بعد أول رفع لمادة المازوت في العام الجديد الأسعار ترتفع 20%… عضو غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: يجب إخضاع الدخل والصرف للتضخم فالفجوة الكبيرة بينهما أدت لإحباط الناس

خاص دمشق – بشرى كوسا

افتتحت الحكومة العام الجديد بمجموعة من القرارات منها بدء تطبيق الدفع الإلكتروني، وقرار الهيئة العامة للرسوم والضرائب بتخفيض نسب الأرباح الصافية للفعاليات والأنشطة التجارية الخاضعة للضريبة على الدخل من فئة الدخل المقطوع.

ثم قرار رفع أسعار المحروقات وتعرفة نقل البضائع، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ليتر المازوت 11.880 ليرة لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية، مما تسبب برفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالخضراوات والفواكه بنسبة 20% تقريباً.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد أن ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والصناعة وغيرها.

وأضاف إكريم في تصريح لـ«غلوبال» أن المشكلة اليوم في الفجوة الكبيرة بين الدخل والصرف، مما تسبب بالإحباط لدى الناس وأصبحت غير معنية بالتغيرات السعرية، بمعنى أن “الجمل بليرة وما معنا ليرة”، وليس من المعقول أن الأسرة تحتاج إلى 3 ملايين ليرة ودخلها 300 ألف ليرة، ما أثر على الحركة التجارية، فتراجع حركة البيع أدى لتراجع الصناعة كونها دائرة متكاملة.

ودعا إكريم إلى تحرير الدخل لمواكبة عمليات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تنتهجها الحكومة مع تغير سعر صرف الدولار في نشرات المركزي، وبالتالي لابد أن تخضع معادلة الدخل والصرف لسعر البيع والشراء معاً، فلا يجوز أن تخضع واحدة منها فقط للتضخم.

ودعا إكريم لسد الفجوة الحاصلة بين الصرف والدخل وذلك بعيداً عن رفع الرواتب لأنها ليست حلاً كونها غير مستمرة، منوهاً إلى وجود عوامل أخرى غير الطاقة تلعب دوراً في زيادة الأسعار، ومنها الضرائب والمخالفات التي تكون أحياناً غير صحيحة ونقص اليد العاملة، وعدم وجود قوانين اقتصادية تتعلق بالإيجار والملكية وتثبيت الأموال في المنصة وغيرها من العوامل التي تسهم في زيادة التضخم والانكماش الاقتصادي.

وشدد إكريم على أن أفضل الحلول بتحقيق الأمان الاقتصادي من خلال تخفيض أسعار الطاقة لتخفيض التكاليف وبالتالي تنخفض الأسعار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة