تجار الغفلة..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ما يحدث في الأسواق المحلية السورية شيء يفوق تصورات أي خيال “خيال مواطن – تاجر – مسؤول….”  مواد وسلع ضرورية وكمالية موجودة وبكثرة، رقابة متنوعة وصارمة متوافرة أيضاً بكثرة، بدليل مئات الضبوط والمخالفات التي تسجلها حماية المستهلك على امتداد الجغرافية السورية.

حالات احتكار للمواد والسلع موجودة، تجار يتحكمون ويسرقون قوت المواطن موجود، تجار أهل الغفلة أكثر منهم في الأسواق ما في.

أسعار عينها لا تنام على سعر واحد، حرامية يتفنون بالسرقة واستغلال حاجة الناس ما أكثرهم في أسواقنا المحلية، كيفما التفت تجدهم بأساليبهم وحججهم وتبريراتهم التي تنطوي تحت “سقف ضغط المعيشة”، وهذا السقف يحمل مبررات كل المخالفات الأخلاقية والمادية، لأن الوضع المعيشي للمواطن أصبح في الدرك الأسفل من الاهتمام، رغم ما تقوم بها الجهات الحكومية للخروج بمعادلات تسمح بإجراءات منعشة، إلا أن الحرب ولعنة الحصار والعقوبات، وسرقة الموارد وأرزاق الشعب السوري من قبل “الاحتلال التركي والأمريكي وعصاباتهم” شكلوا كل أسباب هذه المعاناة.

رغم كل ما ذكرت السوق مشبعة من المواد والسلع، لكن القوة الشرائية أكثر من ضعيفة، وقوتها تكمن في فئة قليلة تعيش على حساب حالة الضعف المذكورة، وغالبيتها ممن يتحكمون بأسعارها، ينتمون لفئة واسعة الانتشار نمت على حساب الأزمة ومفاعيلها السلبية، التي أرخت بنتائجها على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية اليومية، وهؤلاء تجدهم في قطاع المحروقات والحبوب والاسمنت والكهرباء وقطاع تجارة المحاصيل الزراعية وغيرها..

تجدهم في قطاع الخدمات الأكثر ضرورة للمواطن وصاحب الربح السريع، معظم هذه الفئات لبست عباءة التجار، وتربعوا على عرش استغلال الأزمة، حتى أصبحت الأسواق المحلية تكاد لا تخرج من أزمة إلا وتدخل بأخرى، وبفنون متنوعة تطلقها لإحداث حالة من الاحتكار للمواد والسلع، واستغلالها في ذروة حاجتها، نذكر منها على سبيل المثال بعض المواسم الزراعية كالبصل والبطاطا والفاكهة وأخطرها محصول القمح، وجميعها تخضع لبورصة تجار الفغلة، واليوم زيت الزيتون يعيد هذه الصورة إلى واجهة الأحداث، وبصور استغلالية ترسم معالمها حكاية سعرية لا تتناسب مع الحالة المادية، ولا حتى الأخلاقية، وإطلاق أسعار جنونية، واستفزازية لغالبية المواطنين، حيث وصل سعر كيلو زيت الزيتون لأكثر من 50 ألف ليرة في أسواق دمشق، والعبوة سعت “16 ليتر بسعر 850 ألف ليرة”.

هذا مجرد مثال لمادة واحدة، ومن إنتاج محلي، وإنتاجيته تكفي حاجة السوق المحلية وتزيد، بدليل الفائض عن الحاجة حوالي 50 ألف طن والكميات التي صدرت لا تتجاوز سقف 18 ألف طن، الفارق بين الكميتين أين هو، علماً بأن كميات الإنتاج وصلت لسقف 125 ألف طن وفق تقديرات وزارة الزراعة..

وأي المستودعات تحتكره، أليس في أيدي تجار الغفلة، الذين يفتعلون الأزمات لاستثمار ما احتكروه، وخططوا لاستغلاله، أين غرف التجارة وفاعلية تجارها الشرفاء، وأين الجهات الرقابية التي يفوق عددها 24 جهة، ألم تستطع معرفة الكميات المحتكرة لدى بعض التجار، وخاصة المخصصة للتصدير ولم تصدر بعد بانتظار “فجور” الأسواق وبيعها بأسعارها المذكورة سابقاً، وطبعاً هي في جنون مستمر.

ما ذكرت هو مجرد مثال ينطبق على الكثير من السلع التي يحتكرها تجار غفلة الأسواق، وعلى مرأى ومسمع معظم الجهات الرقابية، وبالتالي معالجة فجور تجار الغفلة من شأنها معالجة 90% من أزمات الأسواق المحلية، وتوفير إمكانات تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

فهل تفعلها الجهات الحكومية والرقابية المسؤولة عن كل ماذكرت..؟!
الأيام القادمة تخبرنا حكايات الإنجاز، ونحن كمواطنين بانتظار “ما يبل الريق..”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة