تجارة المياه تنتشر بمناطق محافظة ريف دمشق… معاون مدير المياه لـ«غلوبال»: لسنا مسؤولين عن تحديد تكلفة شراء ونقل المياه بالصهاريج الجوالة

خاص ريف دمشق – مايا حرفوش

تعاني العديد من مناطق محافظة ريف دمشق  من وجود شح كبير في كميات المياه، الأمر الذي شجع على انتشار ظاهرة التجارة بالمياه، فالكثير من القاطنين يضطرون لتأمين المياه عبر شرائها من الصهاريج الجوالة وبأسعار مرتفعة يحددها المتاجرون وفق أهوائهم مستغلين غياب الرقابة عليهم وحاجة الناس الماسة للمياه.

ويقول أحد القاطنين في مدينة جرمانا في ريف دمشق لـ«غلوبال»: يعاني الكثير من سكان المدينة ولاسيما القاطنين في الطوابق العليا من عدم وصول المياه إلى خزاناتهم، ما يضطرهم للجوء إلى خيار شراء المياه من الصهاريج، بتكلفة تصل إلى 30 ألف ليرة، وتكون مبررات صاحب الصهريج بارتفاع سعر مبيع المياه لديه هو ارتفاع سعر المازوت الذي يؤمنه من السوق السوداء لتشغيل آليته.

في حين يشير مواطن آخر  يقطن في جديدة عرطوز  بريف دمشق إلى أنه وأمام وجود شح بالمياه يضطر شهرياً إلى دفع أكثر من مئة ألف ليرة ثمناً لشراء المياه عبر الصهاريج الجوالة، مشيراً إلى أن معظم المياه التي يشترونها تأتي من مصادر مجهولة الهوية، وتستهلكها أعداد كبيرة من سكان المنطقة.

بدوره معاون مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عمر الدرويش أوضح لـ«غلوبال» بأن المؤسسة تمنح رخصاً لجميع الصهاريج، ولكن يجب على مالك الشاحنة تجديد الترخيص كل ثلاثة أشهر في ظل شروط صعبة، تتضمن وضع بطاقة على الصهريج الأزرق المطلي فقط تشير إلى مصدر المياه، وأن تكون المياه من مناهل صالحة للشرب ومعقمة، وتقديم شهادة صحية لصاحب الصهريج بأن يكون خالياً من الأمراض المعدية.

وأضاف درويش: نتلقى العديد من الشكاوى عن وجود صهاريج مخالفة ولاسيما في منطقتي صحنايا والغوطة، مبيناً بالنسبة للأسعار التي يتقاضونها بأن المؤسسة غير مسؤولة عن تحديد تكلفة شراء ونقل المياه بهذه الصهاريج، والمجلس المحلي بالبلدة هو من يحددها بعد أن يتم تحديد ثمن النقلة والمسافة التي يقطعها.

وتابع درويش: إن المؤسسة تعلم بوجود صهاريج مياه مخالفة، وهي فقط تخاطب قيادة الشرطة التي تعمل على حجز صهاريج المياه إلى حين حصولها على ترخيص.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة