بانتظار تشريع منصف يحفظ حق الدولة ويتيح الاستفادة من الموفدين!

خاص غلوبال ـ علي عبود

إذا كان من حق الدولة أن تستعيد ما دفعته من قطع أجنبي على الموفدين من جهة، والاستفادة من خبراتهم من جهة أخرى، فإن الحكومة كانت ولا تزال مقصرة بتبني آليات أو صكوك تشريعية تتيح لها استرداد أموالها والاستفادة من خبرات موفديها، ولم تطلب الحكومات المتعاقبة من وزارة التعليم العالي حتى الآن إنجاز مشاريع قوانين تتيح تحقيق هذين الهدفين استناداً إلى تجارب دول رائدة في هذا المجال كالجزائر ومصر والصين.

تعرف وزارة التعليم العالي جيداً بأنه من المستحيل أن يقوم الموفد بتسديد مبلغ لايقل عن 250 ألف يورو خلال سنة ونصف السنة على دفعتين، فهذا المبلغ يوازي ثمن منزل في دمشق، أي كأنّها تقول لأهل الموفد في حال كانوا يملكون عقاراً في منطقة نظامية: أرغموا ابنكم على العودة إلى سورية أو بيعوا منزلكم وسددوا ثمنه لوزارة المالية!.

واللافت أكثر أن جميع وزراء التعليم العالي، بل وجميع الوزراء، لو كان لديهم ابن موفد لن ينفذوا أي خيارات تلحق الضرر بهم، وسيفضّلون خيار التقاضي لعدة أعوام بانتظار حل جذري ودائم لمشكلة الموفدين، وهو حل متاح، لكن الوزارة وبفعل عدم طلب مباشر من الحكومة لاتزال تطبق الإجراءات الإنتقامية نفسها ضد الموفدين وذويهم، ولا تحصد سوى نتيجة واحدة وهي الفشل!.

من الحلول مثلاً: تقسيط المبالغ على دفعات شهرية لاترهق الموفد أي تتناسب مع دخله والتنسيق مع الموفدين (أون لاين) للإشراف على رسائل طلاب الدكتوراه(أي كأنّه على رأس عمله) وبنشر بحوث طلاب وأساتذة الجامعات السورية في الجامعات التي يعملون فيها، مايزيد من تصنيفها عالمياً، والقيام بتنظيم ملتقيات علمية للموفدين مع زملائهم الأجانب في سورية، كما كان يفعل الأطباء المغتربون في ألمانيا مثلاً قبل عام 2010..إلخ.

كنا نتمنى لو أن أي وزير للتعليم العالي خلال مناقشة أي مشروع صك قانوني أو إجراءات خاصة بتسوية أوضاع الموفدين المخالفين في جلسات مجلس الوزراء قد طرح سؤالاً واحداً فقط على المجتمعين وهو: كيف يمكن أن نقنع موفداً يتقاضى راتباً لايقل عن 2000 يورو أن يترك عمله ويعود إلى الجامعة السورية الموفد لصالحها ليعمل براتب لايتجاوز في حده الأقصى حالياً 30 يورو؟.

ترى لو أن الحكومة ناقشت موضوع تسوية الموفدين استناداً إلى هذا السؤال، هل كانت ستوافق على أي صك تشريعي غير قابل للتنفيذ أم كانت ستطلب من وزارة التعليم إعداد مشروع قانون يتيح استرداد ماأنفقته الدولة على موفديها من جهة، والاستفادة من خبراتهم في مراكز عملهم الجديدة من جهة أخرى؟.

تخطئ وزارة التعليم العالي كثيراً إذا كانت تراهن على الضغط على أهل الموفد لإرغامه على العودة إلى الوطن استناداً إلى فرضية أنه لن يطيق عدم رؤيتهم إلى الأبد من جهة، وبملاحقتهم قضائياً لدفع مبالغ ستشفط كل مدخراتهم وممتلكاتهم من جهة أخرى.

الواقع يقول عكس ذلك تماماً، فالموفد يمكنه أن يلتقي بأهله مرة واحدة على الأقل كل سنة في بلد عربي أو أجنبي، أي ينفق هناك القطع الأجنبي، بدلاً من تسوية تتيح له إنفاق القطع في بلده وعلى أهله وليس في دول أخرى!.

والسؤال الذي يجب أن يكون محور أي تسوية تناقشها وزارة التعليم العالي أو الحكومة: أيهما أفضل أن يعود الموفد ليعمل براتب هزيل لايكفيه لثلاثة أيام أم يبقى يعمل في الخارج ويرسل الحوالات لذويه فيساهم بتحسين أحوالهم المعيشية وبرفد البلد بالقطع؟.

نعم، لقد آن الآوان كي تجيب وزارة التعليم العالي عن السؤال: أيهما أجدى الانتقام من الموفدين الذين يرفضون العودة إلى سورية أم استثمار إمكاناتهم وخبراتهم العالية بما يفيد وطنهم الأم؟.

الخلاصة: من المؤسف أن كل الصكوك التشريعية والقرارات والتعاميم التي تقترحها أو تصدرها وزارة التعليم العالي لاهدف لها سوى الانتقام من الموفدين ومن ذويهم وكفلائهم في سورية، وبدلاً من الإجراءات الانتقامية لم يهتم أي وزير للتعليم العالي على مر العقود الماضية بالإجابة عن السؤال: كيف نستفيد من إمكانات الموفدين الذين آثروا تحويل إيفادهم إلى إقامة دائمة في الدول الأخرى؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة