الوزير د. سامر الخليل القانون الاستثنائي السوري .. ما هو ؟؟
مشروع قانون جديد تعده وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية في طريقه للنهاية لينتقل لمجلس الشعب لتمهيد إقراره ، فأكد الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية ” أن القانون الجديد سيعالج عدم الوضوح و التشتت الناجم عن تعديل قوانين الاستثمار دون تحديد مرجعيتها في قانون واحد بالإضافة إلى معالجة الثغرات التي رافقت هذه القوانين و كانت سبباً واضحاً بشكل أو بأخر في عرقلة الاستثمار في سورية ” .
حيث أن هذا القانون يؤكد و يركز على توجيه الاستثمار نحو التنمية و أولويتها على عكس رؤية الدولة المعلنة بالتوجه نحو الإنتاج ، حيث سيتم تبسيط الإجراءات و تجنيب المستثمرين أي عواقب إدارية فهذا الأمر سيكون حاسم عند تطبيق القانون .
و صرح الوزير ” أن الاعفاءات و الحوافز لم تعد مجانية بقدر ما ستكون مدروسة لصالح توفير فرص العمل و غيرها من متطلبات التنمية .
ف القانون الاستثنائي السوري ينص على توجيه الاستثمارات فيما يخدم القطاعين الزراعي و الصناعي حيث سيتم فيها تحقيق قيمة مضاعفة قادرة على التصدير ف سيتم منح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغل عملها عند حد معين .
