برنامج إحلال بدائل المستوردات أين أخطأ وأين أصاب… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: دعم الصناعة الوطنية لا يكون بإغلاق الأبواب
خاص دمشق – بشرى كوسا
بعد مرور نحو خمس سنوات على إطلاق الحكومة برنامج بدائل المستوردات، بهدف دعم الإنتاج المحلي، هل حقق البرنامج هدفه في تحسين واقع الإنتاج وتخفيف فاتورة الاستيراد؟.
الخبير الاقتصادي شادي أحمد أكد أن الخطوط العريضة لأهداف البرنامج عديدة منها، أن تكون لدينا منتجات وطنية، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية من أجل الاستيراد، ومنها القدرة على التصدير لاحقاً.
وأضاف أحمد في تصريح لـ«غلوبال»:إن التجربة قديمة وطبقتها العديد من بلدان العالم في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولكن التجربة التاريخية لهذه الدول تشير إلى وجود مساوئ لهذه السياسة، ومنها أنك تفرض على المستهلك المحلي بضائع محلية الإنتاج ربما لاتكون بذات الجودة التي تقدمها تلك المستوردة، سواء أكانت دواء أم ألبسة أم طعاماً وغيرها.
ولفت أحمد إلى أن هذه السياسة قد تسبب أيضاً احتكاراً وعدم وجود منافسة وبالتالي أسعار مرتفعة وجودة أقل، وجانب آخر من السلبيات أن يؤدي إلى تضيق في السوق الداخلية باعتباره يعتمد على منتج محلي، وتضييق على المنتج المحلي ومنعه من الخروج إلى فضاءات الدول الأخرى، وأيضاً يحق للدول الأخرى التي تطبق مبدأ المعاملة بالمثل أن تمنع الاستيراد من بلد يحمي منتجاته، لأن العلاقات التجارية لاتكون من طرف واحد وإنما من طرفين.
وأشار أحمد إلى أن سياسة إحلال الواردات تؤدي إلى التقادم التكنولوجي للآلات، وخصوصاً للأدوات التكنولوجية التي تتطور بشكل سريع، وبالتالي فإن دعم الصناعة الوطنية لا يكون بإغلاق الأبواب، وإنما بالبحث في الأسباب الموضوعية التي تجعل المنتج الوطني بجودة أقل من المنتج المستورد، وبالتالي فالبرنامج هو برنامج حماية وليس دعماً.
ونوه أحمد إلى ضرورة البحث في الأسباب الموضوعية والجوهرية التي أدت إلى عدم القدرة على المنافسة، كما أن الدعم للصناعة لايقوم على منع الاستيراد، رغم وجود الحاجة أحياناً لرفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، وهذا يسمى المنع غير المباشر “منع الإغراق” للأسواق بسلع خارجية، ولكن بشرط ألا تكون سياسة عامة.
ودعا أحمد إلى إيجاد برنامج تطوير صناعي يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للصناعة الوطنية للوصول إلى منتج جيد قادر على المنافسة في السوق الداخلية والخارجية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
