بـضربة معلّم … الحكومة تحرّرت من دعم المحروقات!!

خاص غلوبال ـ علي عبود

يبدو  إن شركة (بي اس) كانت الوحيدة المستعدة للاستثمار في أزمة المحروقات، فكشفت سريعا عن محطات لبيع المحروقات جاهزة لاستقبال الزبائن خلال ساعات!
وهذه الجاهزية تكشف أن أصحاب الشركة حصلوا مسبقا على التراخيص اللازمة لاستثمار محطات وقود بتقنيات متطورة تعتمد الدفع المسبق لثمن المحروقات تبدأ قطع فاتورة مع رقم باركود معين معرّف على المضخة الموافقة له التي سيتم التعبئة منها..!

ولن يقتصر عمل الشركة على دمشق فقط ، فقد حصلت أيضا على حق استثمار محطات في محافظات أخرى، بدأت بتجهيزها فور صدور قرار وزارة التجارة الداخلية السماح لها ببيع المحروقات بسعر التكلفة!!
وهنا بيت القصيد .. (بيع المحروقات بسعر الكلفة)، أي أن هذا السعر قابل دائما للزيادة صعودا فقط من جهة، وتحرّر الحكومة من دعم المحروقات!
وإذا كانت الآلية التي ستعتمدها شركة بي اس تمنع خروج أي كمية محروقات إلا وفق عمليات البيع الفعلية لأن التعبئة آلية وفق باركود مبرمج أي تمنع تهريب المحروقات من المحطات .. فالسؤال: لماذا لم تُلزم وزارة النفط أصحاب جميع محطات الوقود بتطبيق هذه التقنيات؟
أكثر من ذلك .. كشفت شركة بي أس انه يمكن تحديد زمن التعبئة للسيارة كأن لايمكن تعبئتها ثانية قبل مرور 5 أيام مثلا، أي إلغاء العامل البشري مع مايعنيه ذلك من منع الإتجار والسمسرة من قبل عمال المحطات، وهي تقنية كان على وزارة النفط فرضها على محطات الوقود منعا لتهريب مخصصاتها إلى السوق السوداء.

السؤال المطروح بشكل مريب: هل احتاجت وزارة النفط أو اللجنة الاقتصادية إلى أزمة خانقة لكي تبرر بيع المحروقات بسعر التكلفة وتتحرّر بالتالي من دعمها؟
ما يعزز هذا الانطباع انه بعد يومين من اندلاع نيران أزمة المحروقات أتى الحل بسماح وزارة التجارة الداخلية للشركات الخاصة ببيع المحروقات بسعر التكلفة ؟
ولم يأت السماح فجأة بل سبقه سيناريو سريع من خمسة مراحل أو مشاهد!

المشهد الأول: اندلاع مفاجئ لأزمة محروقات غير مسبوقة شلت حركة البلاد أو أرغمتها على العمل بأقل من الحد الأدنى ووصل الأمر إلى إغلاق عدد من الفعاليات.

المشهد الثاني: إعلان وزير النفط ان وصول ناقلة محروقات إلى ميناء بانياس لن يحل الأزمة، وبأن تكرير حمولتها يحتاج إلى وقت!

المشهد الثالث: إعلان وزير التجارة الداخلية إن المحروقات التي تباع في السوق السوداء منهوبة وتهديده للفعاليات التجارية بعدم شراء المحروقات من السوق السوداء تحت طائلة تعرضهم للعقوبات!!

المشهد الرابع: قيام الفعاليات الإقتصادية وخاصة الصناعيين برفع صوتها عاليا ردا على تهديدات وزير التجارة : إن لم نشتر المحروقات من السوق السوداء ستتوقف معاملنا عن الإنتاج!
المشهد الخامس والأخير: اللجنة الإقتصادية تنهي السيناريو وتعلن لكل المضررين من الأزمة: سمحنا للشركات الخاصة ببيعكم المحروقات بسعر التكلفة!!

وإذا جازلنا التحدث عن إيجابية لبيع المحروقات بسعر التكلفة فهي في حالة واحدة فقط ، فعندما تتمكن الشركات الخاصة من تأمين المشتقات للفعاليات الإقتصادية والتجارية، فهذا يعني تراجع عرضها بنسب كبيرة في السوق السوداء التي كان المتاجرون فيها يحوّلون أرباحهم إلى دولارات وتهريبها إلى الخارج!

السؤال الآن: هل التزام الشركات الموردة للمشتقات النفطية ببيع المحروقات للفعاليات الاقتصادية بسعر الكلفة أي بـ 5400 لليتر المازوت الصناعي والتجاري و4900 لليتر البنزين سيلهب الأسعار ويرفع معدلات التضخم أكثر فأكثر؟
سواء كان الجواب بنعم أم بلا، فإن قرار اللحنة الإقتصادية يعني إنهاء بيع المحروقات للفعاليات الإقتصاددية بالسعر المدعوم نهائيا، وبالتالي تمت عملية تحرير أسعار المحروقات، ويكفي أن تؤخّر وزارة النفط زمن الرسائل المخصصة للأليات الخاصة كما يحصل منذ اشهر لأرغام أصحابها على شراء البنزين أو المازوت من محطات الشركات الخاصة بسعر التكلفة، والمعني هنا قطعا وحصريا المقتدرين ماليا، وكأنّها تقول لأصحاب الدخل المحدود: بيعوا سياراتكم أو قوننوا تحركاتكم!

الخلاصة: حسب تصريحات جهات حكومية وخاصة يفترض أن تنخفض أسعار السلع والخدمات خلال أسابيع قليلة بعد مقارنة سريعة بين شراء الفعاليات الصناعية والتجارية للمحروقات بسعر الكلفة الجديد وبين سعرها المضاعف في السوق السوداء، وإن لم تنخفض فإن الرابح الوحيد سيكون الحكومة التي تحررت من دعم المحروقات نهائيا بضربة معلم!!!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة