بعد تأخر لسنوات… “الليرمون” الصناعية المتضررة منطقة تنموية أولى… الشهابي لـ “غلوبال”: متفائل بالأيام القادمة في دعم الصناعة والانتاج

حلب – رحاب الإبراهيم
رحب صناعيو حلب بقرار إعلان الحكومة منطقة الليرمون الصناعية بحلب “منطقة تنموية” لتكون المنطقة التنموية الأولى في البلاد، وخاصة عند معرفة أنها من أكثر المناطق الصناعية المتضررة في العاصمة الاقتصادية، حيث كانت غرفة صناعة حلب قد طالبت مراراً وتكراراً في إصدار قانون خاص بالمناطق الصناعية المتضررة كالليرمون وقاطرجي وغيرها، لكن طالما هذا الخيار ليس متاحاً، استعاضت بطلب اعتبارها مناطق تنموية بهدف الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم 18 الجديد لتضمينه تسهيلات وإعفاءات مهمة للمناطق التنموية.
المنطقة الصناعية في الليرمون كانت تضم في سنوات ما قبل الحرب مئات المنشآت والورش الصغيرة والمتوسطة المختصة في أغلبها في الصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة، وكانت تصدر إلى جميع دول العالم، لكن أهميتها تكمن في تصنيع ورشها مستلزمات أولية لازمة للمعامل الكبيرة، وبالتالي عودتها إلى دائرة الإنتاج سيضمن إعادة وصل سلسلة إنتاج الصناعات النسيجية المتكاملة وخاصة أن بعض حلقات هذه السلسة انقطعت بعد هجرة عدد من أصحاب هذه الورش وتوقف منشآت أخرى عن العمل بسبب ظروف الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة.

دعم الانتاج
فارس الشهابي في تصريح لـ”غلوبال” اعتبر أن تشمل منطقة الليرمون كمنطقة تنموية يعد قرارا صائبا، مشيراً إلى أن غرفة صناعة حلب كانت أول من طالبت بإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة وتحديداً منطقة الليرمون نتيجة ضررها الكبير، لكن استعاضت لاحقا عن عن هذا المطلب باعتبار المناطق المتضررة مناطق تنموية بهدف الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم 18 الصادر عام 2021.
وأبدى الشهابي تفاؤله بالأيام القادمة والسير على السكة الصحيحة في دعم الصناعة والانتاج، وخاصة بعد هذا القرار الهام وأن تأخر لسنوات بعد مطالبات حثيثة لم تهدأ حول اعتبارها منطقة متضررة.
ودعا الشهابي الصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الذهبية والإسراع بترميم منشآتهم وخاصة أن أغلب صناعيي هذه المنطقة قد هاجروا إلى مصر.
ولفت الشهابي إلى أن غرفة صناعة حلب ستقدم كل التسهيلات اللازمة مع تأمين الدعم والعون اللازم، مبشراً بلحاق المناطق الصناعية المتضررة الأخرى بقرار التشميل كمناطق تنموية والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.

صدور التعليمات التنفيذية..؟!
الصناعي محمد صباغ، الذي تمتلك عائلته عدد من المنشآت في هذه المنطقة اعتبر لـ “غلوبال” أن قرار تشميل منطقة الليرمون الصناعية كمنطقة تنموية يعد خطوة هامة لدعم الإنتاج في مدينة حلب، مطالباً أن يتبع ذلك قرارات تشمل مناطق صناعية أخرى كالقاطرجي وغيرها بغية تمكين صناعيها من الاستفادة من المزايا التفضيلية لقانون الاستثمار الجديد.
وبين صباغ أن صناعيي هذه المنطقة الصناعية المتضررة ينتظرون صدور التعليمات التنفيذية للمباشرة في بدء ترميم المنشآت والورش الصناعية، وقوة الدعم الذي سيمنح، وهذا أمر يحدده مجلس مدينة حلب وهيئة الاستثمار.
وأشار صباغ إلى أن أصحاب المنشآت الذين تضررت منشآتهم جزئياً قد لا يجدون صعوبة في ترميم معاملهم وورشهم لكن الإشكالية تكمن المصانع المدمرة كلياً، حيث تحتاج إلى أموال ضخمة لإعادة الترميم والبدء بالإنتاج، علماً أن المنطقة حالياً تضم حوالي 50 منشأة تعمل وتنتج.

تشميل المنطقة الحرفية في الليرمون
وعلى مقربة من منطقة الليرمون الصناعية تتواجد المنطقة الحرفية، التي كانت تلقب بدبي الثاني، وقد تعرضت إلى تدمير كبير، لكن رغم ذلك باشر حرفييها بإعادة التأهيل والإعمار مع حاجتها إلى دعم كبير لتدخل دائرة الانتاج، فهل ستشمل هذه المنطقة الحرفية الهامة مع منطقة الليرمون الصناعية كمنطقة تنموية وتستفيد من مزايا قانون الاستثمار الجديد.
هذا الأمر طالب به بكرى ظاظا رئيس لجنة المنطقة الصناعية للخياطة في الليرمون، خلال حديثه مع “غلوبال”، بتأكيده على ضرورة دعم المنطقة الحرفية الهامة، عبر الاستفادة من المزايا والاعفاءات والقروض التي ستمنح بموجب قانون الاستثمار الجديد، وخاصة أن الحرفيين غير مشملين بالقروض الانتاجية، بالتالي يشكل ذلك فرصة ثمينة للحرفيين لمتابعة ترميم منشآتهم عند تشميلها ضمن منطقة الليرمون التنموية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة