بين شحّ الراتب ونقمة سحبه

خاص غلوبال – زهير المحمد

هل تحول الراتب إلى نقمة أم أننا نبالغ في الشكوى؟، الواقع أن الراتب لم يعد يكفي لمصروف الأسرة أكثر من أسبوع، إذا اكتفت الأسرة بشراء الحدّ الأدنى من متطلباتها لاستمرار البقاء على قيد الحياة، ومع ذلك يقول الموظفون، إن الكحل أفضل من العمى، لكنهم يتناسون ذلك المثل عندما يذهبون إلى طوابير الصرافات التي تجعلهم يشعرون بالعمى الذي يحجب عنهم أهمية الوقت الضائع والمعاناة التي تتكرر شهرياً بأسوأ مما قبلها، وفي كثير من الأحيان يضطر أبناء الأرياف للذهاب إلى المدينة ويقضون ساعات طوال أمام الصرافات وينتهي الدوام قبل أن يصلهم الدور، أو يتعطل الصراف، أو ينتهي مخزونه من رزم الخمسة آلاف ليرة وتجبره على إعادة الكرة.

وللأسف يبدو الحل بعيد المنال لأسباب عديدة، ومنها أن سحب الراتب يحتاج إلى عمليتين على الأقل، لأن العملية الواحدة لا تسحب سوى مئتي ألف ليرة، وهذا يعني أن أعداد الصرافات من المفترض أن تكون قد تضاعفت خمس أو ست مرات، لأن تلك الصرافات التي كانت تعمل على مدار الساعة قبل عقدين من الزمن ولا تتوقف بسبب التقنين الكهربائي، ولا بسبب الأعطال التي فاقمها قدم تلك الصرافات، ولا حتى بتزويدها بالمال، وكان الحدّ الأعلى للرواتب عشرين ألف ليرة، وهذا ما يجعلنا نقول، إن زيادة عدد الصرافات قد  يخفف من المشكلة، لكنه لن ينهيها إلا إذا استطعنا تزويد تلك الصرافات بالطاقة والمال على مدار الساعة، أو تمت طباعة فئات نقدية أعلى يمكن أن تكفي قطعتين أو أربعة منها لسداد الحدّ الأعلى من الراتب، وعندها يمكن أن يغني الصراف الواحد عن أربعة ولا يضطر الموظف لإجراء عدة عمليات لسحب كامل الراتب.

أما من يطالب بعودة الراتب إلى المعتمدين، فإن ذلك بات مستحيلاً، لأن المحاسب يحتاج إلى شاحنة صغيرة لجلب رواتب مئة موظف بشرط ألا تكون الكتلة النقدية من فئة الخمسمئة ليرة، وإلا فسيحتاج إلى شاحنة ويصبح بحاجة إلى عدادات للنقود وإلى مساعدين للتأكد من صحة المبالغ، وهذا ما بتنا نراه عند بائعي الخضر ومعتمدي الخبز والغاز وفي الكازيات بسبب التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة.

وكمثال نقول، إن الألف ليرة التي كانت تشتري أربعة فراريج قبل الأزمة، باتت تحتاج إلى جانبها مئة وأربعين قطعة من فئتها حتى تشتري فروجاً واحداً، وهذا ما يمكن أن نعممه على كافة السلع.

وبالعودة إلى الراتب ومشكلة الحصول عليه وتدني قدرته الشرائية، فإن الحل يستدعي رفع الرواتب، وبما يكفل شراء الحدّ الأدنى من متطلبات الحياة، والتوسع في الدفع الإلكتروني، وتخفيف الحاجة ما أمكن للعملة السائلة، وتأمين أجهزة موازية للصرافات تتم إدارتها في مراكز البريد، وفي مصارف الريف وفي محطات الوقود، وإلا فإن المشكلة ستبقى عصية على الحل للأسف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة