل من سعر الكلفة إلا إذا كان مهددا بالوقوع في عجز مالي جسيم كمربي الدواجن، فهم الجهة الوحيدة تقريبا التي تضطر أحيانا للبيع بخسارة عندما تصبح تكلفة غذاء الفروج مكلفة، وفي أحيان أخرى يعدمون آلاف الصيصان عندما يفوق العرض الطلب.
وأمام هذا الواقع فإن المستهلك هو الجهة الوحيدة التي تدفع ثمن رفع أسعار منتجات وسلع المؤسسات الحكومية والخاصة، ولا يستطيع أن يواجهها إلا بالتذمر والإنتقاد، وأحيانا بالغضب على صفحات التواصل الإجتماعي.
والمسألة ليست بغياب “ثقافة الشكوى” كما تؤكد بعض الوزارات كالنفط والتجارة الداخلية، وإنما بعدم قدرة غالبية المستهلكين على تأمين احتياجاتهم الأساسية حتى لو تقيّد التجار والباعة بنشرات التسعير الرسمية، وبالتالي فالإنطباع لدى الجميع تقريبا: لاجدوى من الشكوى!
الخلاصة: إذا كانت المسألة بالنسبة للجهات العامة انها لا يمكنها بيع منتجاتها وخدماتها بأقل من التكلفة، أو أنها مضطرة لتعديل المواد المدعومة لتخفيض عجزها.. فإن من حق المواطن أن يسأل: أجري محدود ولا يتجاوز مبلغ الـ 150 ألف ليرة شهريا، في حين تكاليف المعيشة تحتاج إلى مالا يقل عن مليون ليرة شهريا .. فمن سيغطي عجزي ؟
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
