بين “الرماني” والجيوب الفارغة والقلوب “الملياني”

خاص غلوبال – زهير المحمد

حوالي خمسة آلاف طن من الخضر والفواكه تم تصديرها إلى السعودية ودول الخليج في الثلث الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي، على الرغم من أننا في نهاية الموسم ( لكن بيت السبع لايخلو من العظام )كما يقولون، والتصدير كما تعلمون يقلل العرض قياساً بالطلب مع قدرة شرائية للمستهلك هي الأسوأ منذ سنوات.

ومن بين الخضر التي بقيت أسعارها مقبولة حتى الآن لانجد سوى البندورة التي انخفض سعرها أربعة آلاف ليرة للكيلو في عز دين الموسم ليصل إلى ألفي ليرة في نهاياته، بسبب غزارة ورود المادة إلى أسواق الهال وتراجع نوعيتها وعدم صلاحيتها للتصدير.

أما المواد المرغوبة في الأسواق الخارجية فقد كان الرمان الذي أكد مراسلو «غلوبال» في المحافظات أن إنتاجه في هذا الموسم كان متميزاً بالنوعية والكمية، وهذا الإنتاج المتميز لم يشعر به المستهلكون بسبب ارتفاع الأسعار حيث تراوح سعر الكيلو بين أربعة آلاف للأنواع الرديئة إلى ثمانية آلاف للنوع الجيد.

وبالتالي نجد الكثيرين يقولون إن شراء “الرماني” يحتاج الى جيوب “ملياني”، بينما الجيوب فارغة والقلوب “ملياني” بالأمل بأن تكون الأيام القادمة أفضل لتساعد الناس على شراء الحد الأدنى من حاجتها من السلة الغذائية المنتجة محلياً.

فالتصدير جعل أسعار بعض الخضر والفواكه قريبة من أسعارها في دول الخليج رغم التباين في الدخل، وعلى المدى المنظور لا أحد يستطيع تطمين المستهلكين بأن الأسعار لن ترتفع إلا أسعار البندورة الحالية وهي في نهايات موسمها، والبندورة التي سيتم إنتاجها من البيوت المحمية لأن تكاليف إنتاجها المرتفعة ستجعلها عاجزة عن المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولو أن سعر البيض والبصل بقي ضمن قدرة المستهلك لقلنا إن شتاء الأسر سيكون غنياً بموائد (الجظ مظ)، وحتى الأخير يحتاج إلى بصل وزيت زيتون وفق دائرة دخل بها المستهلكون والمنتجون، لتعيدنا إلى المربع الأول ونكرر مانقوله دائماً إن تحسين مستوى الدخل ودعم الإنتاج الزراعي وتوفير حوامل الطاقة وبأسعار مدعومة ومقبولة بات شرطاً أساسياً للحصول على الحد الأدنى من السلة الغذائية دون التفكير بشراء الرمان والتفاح وحتى الثوم بعد أن وصل سعر الكيلو منه إلى الخمسين ألفاً.

لقد نجح المصدرون هذا العام بتصدير كميات هائلة من الخضر والفواكه لكن حظوظهم في المواسم القادمة ستكون في تراجع لأن ارتفاع كلف الإنتاج ستحول تلك المنتجات إلى سلع عاجزة عن المنافسة خارجياً، وبالوقت ذاته لن يستفيد المستهلك المحلي من توقف التصدير لأن أسعار التكلفة ستكون أكبر من قدرات دخله الشرائية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة