الوظائف والتوظيف والرواتب والأجور
خاص غلوبال ـ علي عبود
رأت معظم الحكومات السابقة بأن هناك تناقضاً بين عمليات التوظيف والرواتب والأجور، عبّر عنها بإيجاز رئيس الحكومة في البيان الذي ألقاه في الجلسة الاستثنائية الأخيرة من خلال السؤال الذي طرحه على السوريين في سياق استعراضه موضوع التناقض التام بين الخيارات في مسألة الوظائف والتوظيف والرواتب والأجور: هل نستمر بسياسة التوظيف والاستيعاب الوظيفي على حساب الرواتب والأجور، حيث إنه لا يمكن أن تجمع الدول بين سياسة التوظيف المفتوحة التي تولد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام وبين الأجور المرضية للعاملين في الدولة؟.
حسب الاحصائيات فإن سياسات التوظيف لم تكن على مدى العقدين الماضيين على الأقل مفتوحة، وبالتالي مامن مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في القطاع العام، بل إن الاحصائيات تشير إلى تناقص العمالة، وبالتالي فإن الحديث عن عجز الحكومة عن تبني سياسات مرضية للأجور لاسند له على أرض الواقع، ولم يكن يوماً خياراً لأي حكومة، والدليل تخفيض القدرة الشرائية للعاملين شهراً بعد شهر إلى أن أصبح الأدنى في العالم!.
وإذا كان الأمر يتعلق بعدم استقرار الاقتصاد الوطني، فإننا نسأل: وهل توجد دولة بما فيها دول العالم المتقدم تعيش حالة استقرار ؟.
نعم، العنوان الأبرز لحالة عدم الاستقرار(هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العملة المحلية وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص).
وعلى حد علمنا فإن الحكومة مقتنعة ولو نظرياً، بأن الإنتاج والتصدير هما العاملان الأساسيان لاستقرار العملة ولتحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر السورية، لكن إجراءاتها وقراراتها خلال السنوات الثلاث السابقة تؤكد بأنها لم تدعم القطاعات الإنتاجية، واعتمدت بتأمين السلع والمواد على الاستيراد، مع مايعنيه ذلك من صعوبات بتأمين القطع، وتدهور لسعر صرف الليرة إلى مستويات لم تعد الأسرة السورية التي لاسند خارجي أو داخلي لها قادرة على شراء سوى الفلافل!.
ومن الغريب أن تتحدث الحكومة عن (تشوه بنية آلية التسعير التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار ترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركود في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة) في الوقت الذي لم تتخذ فيه أي سياسات لمنع التشوه ولجم التضخم.
ونتفق تماماً مع الحكومة بأن الوضع الاقتصادي (يستدعي إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر إستراتيجي وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي)، لكننا نختلف معها بأنها (لا تمتلك هوامش تحرك مناسبة) حيال عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم وتشوه بنية التسعير..إلخ.
المشكلة كانت ولا تزال بغياب الرؤى والخطط لدى الحكومة في السنوات الماضية، ولا يحتاج المتابع أن يكون خبيراً أو ضليعاً كي يكتشف بأن الحكومة تتصرف غالباً بردات الفعل العشوائية على أحداث تؤثر سلباً على البلاد والعباد، وطريقة تعاطيها مع قطاع الدواجن مثال على ماسببه إهمالها لهذا القطاع من تدهور الأوضاع المعيشية لملايين السوريين، فقد رفضت دعم القطاع الأهم في الاقتصاد الغذائي، ما تسبب بحرمان ملايين الأسر من أكلة الفروج التي كانت شعبية بامتياز على مر العقود الماضية!.
وبما أن الحكومة شخّصت بدقة الداء بقولها (إنه يقف خلف عدم استقرار سوق الصرف فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية، وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى) فالسؤال: لماذا أخفقت بصرف الدواء للشفاء من الداء، ورفضت بعناد مابعده عناد أي اقتراحات آتية من أهل الخبرة سواء كانوا منتجين في القطاعين الصناعي والزراعي، أم أكاديميين وأساتذة في الاقتصاد والمال.
الخلاصة: لاتعترف الحكومة بأي حلول محورها زيادة الإنتاج من خلال دعم مستلزماته الإنتاج، وبالتالي من دون تصنيع بدائل القسم الأكبر من مستورداتنا بما يكفي حاجة الأسواق المحلية مع فائض للتصدير، فلن يتوفر القطع، ولن يتحسن سعر الصرف، ولن تزيد القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية، وكلما تأخرت الحكومة بتبني خيار الإنتاج فإنها ستواجه صعوبات بتبنيه لاحقاً، أي بعد فوات الآوان.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
