بلاغ بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين… عميد كلية الإعلام السابق لـ«غلوبال»: يضع حداً لاستباحة المهنة ويلبي تطلعات الصحفي

خاص دمشق – بشرى كوسا

في خطوة تهدف لضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، والحد من ظاهرة قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين، وذلك بدءاً من عام 2025 وفقاً للبلاغ رقم ( 48 / 15 / ب).

ونص البلاغ: “استناداً إلى أحكام قانون الإعلام لعام 2011 وتعديلاته، وإلى قانون اتحاد الصحفيين لعام 1990، وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط، ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025”.

وفور صدور البلاغ وانتشاره، لقي ارتياحاً وترحيباً في الأوساط الإعلامية، وأكد الصحفيون أن ما جاء فيه يستند إلى نصوص قانونية لا لبس فيها من قانون الإعلام، ويضع حداً لما يلمسه جميع الصحفيين من انتحال صفة صحفي من قبل أشخاص لا تنطبق عليهم شروط ممارسة المهنة أو عضوية الاتحاد، الأمر الذي يؤدي إلى الإساءة إلى المهنة والعاملين فيها.

ودعا أحد الصحفيين الزملاء العاملين في المهنة في القطاعين العام والخاص، الذين لم يتمكنوا من الانتساب إلى اتحاد الصحفيين لأسباب معينة، فيمكن لمؤسساتهم مخاطبة وزارة الإعلام وتحديد التوصيف الوظيفي لكل منهم، بغية إصدار البطاقات التي تخولهم ممارسة مهامهم الإعلامية.

بينما تقدم صحفي آخر باقتراح، وهو أن يتم استبدال البطاقات الإعلامية القديمة الصادرة عن وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأيضاً الصادرة عن اتحاد الصحفيين حتى يتسنى الابتعاد عن تجاوزات البطاقات القديمة التي قد يستخدمها أشخاص ربما استبعدوا عن مهامهم الإعلامية أو ربما غادروا القطر من قبل ذويهم وما يشبه ذلك، وأن تكون البطاقات الجديدة بلاستيكاً لدناً وليست كرتونية منعاً للتلف.

وعلق أحد الصحفيين على البلاغ بالقول، “إن السياسة الإعلامية الجديدة قد بدأت تتضح وتعطي ثمارها بالتجاوب مع ما يطلبه الصحفيون منذ سنوات خاصة، لافتاً إلى أنها مطالب صحفية طرحت أكثر من مرة في مختلف المناسبات، والتي دعت لوضع حد  لـ” المتصحفنين” الذين لا يمتون إلى الصحافة، وبالتالي فقد جاء القرار لردعهم”.

وتعقيباً أيضاً على البلاغ، طرح أحد الزملاء الصحفيين سؤالاً فيما إذا كان البلاغ سيشمل الإعلاميين السوريين المغتربين، وهل بالإمكان إصدار بطاقة إعلامية لهم ومد التعاون في بناء الشراكة وفتح تنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتأهيل الكوادر الطلابية لتمكين الطلاب في سورية؟.

بدوره، أكد عميد كلية الإعلام السابق الدكتور محمد العمر في تصريح لـ«غلوبال» أن هذا القرار جاء بناء على توصية واهتمام من وزارة الاعلام التي تبدي اهتماماً كبيراً بكافة شؤون الصحفيين، واقتبس العمر قول وزير الإعلام زياد غصن خلال الورشة التي أقامها اتحاد الصحفيين في دار البعث أمس “إن مهنة الصحافة أصبحت مستباحة”، بمعنى أنه أصبح بإمكان أي شخص الحصول على بطاقة صحفية من موقع أو صفحة أو جريدة إلكترونية ليس لها أي رصيد لدى القراء أو أي مصداقية، ومنها بطاقات صحفية ذات طابع دولي.

وأضاف العمر: هناك فوضى كبيرة في مجال عمل وسائل الاعلام، وبالتالي جاءت الخطوة الأولى من وزارة الإعلام بتوجيه كتب لكافة المواقع الإلكترونية بتقديم معلومات كاملة عن أعداد موظفيها والشهادة التي حصل عليها كل منهم إضافة للمسمى الوظيفي لهم، في محاولة لضبط هذه الفوضى.

واعتبر العمر أن القرار مهم جداً كونه يفتح الباب للتنسيق الشامل بين وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين في منح البطاقات، باعتبار أن الانتساب للاتحاد طوعياً، وأن العاملين في المؤسسات الإعلامية غير ملزمين بالانتساب لاتحاد الصحفيين.

وختم العمر القول: إن الفضل في صدور هذا القرار الهام يعود لمتابعة وزير الإعلام لشؤون الصحفيين كونه صحفياً ميدانياً قادراً على معرفة هموم وتطلعات واهتمامات الصحفيين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة