“انفتاح” هل يخدم ميزان التجارة الخارجية..؟

خاص غلوبال –  سامي عيسى

صورة الاقتصاد السوري اليوم، وما كان عليه من القوة وتعدد مصادرها خلال سنوات ما قبل الأزمة، التي وصل فيها إلى مستويات جيدة من حيث المردودية الإنتاجية، والعائد المادي الذي عزز مصادر الدخل والانتقال بصورة تدريجية إلى مستوى معيشة للمواطن تحسب للإدارة الاقتصادية، وتسجل علامة فارقة بالقياس إلى المستوى الحالي، فصورة اليوم تعيد إلى أذهاننا نحن جميعاً دون استثناء صورة الاقتصاد المذكورة، وبتنا نحلم بعودتها في ظل واقع يحمل الكثير من المخاطر والظروف الصعبة التي ولدتها سنوات الحرب “12” الماضية والحصار الاقتصادي الذي عزز من حالة الضعف ونقص الامكانات في كافة المجالات.

لكن رغم كل ذلك فالدولة السورية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاهها، بل سعت ومازالت تسعى للوصول إلى حالة إنتاجية واقتصادية أفضل، من خلال إعادة ترتيب الأولويات، ورسم استراتيجية تعتمد توافر الإمكانات، واستثمارها بما يخدم متطلبات المرحلة الأساسية والاستغناء عن الكماليات في كل حساباتها.

والأهم اتباع سياسة دعم مصادر قوة الاقتصاد الوطني، في مقدمتها ”إنتاجية“ القطاعين الزراعي والصناعي وتحقيق تكامليتهما بصورة تنسجم مع الواقع ، حيث اتخذت الحكومة السورية جملة من الإجراءات على المستويين المذكورين، تحمل هوية دعم واضحة تبدأ من المكونات الأرضية للزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وفق اتجاهين الزراعي والتصنيعي، من أجل تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها، ولاسيما أن قطاع التجارة الخارجية بدأ يشهد نمواً واضحاً حيث السلع السورية متواجدة بأكثر من 100 بلد.

وهذا الأمر يقودنا إلى صورة لا ينبغي تجاهلها في ميزان قوة الاقتصاد، تكمن في قطاع التجارة الخارجية، والتي لا يمكن أن تكتمل صورة الدعم المذكورة إلا بتحقيق تكاملية التجارة الخارجية وتطويرها بما يتلاءم، و يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية واللاحقة، انطلاقاً من أهمية قطاع التجارة الخارجية على اعتباره العصب المحرك لقوة الاقتصاد، والكفة الراجحة التي تكفل معدلات نمو متزايدة تنعكس إيجابيتها على الواقع يلمسها المواطن بصورة مباشرة باعتباره الغاية والهدف للأنشطة الحكومية.

وحتى يتحقق ذلك لابد من جردة حساب لكل الإنجازات السابقة وخاصة سنوات الحرب، والانطلاق من خلالها نحو استراتيجية جديدة، تحمل إعادة النظر بجميع أنظمة وأحكام التجارة الخارجية ولاسيما ما يتعلق بمكون ”الاستيراد والتصدير“ وشموله كل المواد الداخلة والخارجة من و إلى الأسواق السورية من جهة، والسلع المصدرة إلى الأسواق الخارجية من جهة أخرى، ومرافقتها لإجراءات أخرى تحمل هوية التعديل لأنظمة القطع ولاسيما ما يتعلق بالبنود الجمركية الجزئية ضمن البند الجمركي الواحد، والعمل على إلغاء بعض الأحكام المتعلقة بعرض طلبات استيراد بعض المواد على الجهات العامة لبيان توافرها من عدمه في الإنتاج المحلي.

والأهم الاستمرار في السماح باستيراد المواد الممنوع استيرادها لحماية الإنتاج المحلي بشكل تدريجي والاستعاضة عن أسلوب الحماية بأسلوب آخر يكمن بمنع الاستيراد بالحماية عن طريق رفع الرسم الجمركي أو الدولار الجمركي وتفعيل دور مراكز التجارة الخارجية في مجال التسويق والترويج للمنتجات السورية وتطوير النظام المصرفي، وتمكين المصارف المحلية من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية في سورية، وذلك دون أن ننسى ما يمكن فعله على المستوى الخارجي من تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الصديقة، بما يعزز مكانة المبادلات التجارية التي تحقق الإيجابية في المردودية لكافة الأطراف.

وحتى نحقق ذلك، ونصل إلى تنمية اقتصادية يعمل الجميع لتحقيقها، لابد من إعادة نظر شاملة لكافة الإجراءات والسياسات الاقتصادية وغربلتها بصورة تتلاءم مع طبيعة المرحلة، وتتفق مع التوجهات الحكومية لضمان اقتصاد قوي يعيد في ذاكرة اليوم حالة النشاط الاقتصادي المميزة لسنوات ما قبل الحرب الكونية، والتي استهدفت كل مكونات هذه الصورة، وبالتالي هذه كانت الغاية والهدف من الحرب وحصارها الاقتصادي.

فهل نشهد إجراءات جديدة، وسياسة أفضل تحقق نشاطاً اقتصادياً متميزاً، ركيزته الأساسية تعزيز مكامن القوة ومعالجة نقاط الضعف، وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن، الجواب الأكيد عند”جهينة “وما تحمله قادمات الأيام.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة