تثبيت المؤقتين حلمٌ أم إشاعة؟

خاص غلوبال – زهير المحمد

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي إشاعة أقرب إلى الأمنيات حول تثبيت العاملين بموجب عقود سنوية، مبينةً بأن ذلك سيتم قريباً دون أن تذكر تلك الصفحات مصادرها، فهل تلك الإشاعات ستلاقي طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

من حيث المبدأ لا يوجد مايمنع من معالجة الأوضاع القانونية للعاملين بعقود لدى وزارات الدولة ومؤسسات القطاع العام، خاصةً أن بعضهم قد تجاوزت خدماته عشر سنوات، ومنذ عام 2011 صدر مرسوم وتمت بموجبه تسوية أوضاع المتعاقدين وتثبيتهم ممن تجاوزت خدماتهم الأربع سنوات في حينها، وبعدها لم يصدر أي مرسوم أو قرار جديد على الرغم من وعود رسمية متكررة في عام 2014 بإعداد دراسة من قبل الوزارات المعنية بتثبيت المتعاقدين الذين عاشوا عالوعد، فيما تم تثبت العاملين بموجب “عقود الشباب” على الرغم من أن خدماتهم كانت أقل من خدمات العاملين بموجب العقود السنوية دون وجود مبررات عملية لذلك.

ومع أن المتعاقدين لم يفقدوا الأمل بالتثبيت لا سابقاً ولا لاحقاً، فإن الحكومة الحالية حاولت أن تقطع أمل المتعاقدين بالتثبيت، معتبرةً بأن فرصتهم الوحيدة والمتاحة هي التقدّم للمسابقات المركزية التي يتم الإعلان عنها عبر وزارة التنمية الإدارية، متجاهلة أن الناجح بالمسابقة يخسر كل ترفيعاته الوظيفية ويفرز على عمل لاخبرة له به ويترك مكان عمله القديم رغم الخبرة التي اكتسبها، هذا إن انطبقت عليه الشروط الدقيقة للمسابقات وإن نجح أساساً.

لقد طالبت معظم مؤتمرات اتحاد العمال بضرورة تثبيت المؤقتين لمبررات قانونية واقتصادية وإنسانية، كما وعد بعض المسؤولين بذلك، لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق على الأرض الواقع بل على العكس تزايد عدد من تسرّب من العمل من بينهم، فهل تلوح في الأفق معطيات جديدة؟.

إن تثبيت المتعاقدين من المفترض بأن يكون من حقوقهم المكتسبة وتفرضه ضرورات متعددة في ظل واقعنا الحالي، لأن التثبيت يحقق الاستقرار النفسي للعامل ويزيد ارتباطه بعمله ويساعد في زيادة وتحسين إنتاجه، مع العلم بأن عملية التثبيت لا تكلّف الحكومة أو خزينة الدولة قرشاً واحداً كزيادة على رواتب وأجور المتعاقدين، وبالتالي فإن إهمال الموضوع يمكن إدراجه في خانة الإهمال لشريحة عريضة من العاملين ما زالت تتمسك بالوظيفة حتى تاريخه.

إن التثبيت يجب أن يكون من أولويات الحكومة والتي من المفترض بها أن تعد الدراسة اللازمة والأطر القانونية لذلك، وبالعودة للموضوع نقول: إنه بات من الضروري تسوية الأوضاع القانونية للمتعاقدين وتثبيتهم لأنهم يمارسون عمل ومهام العامل المثبت ويتمتعون بمعظم مزاياه، وأملهم كبير بصدور تشريع ما ينصفهم ويسوي أوضاعهم المهملة لأسباب غير مقنعة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة