الوزير الشجاع

خاص غلوبال – هني الحمدان

في العمل الحكومي، وخاصة مايتعلق بعمل المسؤول كالوزير مثلاً، إما أن يكون صاحب مشروع إصلاحي، أو يبقى في خانة المترددين والأيدي المرتجفة، ولاسيما أن ترحيل المشاكل، خاصة في المناصب العليا كالوزراء، أصبح أسلوباً متبعاً للهرب من مواجهة التحديات الحقيقية، خاصة في البحث عن الشعبية، يضيع الكثيرون ولا يدركون أن ترحيل المشاكل هو خطر يتجه نحو الأجيال القادمة.

كثر من وزراء تقلدوا المناصب، وخرجوا ولم يحركوا ساكناً، وكل مابرعوا فيه التأجيل والوعود وربما التسويف، أي لم تكن لديهم القدرات القيادية والمسؤولة التي تنم عن ينبوع فكر وتعمق بكل شيء، دخلوا وغادروا، ولا أثر لفترة تقلدهم زمام المسؤولية..!.

لكن، التعميم لا يجوز وغير مقبول، هناك بعض المسؤولين لديهم المهارات والأفكار النيرة، إلا أن الظروف حالت دون تطبيقها ومقاربتها مع الواقع، فبقيت أفكارهم ومشاريعهم مجرد حبر على ورق، وهناك صنف يميل إلى الشعبية، أي يلعب على دغدغة أحلام المواطن صاحب الحاجة، أو ينسج علاقات ود وتراحماً مع بعض أصحاب الأقلام المأجورة لتدبيج المدائح والبطولات وعرض الإنجازات – الكرتونية الفارغة.

هناك نموذج صارم وشجاع يستحق الحديث عنه بإسهاب، هو النوع من الوزراء أو المسؤولين النشطين فكرياً وأداء ومتابعة، ذوو التفكير العميق في ثنايا مجمل القطاعات والحاجيات للمواطن وللبلد ككل، أمثال هؤلاء قلة، لا يسعون وراء الشعبويات، بل تركيزهم على المسارات الإصلاحية ورسم سياسات وآفاق رحبة كخطوط عامة تهم الصالح العام، ولديهم نهج في التعامل مع الاختلالات فور ظهورها، فمثل هؤلاء لا ينتظرون حكومات سابقة أو لاحقة لتحل المشاكل، بل يعملون بكل دقة وإتقان ومبادرة مباشرة تجاه أي مشكلة ما من خلال الوقوف عند تفاصيلها ومعالجتها فوراً، فهذه الطرائق القيادية هي التي تحافظ على مستويات عالية من إنجاز المشاريع ضمن مددها المحددة وبجودة عالية، وتسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات بيسر وليونة وحسن إنجاز، وتالياً تسهم في استقرار الأوضاع بأي قطاع، وقد تستطيع الحفاظ على الأمن المعيشي للمواطنين وتذليل أي صعاب وتحديات تواجه معيشتهم في هذا الباب.

الاطلاع والمتابعة بكل جدية، والتصرف السريع مع حالة استشراف واقعية موضوعية للحاضر والمستقبل، يجنب حل أي موضوع أو مسألة أو مشكلة المزيد من التراكمات الإضافية، كما أن التشدد في اتخاذ أشد الخطوات القانونية ضد من يخالف الإجراءات والنظم السائدة والمتعارف عليها في كل القطاعات، مع السعي الحثيث دائماً للحفاظ على توازنات الأعمال وحالة أي نشاط، أو توفير مواد وسلع وغيرها مثلاً، مع معالجة أي اختلالات قد تظهر بوقتها.

لا ينقصنا ليس من يجيد الجولات الميدانية فقط، بل المتابعة الدقيقة لأبسط المسائل لإيجاد الحلول لها، والسعي التام لتطبيق أفكار ريادية شاملة تكون منسجمة مع الواقع وتحفيز أفكار الإبداع والمبادرات، هذه المبادرات تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي والإداري وكل الأنشطة وضمان الاستقرار لأحوالها مع سياسات اقتصادية متنوعة تخدم التنمية والمواطن.

المرحلة تتطلب العمل الجدي وإشاعة جو المبادرات الجادة والأفكار الشجاعة بكل شفافية وواقعية، ولاشك هناك بعض السادة الوزراء وبعض المسؤولين يتمتعون بصفات نوعية، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل يمتاز بصفات واسعة ومتنوعة ولديه من القيم المضافة التي تؤهله بحق أن يكون الوزير الشجاع بلا منافس، فالرجل مليء جداً بالطاقات والأفكار النيرة، يحلل ويصف ويرسم ويتابع، صحيح أن الظروف الصعبة تحد كثيراً من تطبيق الرؤى والاستراتيجيات لحكومات، وليس فقط لمسؤول أو وزير، لكن وضع سيناريوهات مقاربة لصورة الواقع وماهي اتجاهاته، مع تقديم توجهات ومحاور تجاه تبني حلول استراتيجية غنية وتلامس الواقع، أساسها المواطن تقلل من فاتورة المعالجة نوعاً ما، فالجعبة مليئة بخطط منها ماهو سريع، ومنها ماهو مستقبلي تنطلق من الحاضر وتصب نفعاً باقتصاد المستقبل، اليوم يتبنى سياسات تمس عصب وجوهر الاقتصاد السوري من أجل إعادة الحياة لهذا القطاع، وفتح جبهات عمل ومنظومات جديدة نحو بناء شراكات إستراتيجية وتكاملية مابين كل القطاعات، وصولاً لتعزيز أقوى للقطاع الخاص الرديف للعام، هذا القطاع الذي يلعب دوراً قيادياً في الفعاليات الاقتصادية، وغيرها من الرؤى الشاملة التي تضع حاجات المواطن بالأولوية والاقتصاد ككل أيضاً.  

يمكن القول إن الوزير ” الخليل” يمثل نموذجاً للوزير الشجاع الذي يعمل من أجل المصلحة العامة، غير متردد في اتخاذ القرارات الصعبة، فهذه الشجاعة والالتزام بالإصلاحات الضرورية هي ما تحتاجه الدول للتقدم والنمو والوقوف من جديد بقوة وثبات، وهي التي تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة