اهتمام صناعي تحكمه مظلة المسار الزمني للإدارة..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

الإنتاج الصناعي السوري مر بمراحل مختلفة، منها ما يحمل طابع القوة وأخرى تحمل الضعف، وكثير من المراحل يتأرجح فيما بينهما، وهذه تحسمها الظروف وطبيعة كل مرحلة، والدور الذي يمارسه ويحققه ضمن تركيبة الاقتصاد الوطني.

وبالتالي هذا الأمر أوجد الكثير من المسلمات التي لا تحمل الكثير من الجدل والاختلاف عليها، حول ما تشكله الحالة الصناعية بشقيها العام والخاص في قوة الاقتصاد الوطني، وما شكلته من قوة اقتصادية متوازنة وداعمة خلال العقود الماضية وخاصة التي سبقت سنوات الأزمة، رغم ما تعرضت له من مشكلات وصعوبات لم تحظى باهتمام حكومي بالشكل المطلوب لرسم سياسة واضحة للحلول ترقى إلى مستوى الأهمية من جهة وخطورة استمرارها من جهة أخرى.

والواقع خير “مثال ودليل” بكل مكوناته يشير إلى الاهتمام الحكومي بكل قراءاته ودراساته وقراراته، بأنها لم تعط القطاع الصناعي الرعاية المطلوبة والاهتمام الذي يرقى إلى مستوى الأهمية وخاصة لجهة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، وتأهيل العمالة المشغلة بما يمكنها مجاراة ما يحصل في مختلف المجالات الصناعية ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، بل على المستوى العالمي وهنا الحالة الأخطر في كل ما ذكرت.

وما يؤكد ذلك سنوات الأزمة الحالية التي عاشتها سورية منذ العام 2011 وحتى تاريخه حيث زادت من حجم المشاكل والمعوقات والصعوبات في تأمين استمرارية الإنتاج الصناعي، ولو بالقدر الذي كان خلال سنوات ما قبل الأزمة، مقابل حاجة متزايدة إلى الإنتاجية الوطنية، لسد حاجة السوق المحلية وتحقيق كفاية الاستهلاك على السواء،  الأمر الذي استدعى استدارة حكومية لإعادة النظر بنشاط بعض الشركات المتضررة بفعل الإرهاب، وتغيير النشاط بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتوافر إمكاناتها، وبما يحقق الجدوى الاقتصادية لكل منتج.

والأهم البحث في كيفية الحفاظ على العمالة المشغلة لآلية الإنتاج وخبراتها المتوافرة مع الاحتفاظ بالنشاطات المتوازنة والموجودة سلفاً، والتي تؤمن تشغيل العمالة التي مازالت متمسكة بهويتها الوطنية، وتوفير بيئة استقطابية للوافد منها إلى سوق العمل.

والسؤال هنا هذه الاستدارة، ومعها الاهتمام الحكومي، هل كانت كافية للبحث في عمق المسألة، أو حتى لامست أطراف أهميتها، وهل سمحت لها الظروف المحلية، والحصار الاقتصادي والعقوبات وقبلها المفرزات السلبية للأزمة من تحقيق ذلك..؟!.

أسئلة كثيرة وهي مشروعة، لكن الإجابة عليها لا تحمل المطلوب، لأن ما يحصل فوق كل القدرات، والإمكانات التي تراجعت كثيراً بفعل الحرب والإرهاب من جهة، والإجهاز على ما تبقى منها، من قبل أهل الفساد في الكثير من مواقع الإدارة والإنتاج وغيرها.

وبالتالي أمام كل ما يحصل يؤكد الحاجة الفعلية لإعادة نظر سريعة، تقيم الواقع الفعلي للإنتاج الصناعي، ووضع  استراتيجية وطنية أهدافها واضحة، وترسم خارطة طريق لعودة الكثير من المنشآت التي دمرها الإرهاب، ومازالت خارج ميدان العمل، ومساندة القائم منها لإعادة التأهيل، والمنتج فعلياً يحظى بكامل الدعم، ولاسيما لجهة تعميق إجراءات الإصلاح التي تؤدي إلى استقلالية القطاع الصناعي والتحكم في مؤشرات أدائه، والعمل على زيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق ومعالجة مواقع الخلل والفساد، واستثمار الكفاءات المتوافرة، وإعادة النظر بآلية انتقاء الادارات واختيار الكفاءات النزيهة وفق أسس علمية صحيحة.

وما يحصل اليوم من سياسة تطبيق المسار الزمني للإدارات هو بمثابة إفلاس في توفير استراتيجية إدارية تسمح بالاستفادة من الإدارات الخبيرة والكفوءة في مواقع مختلفة، لا أن نتركها حبيسة جدران المنازل والقهاوي، أو نقدمها للقطاع الخاص على طبق من ذهب،فهل هذه استراتيجية تطوير القطاع والاستفادة من العمالة المشغلة، واستثمار الخبرات التي لم يبق منها إلا القليل..؟!.

ما نكتبه من باب الغيرة الوطنية على قطاعاتنا الإنتاجية، وأهلها من العمال وخبراتها وكفاءاتها، وخاصة أننا في ظروف صعبة أحوج ما نكون فيها لاستثمار أضعف خبرة قبل خبراتها القوية، فهل يتوقف نزيف الخبرات عبر مسارها الزمني، أم يبقى مستمراً لتفريغ القطاعات وفرض سياسة التدهور في الإدارة ما بين الخلف والسلف،الجواب في جعبة الأيام القادمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة