تجار السوق السوداء “يفتحون” سقف ” بورصة” البنزين ليتجاوز مبيعه ال 17 ألف ليرة لليتر الواحد … رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء ل” غلوبال”: مكافحة ظاهرة البيع اللاشرعي لمادة البنزين يحتاج لتظافر الجهود كافةً

خاص السويداء- طلال الكفيري

تخفيض كميات البنزين المْوردة للمحافظة، والتي لا يتعدى سقفها النقلة الواحدة يومياً، استغلها وعلى الفور تجار السوق السوداء، لتبدأ وعلى وقع الطلب المتزايد عليها من سائقي السيارات العاملة على البنزين ” بازارتهم” أي أصحاب البسطات غير الشرعية، ولاسيما بعد الغياب شبه التام للمادة من محطات وقود المحافظة.

لتصل” بورصتها” في تلك الأسواق المٌشرعة أبواب بسطاتها اللانظامية ليل نهار، الذي بدأ ” خطها البياني” يأخذ منحىً تصاعديا، مع نهاية الأسبوع الماضي، والذي ما زال مستمراً، وعلى حد قول بعض السائقين ل” غلوبال” إلى نحو 17 ألف ليرة، ما دفع سائقي تكاسي ” العمومي” لرفع طلب سيارة الأجرة داخل مدينة السويداء إلى 12 ألف ليرة، ما أدى إلى إحجام الكثير من أهالي المدينة عن سيارات الأجرة، ما انعكس سلباً على واقع عمل السائقين، نتيجةً لتراجع عملهم إلى النصف، خاصة في ظل تأخر وصول رسالة البنزين الى مالكي الآليات العاملة علبها، والتي تستغرق نحو /20/ يوماً قابلة للزيادة.
واقع مر وضع أصحاب السيارات العاملة على البنزين بين خيارين أشدْ مرارة.

فإما الرضوخ لابتزاز من يدير تلك البسطات، وبالتالي الشراء بتسعيرتهم ذات السقف اللامحدود، وهنا لا خيار أمامهم سوى التوجه نحو رفع أجور الطلبات سواءً التكاسي أو السيارات الأخرى العاملة على البنزين، وبذلك يكون الضحية هو المواطن.
وإما الإحجام عن الشراء، والتوقف عن العمل، وهنا سيكون الضحية مالك السيارة، لكونها مصدر رزقه الوحيد.
والسؤال المْحير الذي لا جواب له من أين يأتي أصحاب تلك البسطات بمادة البنزين،.وبالتالي عرضها دون حسيب يحاسب ورقيب يراقب؟

وأين الجهات الرقابية عن هذه المخالفات المرئية، والمُكتسحة لساحات وشوارع مدينة السويداء، والسؤال الآخر ما دامت المادة غير متوافرة، فمن أين إذاً تأتي لتتوافر على الأرصفة والشوارع، وليصبح لها تسعيرتها الخاصة.
سؤال نضعه أولاً برسم محافظة السويداء، وثانياً على طاولة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مصدر مسؤول في شركة محروقات السويداء فضل عدم ذكر اسمه أشار ل” غلوبال” أن احتياج المحافظة الفعلي من مادة البنزين يومياً سبعة صهاريج، إلا أن المورد يومياً لا يتجاوز نقلة ونصف النقلة، ما أدى إلى تأخر وصول رسائل استلام المادة.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال لـ “غلوبال”: أن الحد من المتاجرة بمادة المحروقات البنزين يتطلب تظافر كافة الجهود على ساحة المحافظة، لمؤازرة عناصر الرقابة، لكونه من غير الممكن قمع هذه المخالفات بمفردهم، مضيفاً أن الدائرة لم تقم بتنظيم أي ضبط بحق هؤلاء، لكون معظمهم يعمل على بسطات متنقلة، ومن غير الممكن حصرهم بمكان واحد.

بدورنا نقول لا بد من مكافحة تلك الظاهرة المْكتسحة لشوارع مدبنة السويداء علناً وعلى رأس السطح، ومعرفة مصدر المادة المْتاجر فيها بالسوق السوداء، أو السماح ببيعها وفق موافقات نظامية مع تحديد أسعارها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة