بذريعة ارتفاع رسوم تراخيص البناء متعهدو الأبنية يدخلون سوق المخالفات البيئية . نقيب مهندسي السويداء لِـ “غلوبال” تصديق المخططات الهندسية لدى النقابة تراجع ٩٠٪
السويداء-طلال الكفيري
شكلتِ الرسوم المرتفعة، المترتبة على الرخص البنائية، وما سيعقبها من مدفوعات مالية أخرى، لنقابة المهندسين، لقاء المخططات الهندسية، ذريعة لعدد كبير من متعهدي الأبنية، لدخول سوق المخالفات البنائية، ذات السلامة الإنشائية غير المضمونة من بوابته اللاشرعية، لكونها بعيدة كل البعد عن الإشراف الهندسي، ولتُشكل بنفس الوقت وحسب ما تحدث عدد كبير من المقاولين ل” غلوبال” عقبة مالية أمام الراغبين دخول سوق البناء من أبوابه النظامية، ما أدى إلى توقف الحراك البنائي وفق هذا المنحى بشكلٍ ملحوظ، ليضيفوا أن بعد الرسوم التي أصبحت مُستحقة على تراخيص البناء، وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون المالي رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١، والمُحتسب قيمتها اي هذه الرسوم، بناء على البيان المالي الصادر من مديرية مالية السويداء، والمحدد وفق سعر متر الأرض الرائج،فالكثير من متعهدي البناء عادوا بمعاملاتهم دون أن تُمهر بتواقيع رؤساء الوحدات الإدارية، تجنباً لدفع ما يترتب على رخصهم من رسوم.
رئيس دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية المهندس رفيق الجباعي أوضح ل” غلوبال” أن رسوم التراخيص ووفق التعليمات التنفيذية للقانون المالي الجديد، باتت تُحسب كالآتي سعر متر الأرض المراد إقامة البناء عليه مضروباً بمساحة البناء، مضروبة ب١% وهي قيمة الرسم الواجب استيفاؤه، فمثلاً بناء مساحته ٣٠٠٠ متر مربع بمدينة السويداء، فالسعر الرائج وفق تقديرات مديرية مالية السويداء للمتر المربع الواحد هو مليوناً و٤٠٠ الف ليرة ، فالرسم المستحق هو ٣٩ مليون ليرة، مضافاً إلية اتعاب نقابة المهندسين البالغة ١٨ مليون ليرة، لتصبح تكلفة الرخصة وفق هذه المعادلة الحسابية نحو ستين مليون ليرة، ليصبح هذا المبلغ بوابةً للهروب نحو سوق المخالفات، علماً أن رئاسة مجلس الوزراء وللتخفيف من دفع الرسوم دفعةً واحدة، أصدرت قراراً يقضي بتقسيطها على سنتين.
طبعاً التوقف شبه المعدوم للحراك البنائي النظامي، على ساحة المحافظة ارتد عكساً على الإيرادات المالية لنقابة مهندسي السويداء، ولاسيما وحسب ما ذكر نقيب مهندسي السويداء ل” غلوبال” الدكتور المهندس حسان: بعد أن تراجع تصديق المخططات الهندسية الخاصة برخص البناء بنسبة ٩٠% لذلك نقترح نحن كنقابة تعديل النسبة من ١% إلى واحد بالألف، فمثلاً بناء مؤلف من أربع طوابق مساحته ٣٠٠٠ متر مربع، تبلغ تكلفة رسوم الرخصة في حال قُدر سعر المتر المربع الواحد بمليون و٣٠٠ الف ليرة، نحو ٤٠ مليون ليرة، وهنا يفضل الراغبين بالبناء، التوجه نحو المخالفات البنائية، وهذا صراحة سيفوت على الوحدات الإدارية ونقابة المهندسين معاً ما تستحقه من إيرادات مالية، ولتبقى رسوم التراخيص المرتفعة أيضاً ذريعة، لمن حصل عليها من متعهدي البناء، ولتعويض ما تم دفعه من مبالغ مالية، لرفع أسعار العقارات عالياً، ليصل سعر الشقة الواحدة مساحة ١٠٠ متر مربع إلى نحو ٢٠٠ مليون ليرة.
مدير المدينة بمجلس مدينة السويداء ثائر الصالح قال ل” غلوبال” أن القانون المالي الجديد جاء لتحقيق إيرادات مالية للوحدات الإدارية، لتحسين واقعها الخدمي، إلا أن الكثير من متعهدي الأبنية السكنية، توجهوا وللهروب من دفع رسوم التراخيص، إلى البناء المخالف، مع العلم ان رئاسة مجلس الوزراء أصدرت.الشهر الماضي قراراً يقضي على تقسيط رسوم تراخيص البناء على ثلاث دفعات تمتد على سنتين،مضيفاً أن هذا القرار من المتوقع أن يُشكل حافزاً عند الكثيرين، للمضي قُدماً بمعاملات التراخيص.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
