بلطوا البحر و سوروه…أين يسبح الفقراء؟

 خاص غلوبال – زهير المحمد

هل يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود أن يستحم في شاطئ بلده مجاناً، وأين يجد تلك الاماكن المجانية في زحمة الشاليهات والمنتجعات التي حولت الساحل السوري إلى ملكيات خاصة بالقانون أو بوضع اليد (والسلبطة).

وقد تكون المشكلة في طرطوس أكثر وضوحاً حيث تبدأ الشاليهات قبل مدخلها الشمالي من جهة طرابلس مروراً ببعض الأبنية والمقاهي وسوق السمك، فيما تم تبليط البحر وتوسيع الكورنيش ليستوعب عشرات الآلاف ممن يتنزهون على الكورنيش في المساءات الصيفية.

ويبدو العمل كإنجاز حضاري مجاني بالأساس ولكل الناس، لكن الملاحظ أن بعض المستثمرين وضعوا اليد على المناطق القريبة من مقاهيهم ومطاعمهم، فيما سيطر أصحاب البسطات والعربات على أجزاء أخرى وتم تخريب العدد الأكبر من المقاعد رغم جهود المعنيين في المحافظة لتأمينها.

وقد تجد بأن استئجار الكراسي خيار لابد منه إذا داهمك التعب من المسير، وفي منطقة الكورنيش لا يمكن السباحة بسبب أقنية الصرف الصحي التي تصب في البحر، أضف إلى التلوث من السفن وقوارب النقل والصيد وعندما تتجه شمالاً وبعد المرفأ تماماً تبدأ المنشآت والشاليهات حتى تصل بانياس تقريباً، حيث تم تحويل الساحل إلى محميات لايمكن الدخول إليها إلا بعد دفع مبالغ مالية قد تصل إلى راتب شهر عن الشخص في المنشآت المخدمة، أو راتب شهر عن الأسرة في أي مكان تم وضع اليد عليه مع افتقاد المكان للخدمات.

ربما في الماضي كان أصحاب الدخل المحدود يستطيعون استئجار شاليه لمدة أسبوع في العام، ويختارون التجمع الشعبي الذي يناسب قدرتهم على الدفع، أما الآن فقد  بات الأمر صعباً للغاية، وبالتالي فإن على الجهات المعنية في المحافظات والمناطق الساحلية تخصيص مناطق للسباحة المجانية أو مقابل رسم رمزي يصرف على تخديم المكان مع تأمين حافلات للنقل.

أما موضوع أقنية الصرف الصحي التي لاتزال تلوث البحر وتنشر الروائح المزعجة فهي بحاجة إلى محطات معالجة وتحويلها إلى أماكن أخرى.

البحر والمياه الإقليمية والشاطئ هو ملكية لكل المواطنين ولايجوز أن نحرمهم من التمتع بحقهم في الاستحمام بالبحر كما يتمتعون بحقهم في استنشاق الهواء، مع الأمل بألا يستمر الاعتداء على البحر بالتبليط والتسوير، وعلى البلديات قمع التعديات التي ترتكب على حساب البحر والشاطئ والمواطن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة