النصف الأول من 2024 يغلق على ارتفاع في سلة الغذاء لتتجاوز 8 ملايين ليرة… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: نحتاج لقرارات تعتمد اقتصاد السوق الاجتماعي الحر
خاص دمشق – بشرى كوسا
مضى النصف الأول من العام 2024 على موجة جديدة من التضخم والارتفاع في الأسعار، وسط توقعات بمزيد من الانكماش الاقتصادي بنسبة ستصل إلى 1.5 % مع نهاية العام.
وفي أحدث الدراسات الاقتصادية لوسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، أشارت إلى ارتفاع بحوالي بنسبة 4.3% خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران، مقارنة مع حوالي 3.7% خلال شهور كانون الثاني وشباط وآذار، وتتوازى هذه الارتفاعات في تكاليف المعيشة مع تدني منظومة الأجور وعدم قدرتها على تغطية أكثر من 2% من وسطي تكاليف المعيشة للأسرة.
وبلغة الأرقام، فقد ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد نحو 5 ملايين ليرة، كما انتقل وسطي تكاليف المعيشة الكلية من حوالي 4 ملايين ليرة العام الماضي إلى أكثر من 12 مليوناً هذا العام، ما يعني أن الأسعار زادت على 200 في المئة خلال العام.
وطالت ارتفاعات الأسعار معظم مكونات سلة الغذاء، التي تشكل بمجموعها نحو 60% من مجموع تكاليف المعيشة، من اللحوم، والألبان والأجبان والبيض والحلويات، وبعض أنواع الخضر، والفواكه الموسمية التي شهدت النسبة الأكبر من الارتفاع.
ووسطياً يصل الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء لأسرة مكونة من 5 أشخاص إلى أكثر من 8 ملايين ليرة، تضاف إليها التكاليف الأخرى، فقد ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة “مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيرها” ووصلت إلى 3.2 ملايين ليرة.
الخبير الاقتصادي جورج خزام أكد في تصريح لـ«غلوبال» أن محاربة التضخم النقدي تكون بمعالجة الأسباب الأولية التي أدت لظهوره من البداية، أي أن محاربة التضخم النقدي تكون إما بسحب فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من السوق أو بزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وبدون كساد،والتضخم النقدي هو كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من البضائع والدولار بالسوق، مما يؤدي لارتفاع سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للبضائع والدولار معاً.
وأوضح خزام أن تحقيق استقرار أسعار السلع مرتبط بتحرير الأسواق من القيود من ناحية تقييد حرية حركة الأموال والبضائع بحجة تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، ما أدى لانهيار الإنتاج و زيادة البطالة والكساد.
ونوه خزام إلى أن منصة تمويل المستوردات أدت لتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالمقارنة بحجم الطلب بسبب البطء الشديد بعملها وارتفاع تكاليف الاستيراد 35%، وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار البضائع بالرغم من ثبات سعر الصرف.
واعتبر خزام أن إصلاح الأوضاع المعيشية ليس مرتبطاً فقط بزيادة الرواتب، وإنما مرتبط أيضاً بتخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيض سعر الصرف، وذلك من أجل تخفيض الأسعار وزيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية وللدخل بشكل عام، وهذا يتطلب إلغاء قرارات قديمة وإصدار أخرى جديدة تعتمد على مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي الحر مثل القرارات الموجودة في أوروبا والخليج بعيداً عن تقييد حركة الأموال والبضائع.
وكشف خزام أننا مقبلون على المزيد من ارتفاع الأسعار مهما حصل ثبات أو انخفاض بسعر الصرف بسبب تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالمقارنة بحجم الطلب.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
