بيدرسون يرحب…واللجنة الدستورية على الطاولة العمانية

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

رحب المبعوث الأممي إلى سورية بيدرسون بإعلان لجنة الاتصال العربية عن استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي، وانتقال مكان الاجتماعات من جنيف إلى عمان، هذا الترحيب الذي أتى متأخراً ربما لأن السيد بيدرسون كان ينتظر موافقة أمريكا وأن يعلنها في اجتماع لمجلس الأمن، وسط صورة سوداوية عن تردي موارد المساعدات الإغاثية لملايين الأسر السورية داخل سورية وفي بلدان اللجوء وارتفاع تكاليف السلل الغذائية مع تراجع ملحوظ في المبالغ التي كانت تمول تلك الجهود الإغاثية.

فيما وضع المندوب الروسي في مجلس الأمن الإصبع على الجرح وبين أحد أهم الأسباب التي تقف وراء الفقر المتزايد لشرائح أوسع من الشعب السوري عندما قال إن القوات الأمريكية على الضفة اليسرى من نهر الفرات تسرق النفط والقمح السوري وتحرم الشعب من موارده.

مايعني أن الحديث عن التعافي المبكر الذي ينشده الجميع في الاجتماعات والبيانات الختامية والتصريحات على مختلف مستويات المهتمين بالأزمة السورية مجرد كلام إنشائي لايغني ولايسمن من جوع..

مايجعل المواطن السوري يعيد تساؤلاته الاستنكارية عن جدوى الاهتمام الدولي والعربي بالأزمة في إذا كان الجميع يتحدث بحماس عن ضرورة الحل السياسي للأزمة، وعن التعافي المبكر وعن ضرورة تفعيل اجتماعات اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد يرضي كافة القوى السياسية، لكن دون تأمين المستلزمات السياسية والمادية لأحاديثهم الوردية التي تشبه الشيكات دون رصيد.

كيف يمكن أن يتحقق التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنفيذ القرار الدولي 2254، فيما تستمر العقوبات الأمريكية والأوروبية المخالفة لحيثيات القرار المذكور ولميثاق الأمم المتحدة وتستمر سرقة الموارد الأساسية للدولة السورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي والذي يزيد من قصور العمل الحكومي ويزيد من حجم عجز الموازنة وفوق كل هذا وذاك يستمر التحريض الغربي لمن يدعون المعارضة لوضع عصي إقرار دستور جديد بين عجلات الحل السياسي.

لقد عبرت الدولة السورية عن تعاونها مع كل المبادرات الدولة لحل الأزمة سياسياً لكن الدول الكبرى الفاعلة هي من تعرقل كل الجهود العربية والدولية من بلوغ مساعيها إلى نهاياتها الإيجابية.

إن الوجود الأمريكي غير الشرعي في سورية ودعمه لدعاة الانفصال وسرقة خيرات الشعب والإصرار على العقوبات الجائرة والمخالفة للقانون الدولي هو مايهدد بإجهاض مساعي لجنة الاتصال العربية سواء اجتمعت اللجنة الدستورية في جنيف أو عمان أو في بيروت أو حتى في دمشق، وعلى اللجنة العربية أن تبدأ عملها من واشنطن وعواصم الغرب لضمان عدم عرقلة تلك العواصم لجهود اللجنة والتي تتطلب رفع العقوبات قبل كل شيء.

فالمسألة لاتتعلق ببعد المكان أو قربه إذا كانت النوايا الأمريكية والغربية بهذا اللؤم الإجرامي وكما قال الشاعر:
بكل تداوينا فلم يشف مابنا
ولكن قرب الدار خير من البعد
ولكن قرب الدار ليس بنافع
إذا كان من تهواه ليس بذي عهد

طريقك الصحيح نحو الحقيقة