بحصة صغيرة..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

فور صدور “زودة” الرواتب، انهالت علي الاتصالات بين مباركة و”معزية”، التي طغت على سلسلة الاتصالات، فالزيادة لا شك تعد  “بحصة” صغيرة تسند جرة المعيشة المتأزمة، إن حافظت على قيمتها ولم تجرد من “قروشها” القليلة، لكن إن شفطت، وهو ما سيحصل بحكم سيطرة التجار على تسعير السلع واستمرار موجات الغلاء من دون مبرر، وتخلي الجهات المعنية بمراقبة الأسواق عن دورها بكل ممنونة في ظل رواتب موظفيها المنخفضة كحال أغلب العاملين بأجر.

رحبت باتصالات الأصدقاء المحبة بكل رحابة صدر، لكن أبديت تضامناً مع جموع المباركين لابتهاجهم اللحظي بـ”الزيادة” وتفاعلاً أكبر مع “المعزين”، الذين كانوا منطقية وواقعية في حديثهم ومعرفتهم بما سيحصل لاحقاً، فالمواطنون على اختلاف مشاربهم ومكانتهم وثقافاتهم أصبحوا يمتلكون الخبرة الكافية لمعرفة تداعيات قرارات زيادة الرواتب أو زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، لذا من الطبيعي أن يعزوا أنفسهم بعد تكرار سيناريو ارتفاع السلع وازدياد التضخم وجنون تكاليف المعيشية إلى مستويات لا يقدر ذوو الدخل المحدود على تحمل تداعياتها، فرواتبهم المعدمة لا تغطي احتياجات عدة أيام مقابل معيشة تحتاج إلى عدة ملايين لتغطية نفقاتها، وربما الزيادة لا تكون السبب المباشر، فالغلاء المستعر حاصل معها أو دونها، لكن للأسف قد تعودنا عقب كل “زيادة” رواتب أن تسحب بركتها فوراً عبر رفع فوري من التجار لأسعار بضائعهم وكأن الرواتب أصبحت بالملايين، بينما لا تزال تترنح تحت سقف الـ300 ألف ليرة.

هذه المعادلة الغريبة العجيبة تطرح تساؤلات كثيرة حول كيفية تدبر العائلات أحوالهم المعيشية طالما الراتب لا يكفي لشراء كم “غرض”، وأعرف كما يعرف المباركون والمعزون أن كل فرد من العائلة يعمل في أكثر من مكان بحيث ينتهي يومهم منهكين لمجرد تأمين لقمة العيش، كما أن الحوالات الخارجية، تسند معيشة بعض العائلات واستمرار عجلة حياتهم من دون حلول قاسية قد تصل إلى حد الاستدانة أو الاقتراض لمجرد تأمين المأكل والمشرب، وإن كانت هذه الميزة لا تشمل كل السوريين، ما يدفعنا للقول بـ”الفم المليان” إن هذه الحال الصعبة باتت تشكل ضغطاً شديداً على كافة العائلات مع اتساع نطاق الفقر، وطبعاً هذا لا ينتج مجتمعاً متماسكاً بدليل اتساع نطاق الجريمة والسرقات، ولا حتى مؤسسات رشيقة إن صح التعبير مع تفكير أغلب الموظفين بالاستقالة ويحضرون إلى وظائفهم رفع عتب، وخاصة أن تكلفة النقل من منازلهم إلى أماكن عملهم تتعدى راتبهم الشهري، وهذا أمر يفترض ألا يغيب عن بال الحكومة تجبناً لكوارث اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع عدد الفقراء واختفاء الطبقة الوسطى كلياً، وما نجم عن ذلك من خلل كبير سيترك آثاره السلبية على الاقتصاد المحلي المنهك ومعيشة مواطنيه.

زيادة الرواتب قد تكون خطوة جيدة تدلل على أن الدولة تحاول مساعدة أبنائها ضمن الإمكانات المتاحة، إلا أن الإشكالية أن هذه الزيادة “القليلة” تزيد الطين بلة، ومضارها بات واضحاً للجميع، لدرجة بات الموظفون يضعون أيديهم على قلوبهم عند صدورها لأن الأسواق ستغلي عقب صدورها، فكيف ستكون حال الفئات غير الموظفة والمهمشة كونه لا يوجد شيء يعينها، بما فيها الدعم الذي أعيدت هيكلته بحجة إيصاله إلى مستحقيه، فلم يصل الدعم وزاد سوء الواقع المعيشي أضعافاً، بالتالي بعد كل هذا التأزيم الاقتصادي والمعيشي أصبح ضرورياً تغير السياسة المتبعة في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاتجاه نحو ضبط الأسواق ووقف موجات الغلاء، بدل زيادة لا تشتري “فروجاً”، والأهم تفعيل سياسة الإنتاج، مع تعزيز مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية، وعند التعاون في تحقيق هذه الخطوات يتوجب تصحيح سلم الرواتب والأجور، الذي بات ضرورة ملحة لكن بمعدلات تتناسب مع التضخم الحاصل وليس زيادات صغيرة تأزم معيشة الموظفين وغيرهم من فئات اجتماعية لا تملك ما يسد رمق أبنائها وتزداد فقراً وتهميشاً يوماً بعد يوم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة