انتعاش سوق المضاربة في زمن الزلزال… وجنون الأسعار نتيجة حتمية لها..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

الحديث عن الدولار وما يفعله أثناء التعاملات، ليس على مستوى الاقتصاد والتجارة فحسب، بل على كل المستويات والعلاقات ولاسيما السياسي منها، نستذكر حقبة من الزمن استقر فيها ”الدولار“ لعقود طويلة شعر فيها المواطن السوري بالاستقرار الاقتصادي والمعيشي، رغم قسوة الظروف والحصار الاقتصادي الظالم، الذي تمتد جذوره أيضاً إلى عقد ثمانينيات القرن الماضي،حيث لم تشهد سورية وشعبها ”الراحة“ الاقتصادية كما تحب..

وبالتالي الظروف لم تتغير ”هي هي “وما اختلف حجم القسوة والظلم والعقوبات التي تفننت فيها أمريكا وأهل الغرب، ومن لف لفيفهم من الدول التي تسير في ركبهم.

رغم كل ذلك فكانت ”الليرة السورية“ سيدة الموقف، حيث ”ركنت“ الدولار في زاوية الثبات لعقود مضت، لم يتجاوز سقف الخمسين ليرة، وهذا إنجاز كبير على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولا يستطيع أحد نكران هذا الإنجاز، أو التقليل من أهميته وما تركه من آثار إيجابية في نفوس المواطنين بالدرجة الأولى من ثقة وطمأنينة، رغم صعوبة المرحلة والحالة الاقتصادية السيئة نتيجة الحصار.

والحال ذاتها لم تتغير من حصار اقتصادي وعقوبات هي الأخطر في تاريخ البشرية، شهدتها الدولة السورية منذ العام 2011 وحتى تاريخه، وما اختلف الأسلوب والطريقة وحالة الاستهداف، وحجم العقوبات وقبلها الدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية والخدمية، لمكونات الاقتصاد الوطني من قبل الإرهاب وداعميه.

لكن الأكثر خطورة الاستهداف المباشر للعملة الوطنية ”الليرة“ حيث تعرضت لحرب فقدت فيها حالة التوازن أمام الدولار وسعر صرفها، إلى جانب حدوث المضاربات اليومية على الليرة (الوهمية)، والتي غالباً ما تعكس الصورة الحقيقية للحالة الاقتصادية العامة، لأن هناك ثمة من لا يحب أن تستقر الدولة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولاسيما في ظل ظروف صعبة حملتها سنوات حرب كونية”12 عاماً“مازالت آثارها ماثلة أمام الجميع  التي لم تخرج منها الدولة السورية، حتى وقعت في كارثة الزلزال الذي لم يرحم بتأثيراته لا بنى تحتية ولا خدمية ولا بشرية، زادت في إرهاق الدولة والشعب، والأخطر سعر الصرف والمضاربين والهزات الارتدادية للزلزال، وما تركته من حالة تصدع في جدران مجموعة القرارات والخطوات التي اتخذها المصرف المركزي السوري للسيطرة على السوق ومنع المستغلين والمتلاعبين بالليرة والاقتصاد الوطني من العبث في الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن كل ذلك لم يمنع النفوس الضعيفة من التجار وأهل المضاربة من استغلال كارثة الزلزال وافتعال المضاربات على الليرة، ونسج خيوط مؤامرة خطورتها بحجم وطن منكوب من حرب كونية وحصار وعقوبات أضعفت اقتصاده وكارثة زلزالية تفوق إمكاناته، حيث سيطرت حالة من عدم الاستقرار بسعر الصرف وانعكاسه بصورة سلبية على أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات، وهذا ما لمسناه خلال الأيام الأولى للزلزال من عدم استقرار، وهبوط وصعود لليرة أمام الدولار، والأهم التلاعب بالتحويلات الخارجية بصورة استغلالية سمحت بارتفاع جنوني بأسعار الصرف، وما فعلته من حالة قلق لدى المواطنين، في الوقت الذي من المفروض تشكيل حالة طمأنينة وهدوء في النفوس، أمام إجراءات المركزي لاستيعاب هذه التحويلات واستخدامها لتجاوز كارثة الزلزال، إلى جانب ما يمكن الاستفادة من المساعدات الإنسانية التي تصل سورية لتجاوز تداعيات الزلزال.

لكن للأسف الشديد هناك ”طابور“ موجود لافتعال الأزمات وإحداث خرق في سعر الصرف، لا مصلحة لهم في ضمان حالة الاستقرار للاقتصاد السوري، ومحاربة أي إجراء يحمل أو سلوك، يفضي بتحسن الوضع، وظهور بوادر بارتياح معيشي للمواطنين من خلال استقرار الأسعار، وانخفاضها إلى مستويات تلامس المقدرة الشرائية ولكافة شرائح المجتمع.

وبالتالي هذا الطابور الذي يحاول التعاطي بسلبية مع الواقع وكارثة الزلزال والهزات الارتدادية، التي تفسح المجال للتلاعب بأسعار الصرف، لابد من فرض حالة وجودية قوامها إجراءات حكومية صارمة، ومعالجات فورية تنهي ظاهرة عدم الاستقرار وأولى هذه الخطوات ”في رأي الشخصي“ عقوبات قانونية رادعة بحق المضاربين، وإجراءات تحكي فيها سعر الصرف الحقيقي للدولار أمام الليرة وتوحيده وخاصة لجهة الحوالات الخارجية.

لكن للأسف الشديد رغم كل الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي للحد من ظاهرة المضاربة وتحقيق الاستقرار لأسعار صرف الليرة، فمازالت الأسواق تعيش حالة فوضى على مستوى أسعار الصرف، وما ينجم عنها من ارتفاعات سعرية على السلع والمنتجات ولاسيما المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، وهذا انعكاس واضح لارتفاع أسعار المستلزمات والمواد الأولية على اختلافها وتنوعها.

وما نحتاجه اليوم إدارة قادرة على إدارة ملف أسعار الصرف , واحتواء الهزات الارتدادية التي تحدث بين الحين والآخر ، لأن “الطابور” الخامس لها بالمرصاد, ويتفنن بافتعال الأزمات وهو المستفيد الوحيد من هزات الأسواق, فاستقرار أسعار الصرف لا تريحهم , لأنها مؤشر ايجابي للتعافي والانتعاش الاقتصادي والخروج بصورة تدريجية من الأزمات فهل تفعلها الحكومة السورية بأجهزتها الادارية والقضائية وأدواتها التنفيذية من تكريس حالة الاستقرار والقضاء على كافة المضاربين ومفتعلي الأزمات والمتعيشين عليها على حساب الوطن والمواطن..؟!الأيام القادمة تحكي للجميع قصص نجاحها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة