خبر عاجل
هل يلمس المواطن تغيراً؟ انفراجات بأزمة النقل… عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة ريف دمشق لـ«غلوبال»: تخصيص طلب تعبئة إضافي من المازوت يومياً شكاوى من تراكم القمامة في يلدا… رئيس البلدية لــ«غلوبال»: الترحيل يتم بشكل منتظم ومواعيد محددة وفرة الإنتاج تنعش سوق التمور بالبوكمال… مدير الإنتاج النباتي بزراعة دير الزور لـ«غلوبال»: المنطقة تشتهر بجودة الأصناف ردعٌ سرمدي… رغم الاستهتار والإجرام الفلاح يعاني تذبذب سعر الزيت غير المبرّر… عضو لجنة المعاصر لـ«غلوبال»: التسعيرة اعتُمدت بـ 575 ليرة في حمص ونطالب بمعايير لإنشاء وضبط المعاصر نجوم الفن في سورية يدعمون لبنان “برداً وسلاماً على لبنان” درع الاتحاد.. الكرامة يحسم ديربي حمص لصالحه والوحدة يتغلّب على الشرطة رفع للجاهزية الطبية على معابر القصير مع لبنان… رئيس دائرة الجاهزية بصحة حمص لـ«غلوبال»: استنفار للكوادر والمشافي حريق في جامعة تشرين…قائد فوج الإطفاء لـ«غلوبال»: التدخل السريع حال دون توسع الحريق
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

“النفط” تمنع نقل بطاقات البنزين بقرار يسمح نظرياً

خاص غلوبال – زهير المحمد

يبدو بأن وزارة النفط تعاني من فائض كبير في مادة البنزين أوكتان خمس وتسعين أو أن الإقبال عليه تراجع بشكل كبير، لدرجة أنها قلصت المدة ورفعت الكمية المسموح بالتزود بها، حيث أصدرت قراراً منذ أيام يتيح لأصحاب السيارات بتعبئة أربعين ليتراً من هذه المادة كل خمسة أيام، وهذا شيء إيجابي قد يريح أصحاب السيارات ميسوري الحال.

ولكن المستغرب أن القرار تضمن تقييداً لنقل بطاقات البنزين المدعوم بتحديد يومي 10 و20 من كل شهر بعد أن كانت عمليات النقل مفتوحة، وتعطي خيارات حقيقية لصاحب السيارة بالنقل لمرتين في الشهر واختيار المحطة التي يريد التعبئة منها بعد التأكد من توافر المادة في المحطة التي سينقل إليها، ما يحفظ حقه بالتعبئة لثلاث مرات في الشهر، فيحصل على حصة سيارته الخاصة المحددة بخمسة وسبعين ليتراً، فيما تحصل سيارات التكسي على أكثر من ذلك.

وتقول النفط في متن قرارها: إن ذلك يخفف الازدحام عن المحطات ويحقق العدالة في توزيع المادة على تلك المحطات.

إلا أن هذه الأسباب لم تقنع أصحاب السيارات لأنه يمكن التحكم بإرسال الرسائل على مدار اليوم وفق البرامج الإلكترونية في “تكامل” التي تضع حلولاً مذهلة في إدارة النقص المتزايد في كل شيء.

وزارة النفط تستطيع تحقيق العدالة في توزيع مشتقاتها النفطية بين المحطات رغم سرعة أو بطء توزيع المادة مركزياً أو فرعياً في المحافظات، ويبقى المتضرر الوحيد هو المواطن من تقييد عملية النقل.

تصوروا مثلاً أن يفاجأ المواطن بأن دوره المحدد لتعبئة البنزين في واحد الشهر وأن المحطة قد نفد مخزونها، فهل عليه الانتظار حتى العاشر من الشهر، أو أن دوره بالتعبئة كان في الحادي والعشرين من الشهر وفوجئ بأن المحطة قد تعرّضت لعقوبة إغلاق لشهر أو أكثر، فهل يجب عليه الانتظار تسعة عشر يوماً حتى يتمتع بقرار الوزارة الذي يسمح له بالنقل، أو لنفرض أنه سافر إلى محافظة أخرى فهل عليه الانتظار لأسبوع أو أكثر؟.

وفي هذا الصدد برزت مخاوف العديد من المواطنين من ثغرات هذا القرار الذي ظاهره تحديد تواريخ السماح بالنقل، لكن للأسف مضمونه منع النقل بدرجة أكبر.

رغم ذلك علينا افتراض حسن النية من القرار، لكن التطبيق ووفق المعطيات التي ذكرناها يؤكد أنه جاء في سياق اجتهادات خاطئة، “ومن اجتهد وأخطأ فله ثواب.. ومن اجتهد وأصاب فله ثوابان”.

لهذا كله نأمل إعادة النظر بالقرار وتصحيح الخطأ “غير المقصود”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *