بطالة الإدارات الكفوءة

خاص غلوبال – سامي عيسى

قبل أن نودع العام الحالي وهو في ساعاته الأخيرة، لا بد أن نذكر أنه حمل الكثير من الويلات على الشعب السوري، منها اقتصادي وآخر اجتماعي، وما يتبعهما من معيشة، هي الأصعب في ظروفها وحيثياتها وتداعياتها السلبية على الأسر، نتيجة ظروف الأزمة التي لا يمكن تجاهلها كيفما كانت الحسابات.

لكن المجال الأخطر الذي حمل كل الهموم “قطاع سوق العمل” في سورية، والذي حمل مجموعة عناوين مفرداتها امتدت لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وما هو مرتبط بها على صعيد الحالة الاجتماعية التي تراجعت إلى مستويات متدنية بالقياس مع ماكانت عليه قبل سنوات الأزمة.

وهنا نناقش أهم مفرداتها “مكون البطالة ” والذي حمل عناوين مختلفة، لها حساباتها الخاصة، تبعاً لكل مكون، فما كان قبل الأزمة ليس كما في سنواتها ولا حتى بعدها، لأسباب تتعلق بكل مرحلة، فما قبل الأزمة “البطالة” كانت بوجهين الأول يتمثل بشح فرص العمل والمشروعات المولدة لها والثاني لا يخفى على أحد البطالة المقنعة التي كانت تغزو معظم القطاعات الحكومية.

لكن الوجه الآخر لها هو بطالة الأزمة وحربها والتي رافقت تدمير “الإرهاب وأدواته” لمكونات الاقتصاد السوري، وسرقة المنشآت الصناعية للقطاعين العام والخاص، وخروج مئات الآلاف من العمال مواقع عملهم وهذه ليست ببطالة مقنعة، وإنما بطالة “مفتعلة” بقصد إرباك الاقتصاد الوطني وجهازه التنفيذي من حكومة، ووزارات وجهات تابعة، وزيادة الاعباء وفرض حالة من الشلل في التفكير الاقتصادي والاجتماعي، والوصول إلى مرحلة العجز في إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع في مقدمتها: البطالة المفتعلة والمحكومة بتراجع مقدرات الدولة لأسباب يعرفها “القاصي والداني” أخطرها سرقة الموارد الرئيسية من نفط وقمح من قبل الاحتلال “الأمريكي والتركي”، وما رافقه من تدمير ممنهج لباقي مكونات الاقتصاد المستوعبة لحجم العمالة “المشتغلة والوافدة”.

وبالمفهوم الاقتصادي هذا النوع من البطالة، يشكل أهم العقبات التي تعترض التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المتعلقة بالشباب الوافد إلى ميدان العمل وهذا أخطر السلبيات، ليس على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل على الواقع الثقافي والنفسي أيضاً، لكن الذي يشكل خطورة أكبر هو  الأثر السياسي الذي يفقد المواطن هويته وانتماءه الوطني وهذا ما أكدته الأزمة الحالية من خلال انحراف الشباب العاطل عن العمل، وراء الفكر التكفيري والإرهابي من جهة، وهروب الآلاف من اليد العاملة إلى الخارج من جهة أخرى، وذلك بدعم من الدول الداعمة للإرهاب في بلدنا، وما حمله من خطورة على تفريغ العمالة من هويتها الوطنية المرتبطة في مجملها بميدان العمل المتنوع، والذي أفرغ من كل كفاءاته وخبراته، واليد المشغلة لخطوط الإنتاج، والذي يدلل على ذلك منشآت القطاع العام والخاص التي تصرخ من نقص عمالتها سواء المشغل منها، أم الكفاءات والخبرات التي نمت في حضنها لعقود طويلة.

والمشكلة التي تعترض الجميع اليوم، تكمن في طريقة المعالجة وأسلوب انتقاء البدائل، وهذه ظاهرة تحتاج حلولاً جذرية، تأخذ حيزاً مهماً من اهتمام الحكومة وأصحاب القرار خلال المرحلة المقبلة لأن حجم خطورتها يوازي حجم الإرهاب، الذي تعرضت له سورية طيلة سنوات الحرب بأضعافها، وهذا الأمر يفرض مراجعة دقيقة، مصحوبة بنتائج قوامها تشخيص دقيق، ومبني على أرقام أيضاً صحيحة، تتضمن معلومات عن مواقع الخبرات والكفاءات، وسنوات عملها، والأهم معرفة العامل الزمني و تحديد خطورته فيما بين الأجيال المتعاقبة لشغل المواقع، واستثمار الكفاءة، والحفاظ عليها لردم الفجوة التي خلفتها الحرب الكونية، والتي هجرت الخبرات ورؤوس الأموال وأفرغت القطاعات الإنتاجية والعلمية من أهمها.

لكن الخطورة الأكبر اليوم ما حصل في إبعاد الكثير من الإدارات ذات الخبرة والكفاءة في العمل عن مواقع العمل، ومن ثم البدء بمرحلة البحث عن البدائل، الأمر الذي أحدث بطالة جديدة اسمها “الإدارات الكفوءة” التي أصبحت محبوسة ضمن جدران المنازل، أو تحويها قاعات القهاوي وغيرها من مواقع التسلية ومضيعة الوقت.

وسؤالي هنا: هل هذا هو الوقت الصحيح للاستغناء عن هذه الإدارات في ظل ما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، والوقوع في بدائل الضعف وفقدان الخبرة وإحداث بطالة جديدة؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة