المياه الخطر القادم..!

خاص غلوبال –  سامي عيسى

قبل الدخول في الحديث عن الخطر القادم الذي يهدد معظم دول العالم، وليس سورية فحسب، هناك سؤال خطر في بالي، هل بقي شيء لم تعاني منه سورية خلال العقد الماضي، أي منذ بداية الحرب الكونية على سورية وحتى تاريخه..؟!.

معاناة وراء أخرى، ومشكلات بالجملة على مستوى الإنتاج والصناعة، ونقص الموارد وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي، عقوبات اقتصادية، وحصار استهدف مكونات المجتمع السوري، هروب الأدمغة والخبرات واليد المنتجة،وأخطرها سياسية الانتفاع والفساد التي تغلغلت في الجهاز الإداري والإنتاجي، وغير ذلك كثير من المشكلات أصبحت حجر عثرة أمام النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية يستفيد منها الجميع..!.

والأمر لا يقتصر عند حدود ما ذكرنا، بل هناك مشكلة أخرى هي الأخطر والخطر القادم الذي يهدد سلامة الجميع” الحالة الاقتصادية والاجتماعية” يكمن في نقص المياه وما يترتب عليها من خطورة، تؤثر على الحياة البشرية قبل أي تأثيرات أخرى، تتعلق بالإنتاج الزراعي والصناعي وحتى الخدمي وغيرها من التأثيرات السلبية، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثيراً بهذا الواقع، لانخفاض الوارد المائي، ومحدودية كميات المياه المتوافرة لتنفيذ الأعمال الزراعية، وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية التي تبني عليها الدولة السورية حالة اقتصادية متميزة ومستقرة على الأصعدة كافة، في مقدمتها المنتج الزراعي وما يحمل من استراتيجية تصنيع تستهدف تأمين حاجة السوق المحلية، والاستغناء ما أمكن عن المستوردات المماثلة، والتي تزيد من أعباء التكلفة الاستيرادية لها، وخاصة في الفترات الأولى إلا أن تشجيع المنتج المحلي وخاصة “الزراعي الصناعي” ولو بتكلفة أعلى من المستورد، يبقى الحالة الأفضل على المدى البعيد لأنه يؤسس لحالة تنموية شاملة ومتكاملة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وفق رؤية تعتمد الاستثمار الأفضل للموارد في مقدمتها” الموارد المائية” التي باتت الشغل الشاغل لمعظم الدول، ومن بينها سورية التي دمرت الحرب الكونية الكثير من مواردها المائية، إلى جانب سرقة الجانب التركي لحصة سورية والعراق من نهر الفرات والتي ضمنتها القوانين الدولية، الأمر الذي يزيد من الأعباء وخطورة نقص المياه.

وبالتالي هذه مشكلة تتطلب حلولاً جذرية وفورية، ولا تحمل الكثير من التأجيل لا في اتخاذ القرارات، ولا في رسم الاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها ترشيد استعمالات المياه المتوافرة، والتخفيف من حالة العجز المائي والاستنزاف العشوائي لها في الزراعات.

وفي رأينا أولى خطوات ذلك البحث عن أنواع زراعية وبدائل للمحاصيل تكون أقل استهلاكاً للمياه، وأكثر تحملاً للجفاف، مع تمتعها بإنتاجية عالية وصفات تصنيعية يمكن من خلالها تحقيق الريعية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

ولكن دون أن ننسى توافر الادارة العلمية الصحيحة التي توفر الأرضية لاستثمار أمثل للوارد المائي المتوافر، سواء المطري منه أم الجوفي، إلى جانب وضع الخطط الزراعية التي تتوافق مع الموارد المائية المتاحة، وتعتمد بالدرجة الأولى على التقنيات الحديثة، وخاصة تقنيات الري والطاقات المتجددة وتقديم رؤوس الأموال التي توفر الإمكانات لتنفيذ هذه الخطط، لمواجهة الخطر القادم والذي يهدد مستقبل وأمن الجميع، أمام تغيير الحالة المناخية ونقص الأمطار والاستنزاف الجائر للوارد المائي على كامل التراب السوري..

سمعنا الكثير عن الدراسات والاستراتيجيات الحكومية التي تحكي قصص معالجة النقص في المياه والتحسب لخطر نقصها، إلا أننا حتى تاريخه مازال المشهد وحلوله يشهد حالة ضعف وسوء في الترجمة.

والسؤال الخطر القادم هل سننتظر طويلاً لنرى مشهداً جديداً يحمل الكثير من المعالجات للواقع المائي المتدهور بصورة متسارعة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة