تثبيت المتعاقدين مرة أخرى
خاص غلوبال – زهير المحمد
جلسة مهمة جداً لمجلس الوزراء تناولت وضع الوظيفة العامة والثغرات التي تعاني منها بسبب قرارات قد تكون قاصرة وتحتاج إلى إعادة تقويم، وقد تكون هذه الجلسة البداية لكل القضايا المتعلقة بشغل الوظيفة العامة، وحالة الترهل التي تعانيها الكثير من مؤسسات الدولة، والنقص الحاصل في الكوادر نتيجة التسرب الوظيفي والاستقالات التي تمت الموافقة عليها، وطلبات الاستقالة التي تتريث بعض الجهات العامة بالموافقة عليها “مع أن ذلك مخالف للقانون ويتعارض مع حق من حقوق العامل”، مع الأمل أن تعالج تلك القضايا بالسرعة الممكنة، وألا يقتصر الموضوع على توصيف الحالة التي لاتعني شيئاً إذا لم توضع الحلول المناسبة وبالوقت المناسب لها.
لكن القضية التي تشغل بال الكثيرين هي عدم تسوية أوضاع المتعاقدين الذين قضى بعضهم في الوظيفة مايزيد على ثلاثة عشر عاماً وفي ظروف صعبة للغاية، وعلى اعتبار أن كل متعاقد يبقى في عمله سنتين ومافوق يعتبر كالعامل الدائم و يمارس عملاً دائماً، فإن تثبيته لايحتاج إلا إلى موقف منصف من الحكومة.
للأسف لم تبادر الحكومات السابقة إلى معالجة الموضوع، على الرغم من أن حكومة السيد خميس قد خطت خطوات وأنجزت دراسات وأطلقت وعوداً بالتثبيت، وكذلك مجلس الشعب واتحاد العمال إلا أن وزارة عرنوس كان موقفها سلبياً للغاية، وأعلنت بأنها لن تسعى لتسوية أوضاع هؤلاء ولن تكلف نفسها بإعداد صك تشريعي أو مشروع مرسوم لتثبيت المتعاقدين وتسوية أوضاعهم، علماً أن ذلك لايكلف خزينة الدولة قرشاً إضافياً واحداً.
ما نأمله من الحكومة ومن مجلس الشعب في دورته الجديدة أن يهتم بمعالجة وضع هؤلاء، ليس باعتباره يحقق نوعاً من الاستقرار النفسي وينعكس إيجاباً على بيئة العمل ومردوديته فقط، بل لأنه يعزز جهود مجلس الوزراء ولايخرج عن موضوع الوظيفة العامة التي تناولتها جلسة المجلس يوم الثلاثاء.
مرة أخرى نذكر بأن وعوداً كثيرة قد صدرت حول ضرورة تثبيت المتعاقدين من حكومات سابقة عدا “حكومة عرنوس” ومن مجلس الشعب ومن نقابات العمال ومن القيادة المركزية للحزب، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يورد مبررات عدم تنفيذ تلك الوعود، ولاسيما أن تسوية أوضاع المتعاقدين كانت تتكرر بمرسوم جمهوري كل أربع أو خمس سنوات كان آخرها في بداية الحرب الكونية على سورية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
