النفخ في ” قربة” مثقوبة !
خاص غلوبال – هني الحمدان
نقاشات وخطط شمولية وتداول أرقام حول ما تضمنه مشروع موازنة العام الجديد، كل قطاع بحد ذاته، بعيداً عن مفرداتها الرقمية ومخصصات كل قطاع دون غيره، مايهم في هذا السياق أن يتم التعامل مع الموازنة العامة بصفتها خطة مالية واقتصادية واجتماعية متكاملة تؤثر على مجمل الأداء الاقتصادي وعاملاً فاعلاً في تحقيق التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وأداة تساهم في تحقيق الأهداف وترسخ نهج الإصلاح وتساعد في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.
ولا شك بأن جهود إقرار الموازنة شهدت نقاشات معمقة حول مكوناتها المختلفة وفرضياتها وتداعياتها المحتملة، وماتم كشف جوانب بعض التوجهات و الاعتمادات حيال بعض الأولويات، كل ذلك وفق تحقيق مسعى يؤدي إلى زيادة الوعي بين المواطنين بالظروف الاقتصادية والتحديات الماثلة أمام البلد، ولاسيما أن هذه النقاشات شارك فيها أيضاً العديد من الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المعنية.
كل جهة وزارة أو مؤسسة حددت مايلزمها من الاحتياجات وما يجب توفره من اعتمادات للقدرة على تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمواعيدها، مايعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية، الأمر الذي يساهم في تشخيص نقاط الضعف ويهيئ المعالجات المسبقة لها، فالمأمول أن تكون النقاشات موضوعية بحيث يمكن أن تكشف عن جوانب الهدر والتخصيص غير الكفؤ للموارد المالية، ويستلزم بالتالي العمل على أن تشمل الرؤى الرسمية إلزام بعض المؤسسات المتعثرة والفاشلة بتأدية أدوارها على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته وتوجيهه نحو الأولويات، وهذا ما قد يرسي دعائم الثقة بين الحكومة والمواطنين، ما يرفع مستوى المسؤولية المجتمعية ويعزز جهود الإصلاح بمختلف مكوناته.!.
هناك مؤسسات ذات طابع اقتصادي ولديها تجهيزات وأماكن للاستثمار ولا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة، وإذا تم التفتيش عن منتجاتها فلن تلقى أي مخرج منطقي لوجودها بالمطلق،
هي مكان لصرف رواتب ومستلزمات إدارة وصرفيات أخرى، بمخرجات باهته غير مقنعة أبداً..!.
والسؤال: في ظل التحديات القائمة وحالة الثقل المادي والصعوبات حيال تأمين الموارد لبعض المؤسسات المخسرة لماذا لا يتم جدياً النظر بواقعها عن قرب، تسويتها أوإنهاء دورها أو تقليص حجمها، فذاك يعد أولوية في هكذا ظروف اقتصادية صعبة، فلماذا استمرار النفخ في ” قربة ” مثقوبة كما يقال..؟!!.
على الحكومة أولاً معالجة كاملة لأماكن الهدر وضياع أموال تصرف بلا فائدة كل عام، فوقف هكذا صرفيات ضخمة على مؤسسات لا تقدم أي فائدة تذكر، يعد خطوة إيجابية في تقليص العبء المادي، مدخلات كبيرة مادياً ومخرجات فساد وإهمال وتطفيش كفاءات من وراء إسناد إداراتها لمديرين “مرضى” وأقزام بمهاراتهم وضعفاء بأساليب الإدارة..!.
ليس من الإنصاف أن نعتبر الموازنة العامة مجموعة من الجداول والأرقام فهي أوسع وأعمق من ذلك بكثير، إذ إنها تعبر عن مجموعة من السياسات والإجراءات والخيارات التي تشمل مختلف جوانب النشاط الاقتصادي للدولة وهي وسيلة مؤثرة لتحقيق العملية التنموية تعكس فلسفة لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحديد أدوار الجهات الفاعلة بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص، وتعبر أيضاً عن القدرة على مواجهة المتغيرات والمستجدات المستقبلية، وهي تلعب دوراً هاماً في تحريك وتعزيز عجلة الدورة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مايهم هنا أن تكون التوجهات جادة نحو تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج والمبادرة والاضطلاع بدوره التنموي، وتعتبر الموازنة من أهم الوثائق الاقتصادية للدولة التي تترجم سياساتها العامة وأولوياتها وهي ذات أثر كبير على مختلف شرائح المجتمع.
من المناسب مراجعة كل الفرضيات والتوقعات التي تم الاستناد إليها في إعداد موازنة العام الحالي، ومدى واقعيتها ومقارنة ذلك بما تحقق من نتائج بهدف استخلاص العبر والدروس التي تتيح تعزيز الأداء المالي خلال السنة القادمة والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
وهذا يمكن أن يشكل قاعدة لنهج من المراجعة والتقييم تضمن السير قدماً في التعامل مع المصاعب والتحديات التي تواجه المالية العامة ضمن إطار مؤسسي مرن يعزز الإيجابيات ويعالج السلبيات ويبني على ما تحقق من إنجازات.
كما أن تعزيز الذراع الرقابي في كل المفاصل والإدارات يمثل حجر الزاوية لتنفيذ كل المشاريع والاعتمادات للمؤسسات بشكل سليم، بعيداً عن أي باب للفساد أو نافذة يتسلل منها ضعاف النفوس من بعض الإدارات الفاشلة، فالدور الرقابي المتطور يساعد في تأدية دور فاعل لتحسين الأداء الاقتصادي وتصويب الأداء المالي.
فالمسؤولية الوطنية تتطلب ليس من الحكومة لوحدها، بل من كل السلطات والمؤسسات التركيز على البحث عن حلول وإجراءات عملية لمواجهة التحديات، ومناقشة قضايا الإصلاح المالي والاقتصادي وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين أداء القطاع العام وتحقيق الاستفادة المثلى من المصادر المالية المتاحة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وانتهاج سياسات ذات آثار إيجابية وصولاً إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات المناسب لهم، والاستفادة من الفرص المتاحة للمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث والتصويب السليم على معالجة كل الصعاب.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
