بين بطاقة ذكية وهاتف غبي… مستبعدون يصرخون “آخ يا ضهري”
خاص شبكة غلوبال الإعلامية _ بقلم شادية اسبر
“الفقير إذا ضربوه على بطنو بيصرخ آآآآخ يا ضهري”، تقول صديقتي هذا المثل الشعبي، وتشرح بضحكة ممزوجة بقهر معناه، حينها كنا في حقبة ما قبل الحرب على سورية، أضافت صديقتي: “سألوه ليش؟”، أجابهم: “لو كان عندي ضهر ما عم آكل ضرب”.
ولمن لا يعرف، فالسوريين يعرفون معنى “الضهر” بأنه “الدعم”.
تعمل الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه، هذا خبر جيد، فالحكومة تدعم من ليس لهم “ضهر”، لكن السؤال الأكثر جودة، ماذا إن كان الدعم لم يصل إلى شريحة كبيرة من مستحقيه، أو بالأصح رُفع عن شريحة، ليست بقليلة، دون أن يُردَّ لهم حقهم المكفول حكومياً بالتصريحات والقرارات، ودون أن يكون لهم “ذنب” سوى أنهم ضحية سوء تنسيق بين المؤسسات، وضعف في البيانات والإحصاءات، وتلكؤ بالإجراءات.
اعترض أيها المواطن “غير المدعوم”، سجل اعتراضك على المنصة “المحدّثة”، ارفع صوراً عن وثائق تُثبت حقك بأن تكون مدعوماً، انتظر، طلبك قيد التدقيق.
خطوات أُعلن عنها مؤخراً بعد فشل سابقاتها في إعادة الحقوق لأصحابها، عبر المراجعات الشخصية للمواطنين التائهين بين منصة الاعتراض بحلتها القديمة، ومديرات النقل، والاتصالات، ومراكز “تكامل”، وغيرهم.
وفق المسؤولين عن الموضوع، هذه الخطوات تم تبسيطها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولأجلهم أيضاً أنشأت الجهات المعنية منصة اعتراض محدّثة، فضاعت اعتراضات وبيانات المنصة القديمة، وبدأت المعاناة بصورة أكثر “حداثة”.
البداية “منصة محدّثة” لا تفتح على جوالات قديمة، وقديمة هنا تعني سنة أو سنتين، هي حقيقة أثبتها جميع من لا يملكون أجيالاً جديدة من الهواتف المحمولة، وجميعنا يعلم أن سعر هاتف محمول يناسب المنصة الجديدة، لا يقل وسيطاً عن مليون ونصف المليون ليرة سورية، أي ما يعادل مجموع رواتب عشرة أشهر لموظف من الفئة الأولى وصل سقف الأجور.
وإنْ تجاوز المتسابقون إلى إعادة الدعم مشكلةَ الهواتف وكان منهم من حالفه الحظ وامتلك، بطريقة أو بأخرى، جوالاً يفتح المنصة “المودرن”، يصطدم برفع الوثائق المطلوبة، حيث لا يمكن رفع وثائق ممهورة بختم “حيّ” وفق التعبير المؤسساتي، إذ يجب أن يكون مرمّزاً كي يُسمح برفعه على النت.
ومع الاقتراب من خط النهاية، وانقطاع الأنفاس، يتم منح “المواطن غير المدعوم ” استراحة محارب، ليصبح اسمه معترضاً، وعليه انتظار “تدقيق البيانات”.
هنا نتبرع لمساعدة المعنيين بتدقيق البيانات وبالأرقام، والحسبة بسيطة:
بداية العام الجاري 2022 نحو 600 ألف “بطاقة ذكية”، “أسرة”، تم استبعادها من الدعم، كي يصل الأخير لمستحقيه، لنكتشف أن أعداداً كبيرة مستحقةٌ ومستبعدة في آن، وبافتراض أن أسرة مكونة من أب وأم وولد واحد، تحتاج وسطياً لربطة خبر يومياً (1200 ل. س)، طبعاً من الفرن، وليس من “بورصة” بائعي الخبز التي ترتفع مع تقدم ساعات النهار لتصل قبل منتصف الليل الألفي ليرة أحياناً.
بطاقة رب الأسرة هذا، تصله رسالة غاز مع كل ثلاثة أشهر أو أكثر، (30 ألف ل.س)، وللمدة ذاتها 8 كيلو سكر (2200 ل.س للكيلو)، ومثلهم أرز (2000ل. س للكيلو)، و50 ليتر مازوت كدفعة ثانية (1700 ل. س لليتر الواحد)، وإذا افترضنا أيضاً أنه يحتاج لتعبئة سيارته خلال الأشهر الثلاث بـ 40 ليتر من البنزين (2500 ل. س لليتر).
يكون دفع خلال ثلاثة أشهر ما مجموعة ((357 ألف ل. س))، (108 آلاف خبز و30 ألف غاز، 17600 سكر، 16 ألف رز، 85 ألف مازوت، 100 ألف بنزين)، أي بزيادة عن نظيره المدعوم ما قدره (238 ألف ل. س)).
فخلال الثلاثة أشهر الأولى من رفع الدعم عن نحو 600 ألف بطاقة ذكية، دفع المستبعدون كحد أدنى ((214 مليار و200 مليون ل. س))، طبعاً الرقم أعلى بكثير من هذا لأننا أخذنا عينة أسرة من ثلاثة أشخاص فقط، فماذا عن صديقنا “أبو العيال”؟!
يقف صديقنا أمام شباك فرن يتأمل “الدقيق” فيراه “تدقيق”، يشتري خبزه مهموماً، يصل منزله يرن جرس الباب، فيرن جواله برسالة “استلم اسطوانة غاز”، يجرّ “جرته” و”خيبته”، تأتيه رسالة “سكر ورز”، فــ “بيسكّر ع السيرة”، لتبقى سيارته مركونة “زينة” في شارع حزين خارج أحلام المشاوير، وما زال “المستبعدون” يأكلون الضرب على البطون و”يصمتون” عفواً “يصرخون”، “آآآآآآآآآآآخ يا ضهري”، بانتظار “التحقيق”، عفواً “التدقيق”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
