وقف تصدير زيت الزيتون بعد فوات الأوان… رئيس اتحاد غرف الزراعة لـ«غلوبال»: 700 ألف طن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم

خاص حماة – محمد فرحة

أوقفت الحكومة قبل أيام تصدير زيت الزيتون، لكن بعد فوات الأوان، أي بعدما أفرغت الأسواق المحلية من الزيت ووصل سعر الصفيحة مابين 800 ألف إلى المليون ليرة، في الوقت الذي كان فيه سعر الصفيحة يتراوح مابين 350 ألفاً إلى 400 ألف ليرة.

والملفت في تصريح مديرة مكتب الزيتون بأن إيقاف تصدير الزيت يأتي تلبية لاحتياجات السوق المحلية، الأمر الذي يتيح طرحه بأسعار مناسبة، فعند إصدار قرار تصدير أي مادة زراعية يقولون دوماً حرصاً للمنتجين، وعندما يوقفوها يقولون حفاظاً على الأسواق المحلية.

وبالعودة إلى تقديرات الإنتاج لهذا العام فقد ذكر رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو في تصريح لـ«غلوبال» بأن الإنتاج المتوقع لهذا العام هو 700ألف طن، موضحاً بأن الزيتون من الأشجار التي تثمر بالمعاومة أي سنة تعطي إنتاجاً وسنة أخرى يتراجع الإنتاج قليلاً.

وتعقيباً على ذلك وبالعودة إلى أرشيفي الصحفي، فقد لاحظت بأن هذا الرقم الإنتاجي أي الـ700 ألف طن كنا قد انتجناه عام  1997 من أشجار عددها 57 مليون غرسة، منها 32 ألف غرسة كانت في طور الإنتاج، وقدر حجم استخراج  الزيت في ذلك العام مابين 135إلى 140 طناً، ومقارنة هذه الأرقام مع أرقام مكتب الزيتون اليوم فمن المفترض أن يكون الإنتاج أكثر.

لماذا لأن الفارق بين توقعات إنتاج هذا العام والعام المذكور هو 26 سنة، فمن المفترض أن يكون وصل عدد أشجار الزيتون إلى 67 مليون شجرة، فعلى أي أساس يتم تقدير الإنتاج؟.

إنه تراشق أرقام تقديرية، بدليل قرأنا قبل أيام بأن إنتاجنا من القمح لهذا العام بلغ 770 ألف طن، في حين قرأنا مرة ثانية بأنه 850 ألف طن، فأقل ما يقال عن ذلك إنه كذب أبيض..

وبالعودة إلى استخراج زيت الزيتون فعثرت في أرشيفي أيضاً بأن هناك شركة في تلك الحقبة يمتلكها مستثمرون إيطاليون واسمها أمبريا أولبي بتكلفة 30 مليون دولار وتهدف إلى إنتاج الزيت وتعبئته لتصديره إلى الخارج، فهل استبدلت اليوم برجال الأعمال والتجار، من حق الصحافة أن تسأل؟.

نختم ونقول: إن قرار التصدير لأي مادة فائضة عن حاجة السوق المحلية دوماً صائب بهدف توفير القطع الأجنبي، لكن إفراغ السوق من المادة ودون حسابات وخلفيات وتداعيات ذلك فيشكل عبئاً ثقيلاً للمستهلك المحلي، حيث راح التجار يشترون ويجمعون الزيت من المنتج يوم كان بسعر 400 ألف وأحياناً أقل ليصل اليوم سعر الصفيحة أو (الجالون) كما يحلو للبعض أن يسميه إلى المليون فتلك مشكلة كبيرة، فأدرك المعنيون الواقعة فأوقفوا عمليات التصدير،  وألبسوها قميص مصلحة المستهلك وتلبية حاجياته وبأسعار مناسبة وفقاً لتصريح مكتب الزيتون.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة