بأموال مؤسسيها أم بودائع السوريين ؟
خاص غلوبال ـ علي عبود
قد يكون من المبالغة الحديث عن مخاطر تهدد ودائع السوريين في المصارف الخاصة وتحديداً مايطلق عليه “فروع” المصارف اللبنانية في سورية .
المخاطر تكاد تكون معدومة لأن الدولة تضمن الودائع في المصارف سواء أكانت عامة أم خاصة ، ولكن مع تطور الأزمتين المالية والنقدية في لبنان إلى حد لم تعد الدولة تملك سيولة لتسديد أقساط دينها العام وتأمين احتياجاتها من المستوردات والخدمات ، وبعد عجز المصارف اللبنانية عن تلبية طلبات مودعيها وإلزامهم بسقف سحوبات أسبوعية وشهرية لاتكفي احتياجاتهم اليومية ، وبعد إلزام المودعين باسترداد ودائعهم “الدولارية” بالليرة اللبنانية وبسعرها الرسمي من البنك المركزي ، والأخطر بعد مصادرة المصارف لرواتب الموظفين وصرف 50 % منها فقط.
وبعد أن حددت هذه المصارف سقف سحوبات المودعين حتى بالليرة اللبنانية إلى حد أن الفعاليات التجارية لم تعد تقبل بالدفع بالبطاقة الاكترونية ، بعد كل ذلك لابد من التساؤل : هل تورطت المصارف الخاصة السورية في الأزمتين المالية والنقدية اللتين تعصفان بلبنان منذ عامين؟ وإذا كانت قد تورطت ، فبأموال مؤسسيها أم بودائع السوريين؟
ولم يتوقف الكثيرون عما فعله كبار المساهمين بأموال المصارف التي أسسوها .
لقد أقرضت بعض المصارف الخاصة عدداً من أعضاء مجالس إداراتها في بداية تأسيسها مبالغ تصل إلى أكثر من 200 % من حصتهم في رأسمال المصرف المساهمين فيه ، وكأنّ هذه المصارف تأسست لاستجرار سيولة المودعين فقط ، ومع ذلك نسأل : ماذا فعل كبار المساهمين بالقروض التي استجروها من “مصارفهم”؟
نظرياً ، اقترض كبار المساهمين على اسم شركات قاموا بتأسيسها على الورق ، فعلياً ، تم تحويل القروض إلى دولارات شقّت طريقها إلى مصارف خارجية وتحديداً إلى لبنان ومنه إلى الخارج قبل انفجار الأزمة النقدية .
والأخطر ، أن هذه القروض الكبيرة تعني أن المصارف الخاصة لم تتأسس من أموال رجال المال وإنما لخدمة رجال المال وشكّلت باباً واسعاً لتهريب الأموال !
أكثر من ذلك ، المصارف أقرضت كبار مساهميها أموال المودعين عندما كان سعر صرف الدولار أقل من 50 ليرة سورية ، لذا فحتى لو أعادوا القروض للمصارف فهي لاتساوي شيئاً مقارنة بقيمتها الحقيقية اليوم .. هذا إذا أعادوها ! .
ومرة أخرى نسأل : هذه القروض التي استقرت في المصارف اللبنانية هل استثمرت لتغطية عجز الكهرباء وتسديد دين بلد آخر بدلاً من أن تستثمر في سورية ؟ وتهريب الأموال من سورية ليس بالأمر الجديد ، وغالباً مايتم بالتواطؤ مع مصارف خاصة ، ففي عام 2013 مثلاً قامت بعض الدول الأوروبية بتزويد الحكومة السورية بحسابات مصرفية لرجال أعمال ومسؤولين سوريين تبيّن من خلالها أن عدداً من رجال الأعمال السوريين لديهم مبالغ كبيرة في الخارج ، وهم ممتنعون عن تسديد قيمة قروضهم للمصارف السورية بحجة توقف أعمالهم ، وكشفت بعض الحسابات لرجل أعمال يعمل بمجال النفط تحويلات مشبوهة لا تناسب حجم عمله !
كما كشفت البيانات أن أحد رجال الأعمال السوريين وهو وكيل لشركات كورية ومقيم بدبي بلغت قروضه في المصارف السورية عشرات ملايين الليرات السورية ، ورصيده في المصارف الأجنبية والعربية تحتوي على ملايين الدولارات ، ومع ذلك هو متوقف عن سداد قيمة قروضه في المصارف السورية ، وبحسب البيانات المصرفية فإن أحد رجال الأعمال المقيم في دولة أوروبية، والذي يعد أحد رجال الأعمال البارزين في تجارة الورق ، تجاوزت قروضه المتعثرة في المصارف السورية 700 مليون ليرة سورية وهو متوقف عن السداد ، في حين أظهرت حساباته المصرفية في الخارج حركة بعشرات ملايين الدولارات ، وتزداد مخاطر احتمالية تورط “فروع” المصارف اللبنانية في سورية عندما يكشف رئيس جميعة مصارف لبنان سليم صفير أنه لم ير أزمة نقدية ـ لامالية فقط ـ مماثلة خلال 50 عاماً له بالقطاع المصرفي ، وأكد أن “كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان ، وإلا فستتبخر ، وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية .
هذا الكلام واضح جداً ، ويعني أن ودائع السوريين ، وودائع المصارف الخاصة في حال كانت لاتزال فعلاً في لبنان ، ولم تُهرّب لسويسرا ، فستبقى في لبنان ، وتستخدم لتأمين احتياجات اللبنانيين ولسداد الدين العام ، وإذا كان التجار ومهربو الدولار لايعرفون فعلاً مصير ملياراتهم ، فإن مؤسسي المصارف اللبنانية الخاصة في سورية من لبنانيين وشركائهم السوريين يعرفون جيداً مصير ملياراتهم وملايين المودعين السوريين ، فهم إما قاموا بتهريبها إلى سويسرا ، أو استثمروها بشراء سندات خزينة ، أو أن البنك المركزي اللبناني استخدم القسم الأكبر منها لتغطية عجز قطاع الكهرباء و تسديد أقساط فوائد الدين العام .
هل هذا ممكن؟
نعم .. ممكن جداً….
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
