تجار السوداء “يشعلون” سعر البنزين… سائقو تكاسي بحلب لـ«غلوبال»: الكازيات تبيعه 25 ألف ليرة وترفض السعر الرسمي

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

ارتفعت أسعار تعرفة ركوب التكاسي خلال الأيام الفائتة بعد انخفاض كميات البنزين الواصلة إلى  مدينة حلب، على الرغم من رفع تسعيرته إلى أسعار فاقت دول الجوار، ما جعل استخدام هذه الوسيلة في التنقل حكراً على فئة معينة أو اضطرارياً في حالات معينة.

أحد سائقي سيارات التكسي في مدينة حلب برر زيادة تعرفة الركوب عن الأسبوع الفائت بسبب عدم توافر البنزين إلا في السوق السوداء، لكن الكارثة حسبما يقول هذه السوق انتقلت إلى الكازيات، حيث يرفض بعض أصحابها أو العاملين فيها  بيع المادة بالسعر الرسمي المحدد ويتحججون بعدم توافرها، في حين تؤمن لمن يرغب بسعر 25 ألف ليرة، وهذه المخالفات ترتكب على المكشوف دون خوف من محاسبة أو مساءلة حسب قول صاحب التكسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً على رزقه كما يقول، ليشير إلى أنه أخبر أحد أصحاب الكازيات بأنه سيبادر إلى تقديم شكوى بحقه، لكنه لم يكترث، ما يدلل أنه لا يخشى أي جهة كانت في ظل تلقيه الضوء الأخضر لغض النظر عن مثل هذه التجاوزات.

وذكر سائق آخر بأنه حتى أصحاب البطاقات عمدوا إلى رفع أسعارهم رغم أن رسائل التعبئة تكون بالسعر الرسمي، حيث قاربت تسعيرتهم سعر الكازيات تقريباً، متسببين أيضاً في زيادة حدة أزمة البنزين في العاصمة الاقتصادية، التي منحت 6 إرساليات إضافية لتغطية النقص فقط دون مراعاة ثقل هذه المدينة وكثافتها السكانية مقارنة مع المدن الأخرى الأقل مساحة وسكاناً.

رقابة مشددة 
والغريب في الأمر وقوف الجهات المعنية على الحياد من دون اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات بحق أصحاب الكازيات، الذين يستغلون أزمة البنزين الحالية لتحصيل أرباح كبيرة على حساب خزينة الدولة والمواطن، فأين الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات التي ما كانت لتحصل حتى مع نقص المادة في حال وجود رقابة مشددة ومحاسبة رادعة لهذه التجاوزات الخطرة.

شكوى أو ضبط متلبساً 
وقد تواصل «غلوبال» مع مديريتي سادكوب والتجارة الداخلية بحلب، للوقوف على تجاوزات الكازيات عبر بيعها لتر البنزين ب25 ألفاً والامتناع عن بيعه بسعره الرسمي، في متاجرة غير مشروعة تستحق المخالفة الجسيمة، التي أكد ممدوح ميسر مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية أنها تفرض على المخالفين حتماً، فالمتاجرة بالمشتقات النفطية وخاصة المدعومة تستوجب عقوبات قاسية تصل إلى الحبس لمدة عام، لكن تطبيق ذلك على الكازيات وتنظيم ضبط تكويني أصولاً يكون عند مشاهدة الكازية تبيع البنزين أو المازوت بسعر زائد وضبطه متلبساً، أو عبر تقديم شكوى وتصريح خطي من قبل المواطنين، دون ذلك لا تقدر دوريات الرقابة التموينية على التواجد على مدار اليوم لتغطية جميع الكازيات في المدينة والريف في ظل عددها الكبير.

وبين ميسر أنه حينما يحصل نقص في كميات المشتقات النفطية، يستغل تجار السوق السوداء أياً كان موقعهم هذه الأزمة والمسارعة إلى المتاجرة بهذه السلع وتحقيق أرباح كبيرة، مشيراً إلى معرفة هؤلاء المخالفين خطورة هذا الفعل وعقوباته الشديدة لكن الأموال الكبيرة التي يجنونها تجعلهم لا يفكرون بها ويواصلون تجاوزاتهم.

أرباح كبيرة
مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لمدينة حلب كغيرها من المحافظات تعاني من نقص في إرسال المشتقات النفطية ومنها البنزين نتيجة تأخر وصول ناقلات النفط إلى البلد، على نحو أدى إلى ظهور ملامح أزمة في تأمين المشتقات النفطية، وهو أمر يستغله عادة تجار الأزمات ومنهم بعض أصحاب الكازيات لتحصيل أرباح خيالية على حساب المواطن والخزينة.

ومن الجدير بالذكر أن ملف المحروقات في مدينة حلب يعد من أكبر ملفات الفساد، التي لم تعالج بشكل سليم وجذري رغم تحصيل مليارات الليرات من الأشخاص المتاجرين بهذه المواد، التي تتحمل الدولة تكاليف باهظة لتأمينها، ليأتي ضعاف النفوس ويستغلون فروقات الأسعار بين السعر المدعوم والسوق السوداء، ويحققون ثروات طائلة من المال العام، وطبعاً هذا ما كان ليحدث لولا وجود متنفذين في هذه المؤسسة أو تلك يسهلون عمليات سرقة وبيع المشتقات النفطية وخاصة المدعومة في السوق السوداء، من اكتراث بتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، المنهك بسبب هذه الأزمات المكررة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة