باستثناء الخبز…أين الدعم؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

قلناها منذ أكثر من عشرين عاماً أن الحكومات المتعاقبة تُخطط لإلغاء الدعم تدريجياً، وبأن العنوان البارز لخطط هذه الحكومات كان ولايزال واحداً: وداعاً للدعم!.

ونكرر السؤال مجدداً: لماذا يحتاج 5 ملايين عامل بأجر إلى الدعم؟
الجواب بمنتهى الوضوح: راتب العامل الحالي لايكفي أسرته لأكثر من يومين، أليس هذا ماقاله رئيس التنظيم العمالي لرئيس الحكومة في المؤتمر العام لاتحاد العمال؟!.

وبما أن الحكومة قررت تقديم الدعم النقدي بدلاً من الدعم السلعي والخدمي فإن السؤال: هل سيتم توزيع كتلة الدعم الاجتماعي التي ترصدها الحكومات في الموازنة العامة للدولة على أكثر من 4.6 بطاقة أسرية؟.

لقد كان أمام حكومة (2003 ـ 2010) فرصة لمعالجة جذرية لما يُسمى “معضلة الدعم” بما تسببه من حجم كبير من الفساد، فبدلاً من قيامها بتنفيذ خطة تحرير أسعار المحروقات تدريجياً في عام 2008 وتقليص كميات السلع المدعومة، والتي حرصت الحكومات التالية على تنفيذها بدقة، كان يمكنها الإعلان عن تحرير أسعار السلع والخدمات المدعومة 100% مقابل منح أجر للعاملين في القطاعين العام والخاص يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية مع السكن!.

نعم، لقد كان بإمكان الحكومات السابقة ماقبل عام 2011 إلغاء الدعم مقابل منح أجور كافية، فهي كانت مصدرة للنفط والقمح، وتنتج معظم احتياجات البلد الغذائية، مع احتياطي من العملات الأجنبية لايقل عن17 مليار دولار، وصفر مديونية، ومع ذلك لم تفعلها أيّ حكومة، ولا ندري حتى الآن لماذا لم تفعلها أي حكومة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي؟!.

السؤال الآن: باستثناء الخبز ماذا تبقّى من سلع مدعومة كي تستبدلها الحكومة بدعم نقدي؟.

الحكومة ألغت منذ أكثر من عام توزيع بعض المواد المقننة المدعومة نهائياً “سكر وأرز وزيت نباتي”، وخفّضت كمية المازوت من 400 ليتر سنوياً“كانت 1200 ليتر حتى عام 2009” إلى 50 ليتراً فقط، وقلّصت عدد أسطوانات الغاز من 12 إلى ثلاث أسطوانات غاز سنوياً، ويُمكن القول إن الخبز هو المادة الوحيدة المدعومة يومياً التي تستفيد منها ملايين الأسر من خلال البطاقة الذكية!.

أما الحديث عن دعم الكهرباء فهو محض هراء، فلو أن ساعات الوصل زادت إلى 12 ساعة فقط، فما من أسرة قادرة على تسديد فواتير استهلاكها لأنها ستشفط على الأقل أكثر من ثلث الراتب الشهري لأي أسرة محدودة الدخل!.

ولا يمكن لأي جهة حكومية أن تتحدث عن دعم للمازوت والغاز والكهرباء إن لم تكن مواد هذا “الثالوث الطاقي” متاحة بالسعر الحر لا بالسوق السوداء، فالحكومة هي التي تحتكر استيراد المحروقات وتحتكر تحديد أسعارها الحرة “دون توفيرها بالكميات الكافية” وتحديد الكميات المدعومة منها وهي هزيلة جداً.

لعل السؤال المهم بعد إلغاء أو تقليص السلع والخدمات المدعومة: ماالهدف الأساسي لقرار الحكومة بتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي؟.

الاستنتاج الوحيد: لقد قررت الحكومة رفع الدعم عن الخبز وتعويض الـ 4.6 ملايين أسرة المستفيدة منه بدعم نقدي؟.

برأينا، القرار جيد في حال تم رفع ربطة الخبز إلى مايزيد على تكلفتها الفعلية قليلاً، شرط أن يُحول لرصيد حاملي البطاقة الأسرية المبالغ التي تتيح لهم شراء احتياجاتهم كاملة من ربطات الخبز.

أكثر من ذلك، إن هذا القرار قد يقضي على مافيات تهريب الدقيق التمويني والمتاجرين بالخبز كمادة علفية، والأهم قد ينهي الطوابير أمام الأفران.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمادتي المازوت والغاز على الرغم من الكميات الهزيلة الموزعة على الأسر السورية، لكن المعضلة ستبقى في دعم الكهرباء، فالمبالغ المخصصة لدعمها غير كافية أصلاً كي تحولها الحكومة إلى دعم نقدي، لأن مامن أسرة قادرة الآن على تسديد فواتيرها في حال زادت ساعات الوصل، فكيف ستكون حال ملايين الأسر إذا قررت الحكومة بيع الكيلو واط حسب تكلفته الفعلية!.

الخلاصة: لو أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 قامت بتعديل الرواتب والأجور مع كل تعديل لسعر الصرف، كما كانت تفعلها بكل منتجاتها وخدماتها لما واجهت اليوم معضلة إلغاء أو تخفيض الدعم ولا بتحويله إلى دعم نقدي، بل أن تجاهل هذه الحكومات لمشروع تحويل (المؤسسة العامة للمخابز) من خاسرة إلى رابحة فوّت المليارات التي تُقدم سنوياً لدعم الرغيف، وكان يُمكن استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية لصالح البلاد والعباد!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة