بالتفصيل، أبرز النقاط التي طرحها رئيس الحكومة في جلسة مجلس الشعب اليوم

انشغلت كافة المواقع والصفحات الإعلامية اليوم بماقاله رئيس الحكومة في جلسة مجلس الشعب، وفيما يلي أبرز القضايا التي طرحها المهندس حسين عرنوس:

🔷سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد500 باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب،كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.

🔷بلغ مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على القطاع الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية.

🔷بلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع وزارة الصحة 21152700 خدمة: شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل كلية.

🔷نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة، وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى.

🔷تحرص الحكومة على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتضع الحكومة على طاولة عملها للعام 2022 موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءأ من المنتجين، وانتهاءً بالمستهلك النهائي.

🔷يشكل التوظيف، عنواناً هاماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة، فتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين هو هاجس دائم لدى الحكومة، فبعد أن تم تعيين ما يقارب /40/ ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب /100/ ألف عامل، فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة.

🔷الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام، فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص، وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع العام.

🔷تم خلال العام 2021، شراء ما يقارب /367/ ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية /312/ مليار ل.س، كما تم استيراد ما يقارب /1.5/ مليون طن من القمح، بقيمة /478/ مليون دولار .

🔷بلغ ما تم منحه للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتمويل موسم 2021، وما تم منحه للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم العام الماضي /968/ مليار ليرة سورية.

🔷يشكل الدعم مكوناً هاماً من مكونات ومن ثوابت السياسية الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية، فالدولة ملتزمة بالدعم كأداة تدخل اقتصادية واجتماعية هدفها تمكين الفئات المحتاجة من الوصول إلى الموارد التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها، لكن آليات الدعم ليست بالضرورة ثابتة وصالحة بشكل دائم، ولا سيما في ضوء ما يرافق تطبيق بعضها من مظاهر سلبية، تتجلى بوضوح من خلال ذهاب الموارد إلى غير المستحقين.

🔷تتابع الحكومة ملف الدعم بشكل مخطط ومنهجي يهدف إلى إعادة توجيه إمكانات الدعم والموارد المخصصة له إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً.

🔷فيما يتعلق بموضوع استبعاد بعض الشرائح الميسورة من منظومة الدعم، فقد حظي هذا الملف باهتمام بالغ من قبل الحكومة حيث شهد عشرات الاجتماعات مع شركائنا في النقابات المهنية، بالإضافة إلى مئات المراسلات والإحصائيات بهدف التدقيق فيه إلى أبعد حد ممكن، وضمان أن يكون بأقرب صيغة ممكنة من العدالة والكفاءة.

🔷الشرائح التي يتم تدارس استبعادها هي من الشرائح التي تمتلك قدرة مالية أكثر من بقية الشرائح، وقد تكون هي الأخرى بحاجة نسبية للدعم، لكن هناك من هو أكثر احتياجاً منها حالياً، وفق الإمكانات المتوفرة على المستوى الوطني.

🔷منظومة الاستبعاد تحتوي على مكون هام جداً يتمثل بفتح باب المراجعة من خلال إتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين المستبعدين من الدعم لتقديم اعتراضاتهم في حال وجود مبررات تقتضي مراجعة موضوع الاستبعاد، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية معاوني وزراء وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاعتراضات والبت فيها.

🔷نعمل بشكل جدي وحثيث على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من قبل بعض ضعاف النفوس، ونسعى بشكل رئيس لمعالجة مثل هذه الحالات عن طريقين اثنين: الأول: إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر، وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة من خلال تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون، أما الطريق الثاني: فهو أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري.

🔷 بمتابعة من إدارة قضايا الدولة، صَدَرَت أحكام قضائية لصالح الجهات العامة عددها (37.7) ألف قضية، من أصل ما يقارب /56/ ألف قضية تم الفصل فيها. وحتى الربع الثالث من العام 2021، تم الفصل بقضايا تقارب /59/ مليار ل.س، و /386/ ألف دولار، و /85/ ألف يورو. كما تم تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل مبالغ بمجموع /11.3/ مليار ل.س.

🔷 بلغ عدد القضايا التحقيقية خلال العام 2021 لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية /198/ قضية تحقيقية، وبلغت الأموال المكتشفة نتيجة هذه التحقيقات ما يزيد على /13/ مليار ل.س وآلاف الدولارات.

🔷إجمالي القضايا المعالجة والمعتمدة خلال عام 2021 لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش /3,113/ قضية، كما بلغ إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها ما يزيد على /60/ مليار ل.س، وما يقارب /20/ مليون دولار.

🔷حريصون على تمكين القطاع الخاص من العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما نحن حريصون على أن يلتزم المكلفون بأداء واجباتهم تجاه الخزينة العامة للدولة، وليس هناك من دليل أكثر وضوحاً من قيام الحكومة باقتراح تخفيف نسبة بعض الضرائب والرسوم بدلاً عن زيادتها.

🔷الموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام 2022 هو موضوع توفير حوامل الطاقة، حيث ستستمر الحكومة في مساعيها لتعزيز هذا القطاع بما يمكن من أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستهلاك المنزلي من خلال زيادة ساعات التغذية، وكذلك على مستوى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعية والصناعية.

🔷تعزيز بنية الإنتاج. باعتبار أن الإنتاج هو أقصر الطرق وأفضلها لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، فقنوات الإنتاج المثلى، محددة لدى الحكومة، ومبرمجة في خططها الواضحة سواء على مستوى المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وكذلك على المستوى الصناعي، والكلام ينطبق هنا على القطاعين العام والخاص، فجهودنا بالنسبة للقطاع العام تنصبُّ على توفير التمويل والشراكات المناسبة، وفي القطاع الخاص تنصبُّ على توفير التمويل والتشريعات المناسبة والحرص على فتح أبواب التعاون الدولي أمام قطاع الأعمال الوطني الذي يملك تاريخاً كبيراً نعتز به ونراهن عليه.

🔷التركيز على شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، حيث تم اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد إدارة هذا الملف، سواء بالنسبة للبنية التشريعية والبنية التمويلية وكذلك على مستوى البنية الإدارية والتنظيمية،وسيتم تعزيز التنفيذ الفعلي لهذا القطاع وتوسيع جغرافيته ولا سيما في المناطق الريفية في سياق الاهتمام بالتنمية الريفية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وسيتم التوسع في التمويل المخصص لهذا القطاع مع اعتماد الشروط والمعايير التي تضمن ذهاب التمويل إلى الغايات المحددة أصولاً.

🔷التسويق لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج بحد ذاتها، فالنجاح في عملية الإنتاج إن لم يقترن بالنجاح بعملية التسويق، لا يعد نجاحاً،وهذا ما تبدى جلياً من خلال إدارة ملف تسويق الحمضيات، الذي يتعرض لصعوبات بالغة نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أسواق التصريف الخارجية، حيث تدخلت الحكومة، وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، وبدعم بمليارات الليرات السورية لتسويق المحصول في كافة القنوات الممكنة تحصيناً لأخوتنا المنتجين، وهذا ما ينطبق أيضاً على قطاع الصناعات الدوائية، والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات التي تحظى بكامل الدعم والرعاية.

🔷بلغ عدد إجازات الاستثمار الصادرة عن الهيئة من تاريخ نفاذ التعليمات التنفيذية /7/ إجازات بتكلفة استثمارية تقديرية /268/ مليار ل.س، من المتوقع لها /144/ فرصة عمل.

🔷بالإضافة إلى /23/ مشروعا جديدا قيد الدراسة، بتكلفة تقديرية /840/ مليار ل.س من المتوقع لها أن تحقق /2,347/ فرصة عمل.

🔷بلغ العدد الإجمالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر /778/ ألف مشروع.

🔷بلغت قيمة إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في قطاع مصارف التمويل الأصغر /43.8/ مليار ل.س.

🔷عدد القروض المنفذة من خلال قطاع التمويل الأصغر الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر /4,515/ قرضاً من تاريخ 1/1/2021 لغاية 31/10/2021.

🔷بلغ العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية /2,075/ مقسما.

🔷حجم الاستثمارات السنوية في المدن الصناعية /117/ مليار ل.س.

🔷بلغت مساحة الأراضي المروية الجديدة في عام 2021 ما يقارب /71/ ألف هكتار.

🔷بلغت مساحة الأراضي التي دخلت الخدمة في عام 2021 مايزيد عن /102/ألف هكتار.

🔷بلغت التكاليف الإجمالية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة التي تعرضت للحرائق في عام 2021 مايزيد عن /31/ مليار ل.س منها /29/ مليار ل.س تعويضات للفلاحين المتضررين.

🔷بلغ إجمالي الودائع من بداية العام 2021 لغاية 10/2021 حوالي /5,276/ مليار ل.س. وهذا الرقم على غاية من الأهمية لأنه يفيد في تسليط الضوء على ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية من جهة، وإلى الدور الفاعل للسلطة النقدية وإجراءات توطين الأموال في المنظومة المصرفية في سياق التقدم بإنجاز عمليات الدفع الالكتروني.

🔷حققت الفنادق العائدة ملكيتها لوزارة السياحة خلال العام 2021 إيرادات تقدر بـ /33/ مليار ل.س. كما بلغ الربح المحقق لهذه الفنادق خلال العام 2021 ما يقارب /14.5/ مليار ل.س، بزيادة قدرها /12.5/ مليار ل.س عن العام /2020/.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة