تأهيل الكادر البشري سر تحقيق التنمية

خاص غلوبال – هني الحمدان

لا شك أن الحكومة تدرك بوضوح وبشكل تام، أن التحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية المحدودة، وكل مايرفدها من عائدات مطلوبة لتحقيق مؤشرات أكثر إيجابية ليست ضمن حدود السيطرة والتفاؤل المفرط فالواقع واضح، والأجواء ضاغطة على شكل عقبات جامدة بوجه أي نمو ولو ضمن سياقات ضيقة تختلف من قطاع إلى مرفق ما، ولكنها تعول على الثروة البشرية المميزة في البلاد، إذ إن هذا التوجه نحو الاستثمار في العنصر البشري يعكس وعياً بأهمية تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات المحلية كركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.

من هنا يأتي اهتمام الدولة والحكومة بإحياء المنشآت التعليمية في القطاعات الإنتاجية والسياحية والاقتصادية بعد أن طالها الخراب والإرهاب، فافتتاح مدارس فندقية تعليمية وأخرى نفطية وخدمية مختلفة تعيد تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي البشري ليكون جاهزاً للعمل والانطلاق من جديد في مفاصل النشاطات أينما كانت، وذلك لأهمية تسليح الكادر بكل الخبرات والمؤهلات العلمية، بوقت بات ضاغطاً جداً.

توجه ليس بجديد، إنما ضروري بعد أن خرجت تلك المراكز والمدارس من دائرة التعليم ونهل الخبرات لتكون مؤهلة على أكمل وجه ولتوازي حركة الاعتماد كلياً على هذه الخبرات والكفاءات بأن تكون قادرة على تأهيل ماتم تخريبه وتعطل بعض خطوط الإنتاج والمرافق والخدمات التي تحتاج لصيانات دورية، مما يفتح المجال للاستغناء قدر الإمكان عن القطع المستوردة أو انتظار الخبراء من الخارج بوقت مازال الحصار مفروضاً على الشركات والمرافق والمنشآت.

اليوم الحكومة تفتح مجالات رحبة وبذلك تعد الشباب ليكونوا نواة خبرات وطنية متسلحة بكل مايلزم، والابتعاد عن السلبية والتحلي بروح المبادرة هي خطوة استراتيجية تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية وتوجيه الطاقات نحو الابتكار والإنتاجية.

وعلى الرغم من أن نسب النمو الحالية لا تفي بحل مشكلة البطالة بشكل كامل، إلا أن إعادة تأهيل بعض المشروعات يعطي ويخلق المئات من فرص العمل، كل التوجهات تعد خطوة تعكس حالة  السياسات الاقتصادية التي تتجه نحوها السياسات المستقبلية لخلق فرص جديدة للشباب، فهذه الخطوة توضح أن الجهود الحكومية في دعم القطاع الخاص أيضاً وتوفير بيئة عمل محفزة تصب في هذه الخانة، فالعمل جار نحو التفاعل بين القطاعات والذي يعكس شراكة فعالة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية أكبر، جنباً إلى جنب مع المبادرات التي تم تبنيها بالتعاون مع القطاع الخاص، تظهر التزاماً واضحاً بتحقيق التوازن بين الاستجابة للأزمات وتحقيق النمو الاقتصادي، تهيئة الأجواء قد يمنح الثقة للمستثمرين للراغبين، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يساهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، فمثل هذه الفعاليات والقرارات تساهم في إشراك الشباب في عملية صنع القرار وتعزيز وعيهم بالتحديات والفرص المتاحة، فالتركيز على تطوير الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار للكادر، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل تسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وهذه الجهود المستمرة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التقدم والازدهار.

مع التطور التكنولوجي والتطور في نظريات الاقتصاد أصبح الاستثمار في الموارد البشرية يشغل حيزاً مهماً في الخطط التنموية لأي مؤسسة، ومن خلال الاستثمار في الموارد البشرية تحقق الدول والمؤسسات التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وكل شكل من أشكال التقدم والتطور.

والاستثمار في الموارد البشرية بأنه الإنفاق على تطوير قدرات ومواهب ومهارات الفرد على نحو يمكنه من زيادة كفاءته، والتي يحصل عليها الفرد عن طريق نظم التعليم النظامية وغير النظامية.

فالكادر البشري في أي مؤسسة الدعامة الحقيقية لتحقيق أهداف المنشأة، لأنهم القادرون على إنجاز المهام والوظائف المختلفة ولديهم القدرة الأكبر على السير بالمؤسسة نحو الرقي والازدهار، وحتى تحقق الموارد البشرية أهداف المؤسسة ينبغي توفر عدة شروط من أهمها وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بناء  على خبراته ومؤهلاته، وتهيئة كل الأماكن والظروف المناسبة للمبادرات وإطلاقها وزجها كما يجب، عندها ستكون النتائج المحققة أكثر من إيجابية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة