خبر عاجل
ثلاثي المنتخب يغيب عن مواجهة تايلاند.. ولانا يعلّق: “نريد الفوز باللقب” 56 ألف طن من دبس البندورة لهذا العام…مدير صناعة درعا لـ«غلوبال»: ميزة منشآت الكونسروة قربها من مواقع الإنتاج منتخبنا الوطني يواجه منتخب تايلاند في نهائي بطولة ودية يستضيفها الأخير سرقات متجدّدة للكابلات الكهربائية… عضو اللجنة الإدارية للمدينة الصناعية بحماة لـ«غلوبال»: خسائر الحرفيين بالملايين والحل بالحراسة أو التمديد الأرضي لها بيع السمك بالبحر والزيتون على الشجر انتظروا إطلاق العملة البديلة للدولار! كندا حنا تروّج لمسلسل “عن الحب والكذب” الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة هل وصلت الحرب نهاياتها؟ استعداداً لفصل الشتاء… نائب محافظ ريف دمشق لـ«غلوبال»: 5 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي بمختلف الوحدات الإدارية
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

بيع السمك بالبحر والزيتون على الشجر

خاص غلوبال – زهير المحمد

تباينت الآراء حول موافقة الحكومة على السماح بتصدير عشرة آلاف طن من زيت الزيتون المفلتر والعبأ بعبوات خاصة، وهذه الكمية تعادل ضعف الكمية التي تم السماح بتصديرها في الموسم الماضي، وبغض النظر عن الآراء المعارضة لهذا القرار الذي أسهم مباشرة برفع أسعار زيت الزيتون المرتفعة أصلاً والتي باتت تفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود شراء جزء يسير من حاجتها، أو الآراء المشجعة للقرار باعتباره يؤمن العملة الصعبة ويعزز وجود المتجات السورية في الأسواق الخارجية، فإننا نقول إنه قد يكون القرار الصح في التوقيت الخطأ.

لماذا هذه السرعة بالموافقة على التصدير وقبل أيام من افتتاح المعاصر، يقولون بأن الموافقة أتت على خلفية التقديرات الأولية عن كميات الإنتاج التي تزيد على إنتاج العام الماضي بنسبة أحد عشر بالمئة، لكن السؤال المهم هل تتوافق حسابات الحقل على حصيلة البيدر، ألم تبدأ أزمة البصل ومن بعدها أزمة الثوم بناء على تقديرات إنتاج غير دقيقة اضطرتنا أن نستورد بصلاً من مصر وبمواصفات رديئة، ووزعناه على البطاقة الذكية في البداية وبأسعار قد تتجاوز ضعف قيمة البصل الذي صدرناه، وكذلك في تقديرات خاطئة لإنتاجنا من الثوم، والتي اكتشفنا بعد فوات الأوان أننا صدرنا حاجة مستهلكينا وخلقنا أزمة ثوم نعانيها بشكل متصاعد منذ ثلاث سنوات، وصارت العائلة السورية تشتريه بالحبة بعد أن كانت جدائله تزين الجدران حتى دخول الموسم اللاحق.

عملياً بدأت معاصر الزيتون بالعمل ولم يستقر سعر التنكة حتى الآن، على الرغم من أي سعر قد يحدد لاحقاً لن يتناسب مع دخل ذوي الدخل المحدود، لأن سعر التنكة تعادل راتبه لثلاثة أو أربعة أشهر، وهذا ما أدى بدوره إلى انخفاض متوسط استهلاك الفرد منه إلى ثلاثة أو أربعة كيلوغرامات في العام.

وللأسف فإن الجهات المعنية باتت تقدر الفائض على متوسط استهلاك الفرد الذي يتراجع عاماً تلو الآخر نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدخله وليس على حاجة المواطن الحقيقية.

قد تكون المطالبة بإلغاء القرار صعبة، ولكن التريث بتنفيذه أو تعليق العمل به حتى بداية العام القادم ضروري جداً، لأننا في ذلك الوقت نستطيع معرفة كميات الإنتاج وتكون الأسر قد استطاعت أن تشتري بعضاً من حاجتها، وفي ضوء الكميات الحقيقية لإنتاجنا من زيت الزيتون الذي بين أيدينا ربما نزيد الكميات المسموح بتصديرها أو نخفضها، وعندها فقط لانبيع السمك في البحر قبل أن نصطاده ولانبيع الزيتون قبل قطافه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *